پولیس نیوساوت‌ولز روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۲ مارچ) اعلام کرد که سه فقره اتهام را بر این نماینده ۴۰ ساله وارد کرده است. این اتهامات عمل منافی عفت، رابطه جنسی بدون رضایت و تجاوز عادی می‌باشند.
پولیس نیوساوت‌ولز مدعی است که آقای وارد در ماه فبروری سال ۲۰۱۳ به یک پسر ۱۷ ساله در منطقه مِرو میدو تعرض کرده و در سپتامبر ۲۰۱۵ مرد ۲۷ ساله‌ای را در سیدنی مورد آزار جنسی قرار داده است.
نخست‌وزیر نیوساوت‌ولز دومنیک پروته که در حال حاضر در مرخصی پدری به سر می‌برد، بلافاصله بعد از اعلام این موضوع خواستار استعفای آقای وارد از پارلمان شد و تهدید کرد که اگر خودش کناره‌گیری نکند، برای اخراج او از مجلس اقدام خواهد کرد.
آقای پروته در اعلامیه‌ای گفت: «در حالی که آقای وارد، مانند هر شهروندی، مستحق فرض بی‌گناهی است، معیارهای مورد انتظار از یک نماینده منتخب مجلس با جدیت اتهاماتی که او با آن مواجه است، سازگار نیستند.»
او افزود: «پس از گفت‌وگو با نخست‌وزیر سرپرست، سعی کردم با نماینده کیاما تماس بگیرم و استعفای او را از مجلس درخواست کنم.»
«اگر آقای وارد استعفا نکند، حکومت پیشنهادی را برای اخراج او از پارلمان ارائه خواهد کرد.»
آقای پروته گفت، این اتهامات پس از تحقیقات گسترده توسط پولیس و بازبینی این مسأله از سوی دادستانی/سارنوالی کل وارد شده‌اند.
آقای پروته همچنین گفت که به مدیرکل ایالتی حزب لیبرال نامه نوشته و از وی خواسته است که عضویت آقای وارد را تا زمان مشخص شدن حکم محکمه به تعلیق درآورد.
او گفت: «آقای وارد حق دارد از خود در برابر اتهامات جدی که علیه او وارد شده دفاع کند، اما باید به عنوان یک شهروند عادی این کار را انجام دهد.»
کریس مینز، رهبر اپوزیسیون ایالتی روز سه‌شنبه در جریان جلسه پرسش و پاسخ از پاول تول، سرپرست نخست‌وزیری، خواست، تأیید کند که آقای وارد از پارلمان اخراج می‌شود.
آقای تول گفت: «من و نخست‌وزیر امروز در این باره صحبت کرده‌ایم و از [نماینده کیاما] خواسته‌ایم که استعفا کند.»
او گفت که نخست‌وزیر پروته هنوز موفق نشده با آقای وارد صحبت کند.
پولیس نیوساوت‌ولز در ماه می سال گذشته با تشکیل تیم ویژه متشکل از بازرسان واحدهای مختلف تحقیقات خود را درباره ادعاهای تجاوز جنسی علیه این نماینده پارلمان آغاز کرد.
آقای وارد در ماه می پس از آغاز تحقیقات پولیس از سمت وزارت خانواده‌ها، جوامع و خدمات معلولیت کناره‌گیری کرد.
او همچنین ضمن رد اتهامات وارده علیه خودش، به جمع نمایندگان مستقل مجلس پیوست.
آقای وارد روز سه‌شنبه با ارسال بیانیه‌ای به شبکه ای‌بی‌سی گفت: «نسبت به اتهاماتی که علیه من وارد شده کاملاً بی‌گناه هستم.»
او گفت: «من از وکلای خود درخواست خواهم کرد تا هرچه سریعتر موضوع را به محکمه بکشانند و مشتاقانه منتظر هستم تا بی‌گناهی خودم را در آن‌جا ثابت کنم.»
«در حالی که دیگران قبلاً سعی کرده‌اند مرا به جای محکمه در رسانه‌ها محاکمه کنند، من به دلیل احترام به سیستم قضایی مان این کار را نمی‌کنم.»
آقای وارد به طور مشروط به قید ضمانت آزاد است و به تاریخ ۱۸ می در محکمه محلی پورت کیمبلا حضور خواهد یافت.
خبرگزاری اسوشیتدپرس آسترالیا (AAP) برای اظهار نظر با آقای وارد تماس گرفته است.
