کوریای شمالی این اظهارات را طی نشستی در سازمان ملل متحد که برای بازنگری پیشرفت‌های پنج‌ساله حقوق بشری آسترالیا برگزار شده بود، مطرح کرد. در این نشست به کشورهای عضو سازمان ملل متحد اجازه داده می‌شود عملکردهای کشورهای دیگر در زمینه حقوق بشر را زیر سوال ببرند و برای بهبود آن پیشنهاد بدهند.
کیم سونگ، نماینده کوریای شمالی روز پنج‌شنبه از طریق تماس ویدیویی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت کشورش «نگرانی‌هایی در مورد نقض دوامدار حقوق بشر در آسترالیا» دارد و سه پیشنهاد برای بهبود آن ارائه کرد.
آقای سونگ گفت: «اول، به نژادپرستی ریشه‌دار، تبعیض نژادی، و دگرهراسی بر اساس پیشینه‌های قومی، نژادی، فرهنگی یا دینی در حوزه عمومی خاتمه بدهد».
«دو، رفتار بی‌رحمانه، ناانسانی یا تحقیرآمیز در بازداشتگاه‌ها را متوقف کند».
«سه، از تأمین حقوق افراد دارای معلولیت، از جمله شرکت در انتخابات به طور برابر با دیگران و لغو ... پالیسی‌ها و روش‌هایی که منجر به بازداشت خودسرانه و نامحدود افراد معلول می‌شود، اطمینان حاصل کند».
دِیو شارما (Dave Sharma)، نماینده حوزه وینت‌ورت در مجلس نمایندگان در واکنش به این اظهارات کوریای شمالی در تویتر نوشت: «این باید سوءقصدی به کنایه باشد؟»
با این وجود، کوریای شمالی تنها یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد بود که در جریان این نشست بر عملکرد حقوق بشری آسترالیا خرده گرفتند. نمایندگان بیش از ٣٠ کشور، به شمول کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، پولند و مکسیکو، از مقام‌های آسترالیا خواستند مطابق پیشنهاد سازمان ملل، سن مسئولیت کیفری را از ۱٠ به ۱٤ بالا ببرند.
نماینده چین نیز پنج پیشنهاد را در این نشست مطرح کرد که شامل اقدام به «مبارزه با تبعیض نژادی، نفرت‌پراکنی و خشونت» و از بین بردن تبعیض علیه بومیان آسترالیا بودند.
بيشتر بخوانيد
ده‌ها پناهجوی بازداشت شده دیگر در ملبورن آزاد شدند
پیشنهادهای کوریای شمالی به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در خود آن کشور، از جمله استفاده دولت تمامیت‌خواه آن از تهدید به اعدام، مجازات خودسرانه، بازداشت و کار اجباری برای حفظ کنترل بر مردم، اعضای دیگر را شگفت‌زده کرد.
دیدبان حقوق بشر کوریای شمالی به رهبری کیم جون اون، سومین رهبر سلسله کیم، را «یکی از سرکوبگرترین کشورها در جهان» توصیف کرده است.
این سازمان در گزارش ٢٠٢٠ خود در مورد کوریای شمالی نوشته است: «دولت هیچ مخالفتی را بر نمی‌تابد. رسانه‌های مستقل، جامعه مدنی و اتحادیه‌های کارگری را ممنوع کرده و حقوق اساسی، از جمله آزادی بیان، اجتماعات، تشکل‌ها و دین، را به طور سیستماتیک نفی می‌کند».
«به طور سیستماتیک از شهروندان خود به عنوان نیروی کار اجباری و بدون مزد برای ساخت زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمومی استفاده می‌کند. دولت قادر به محافظت و تقویت حقوق بسیاری از گروههای در معرض خطر، از جمله زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت نمی‌باشد».
پیشنهادهایی که در جریان نشست بازنگری دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح می‌شوند، الزام‌آور نیستند و کدام مجازات روشنی هم برای ادامه نقض حقوق بشر توسط اعضا وجود ندارد.
عملکرد آسترالیا در زمینه حقوق بشر نخستین بار در سال ٢٠۱۱ و سپس در ٢٠۱٥ در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
آسترالیا با انتقادهای تندی نسبت به رفتار خود با مردم بومی، از جمله زندانی شدن بیش از حد مردمان ابورجینل و جزیره‌نشینان تنگه تورس روبه‌رو شده است. همچنین تعدادی از کشورها در مورد سیاست سخت‌گیرانه مرزی آسترالیا و بازداشت نامحدود پناهجویانی که با قایق وارد این کشور می‌شوند، ابراز نگرانی کرده‌اند.
