حکومت فدرال روز سهشنبه (٢٣ فبروری) از تغییرات گسترده در حقوق بیکاری آسترالیا خبر داد.
مبلغ پرداختی جابسیکر، که قبلاً به نام نیواستارت یاد میشد، ، اما این افزایش چیزی نبود که خیلیها انتظارش را داشتند.
شرایط تعهدات دوجانبه میان دریافتکنندگان پرداختیهای حقوق بیکاری سنترلینک و دولت سختتر شدهاند. یکی از این تغییرات که ایجاد یک «خط گزارشدهی کارفرما» میباشد، همین اکنون جنجالآفرین شده است.
اینجا تغییرات عمده و معنای آنها را برای آسترالیاییهای بیکار را به طور خلاصه شرح دادهایم.
افزایش جابسیکر: روزانه ٣ دالر و ٥٧ سنت
با توجه به اینکه اضافهپرداخت (مکمِل) ویروس کرونا در آخر ماه مارچ قطع میشود، حکومت سطح برخی از پرداختیهای رفاهی را، که مهمترین آنها جابسیکر میباشد، به طور دایمی بالا برده است.
به این معنا که دریافتکنندگان پرداختی جابسیکر - فعلاً حدود ۱,٢ میلیون آسترالیایی- از اول ماه اپریل به بعد در هر دو هفته ٥٠ دالر، یا روزی ٣ دالر و ٥٧ سنت، اضافه دریافت میکنند.
در کل، مبلغ دوهفتگی این پرداختی ٦۱٥ دالر و ٧٠ سنت یا روزانه ٤٤ دالر خواهد بود.
هرچند این مبلغ بالاتر از ٥٦٥ دالر و ٧٠ سنتِ قبل از همهگیری کروناست، اما نسبت به آنچه جابسیکرگیران در حال حاضر زیر عنوان 'مکمِل ویروس کرونا' دریافت میکنند، کمتر میباشد. در حال حاضر، جابسیکرگیران به اضافه ٥٦٥ دالر و ٧٠ سنت پرداختی جابسیکر، ۱٥٠ دالر را به عنوان مکمل ویروس کرونا دریافت میکنند.
در کنار جابسیکر، چندین پرداختی رفاهی دیگر نیز افزایش ٥٠ دالر در هر دو هفته را دریافت میکنند:
- کمکهزینه جوانان: Youth Allowance
- پرداختی والدین: Parenting Payment
- کمکهزینه تحصیلی (آستدی): Austudy
- کمکهزینه زندگی و تحصیلی بومیان: ABSTUDY Living Allowance
- امتیاز ویژه: Special Benefit
- کمکهزینه بیوهها: Widow Allowance
- کمکهزینه شریک جنسی: Partner Allowance
- کمکهزینه خانوادگی مزرعهداران: Farm Household Allowance
همچنین سطح درآمد دریافتکنندگان جابسیکر، کمکهزینه خانوادگی مزرعهداران، پرداختی والدین (اشتراکی) و کمکهزینه جوانان به اندازه ۱٥٠ دالر در هفته افزایش یافته است. این بدان معناست که دریافتکنندگان این پرداختیها اجازه دارند قبل از کم شدن مبلغ پرداختی خود، درآمد بیشتری داشته باشند.
تعهدات متقابل و 'خط تلفون گزارشدهی کارفرما'
حکومت همچنین شرایط تعهدات مشترک/متقابل را تقویت کرده است.
بنابراین، مشروط به محدودیتهای صحی ایالتها و قلمروها، قرارهای ملاقات حضوری با دفاتر کاریابی وابسته به سنترلینک از اوایل مارچ دوباره از سر گرفته میشوند.
اگر متقاضی کار باشید، حداقل تعداد جستوجوهای شغلی که باید انجام بدهید، از اول ماه اپریل به ۱٥ مورد افزایش مییابد و سپس در اول جولای به سطح قبل از همهگیری ٢٠ جستوجو بر میگردد.
همچنین شما باید بعد از شش ماه یک دوره آموزشی کوتاهمدت یا تجربه کاری را بگذرانید.
اما شاید مهمتر از همه این باشد که حکومت یک «خط گزارشدهی کارفرما» ایجاد میکند که به موجب آن، کارفرمایان میتوانند به طور مستقیم با حکومت تماس بگیرند و کسانی را پیشنهاد کاری را نپذیرفتهاند، گزارش بدهند.
میکالیا کش، وزیر کار هنگام اعلام این طرح گفت: «اگر کسی برای شغلی درخواست میدهد، این شغل به آنها پیشنهاد میشود و آنها مهارت و توانایی لازم را برای آن کار دارند، اما به آن جواب رد میدهند، کارفرما اکنون میتواند به وزارتخانه من بزند و آن شخص را به عنوان کسی که یک کار مناسب را نپذیرفته، گزارش بدهد».
«این به آن معناست که وزارتخانه من بعدش میتواند موضوع را با آن شخص پیگیری کند، یا در عوض، اداره جاباکتیف (Jobactive) میتواند موضوع را با آن شخص پیگیری کند تا دقیقاً معلوم شود که چرا ایشان به یک کار مناسب نه گفتهاند. در صورتی که دلیل موجهی نداشته باشند، این کارشان تخلف محسوب میشود».
نظر مردم درباره این تغییرات چیست؟
بستگی به این دارد که از چه کسی سوال میکنید.
سازمانهای رفاهی و مبارزه با فقر، سیاستمداران جناحهای مخالف و دریافتکنندگان پرداختیهای رفاهی میزان افزایش جابسیکر را نگرانکننده، «خیانتی سنگدلانه» در حق آسترالیاییهای بیکار و «فوقالعاده ظالمانه» توصیف کردهاند. بسیاریها خواستار افزایش خیلی بالاتر از این بودند.
با این حال، آقای موریسن روز سهشنبه در پاسخ به خبرنگاران از اندازه افزایش نرخ جابسیکر دفاع کرد و گفت «همیشه پیشنهادهایی از سوی برخیها وجود دارند که باید بیشتر شود».
او گفت: «به همین دلیل است که یک دولت مجبور است برای برقراری این تعادل قضاوت کند، نه فقط در مورد پرداختی، بلکه همچنین درباره شرایطی که در مورد مفاد آن پرداختی وجود دارد».
از سوی دیگر، موضوع ایجاد «خط گزارشدهی کارفرما» نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. برخی از کاربران شبکههای اجتماعی آن «دابکیپر» (DobKeeper)- یعنی مرجع فضولی- نام گذاشتهاند، زیرا نگرانیهایی وجود دارند که این خط تلفون ممکن است منجر به زورگویی/قلدری کارفرمایان بر کارگران آسیبپذیر شود.
ان راستون، وزیر خدمات اجتماعی گفت تمرکز حکومت در تغییراتی که روز سهشنبه اعلام شدند، این بوده که «تعادل درستی» ایجاد کند.
خانم راستون گفت: «ما به سیستمی احتیاج داریم که برای مردمی که آن را نیاز دارند و مالیهدهندگانی که آن را میپردازند، منصفانه و پایدار باشد».