کمیسر اطلاعات آسترالیا در پی تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که وزارت امور داخله در سال ٢٠۱٤ با نشر اطلاعات خصوصی ٩٢٥۱ پناهجوی بازداشتی در وبسایت خود، حریم خصوصی آن‌ها را نقض کرده است.
این نقض حریم خصوصی مربوط به انتشار غیرمجاز گزارش بازداشتگاه‌های مهاجرت در وبسایت این وزارت در سال ٢٠۱٤ است.
یافته‌های تحقیقات تنظیم‌کننده حریم خصوصی آسترالیا نشان می‌دهند که گزارش وزارت داخله حاوی مشخصات شخصی تمام افرادی بوده که در آن وقت در بازداشتگاه‌های مهاجرت در خاک اصلی و جزیره کریسمس به‌سر می‌برده‌اند.
این مشخصات شامل نام، تاریخ تولد، وضعیت شهروندی، جنسیت، علت بازداشت، جزئیات قایق، محل و مدت بازداشت آن‌ها بوده‌اند.
کمیسر آنجلین فالک گفت مقدار غرامتِ ناشی از نقض حریم خصوصی این افراد به صورت مورد به مورد تعیین خواهد شد.
خانم فالک گفت: «این موضوع اولین اقدام جمعی است که در آن جبران خسارت غیراقتصادی قابل پرداخت به افراد آسیب‌دیده به دلیل نقض داده‌ها را تشخیص داده‌ایم».
«این می‌رساند که از دست دادن حریم خصوصی یا افشای اطلاعات شخصی ممکن است بر افراد تأثیر بگذارد و بسته به شرایط، باعث خسارت یا آسیب شود».
کمیسر اطلاعات پس از درج یک شکایت به نمایندگی از ۱٢٩٧ پناهجوی متأثرشده این مسأله را بررسی کرده است.
بيشتر بخوانيد
ادعای پیروزی وکلای مدافع پناهجویان بر پیتر داتون
کمیسر اطلاعات گفت جبران خسارت برای کسانی که بتوانند ثابت کنند در نتیجه نقض حریم خصوصی خود خسارت یا آسیب دیده، بسته به شدت آن بین ٥٠٠ تا ٢٠ هزار دالر خواهد بود.
مطابق دستور این اداره، مقدار غرامتی که این پناهجویان دریافت خواهند کرد، بسته به شدت خسارت و آسیبی که متقبل شده، در پنج دسته تعیین می‌شود.
این دسته‌ها شامل ارزیابی اضطراب، ترس، درد، رنج، پریشانی، تحقیر یا تشدید وضعیت روانی ناشی از نقض حریم خصوصی آن‌ها هستند.
سازمان حقوقی اسلاتر و گوردون و خدمات مشاوره و مددکاری پناهندگان (Refugee Advice and Casework Service) از پناهجویان مدعی غرامت در کمیساریای اطلاعات نمایندگی می‌کردند.
سارا دیل، مدیر سازمان خدمات مشاوره و مددکاری پناهندگان مددکاری پناهندگان (RACS) گفت وزارت حق اساسی حریم خصوصی هزاران نفر از پناهجویان را نقض کرده بود.
خانم دیل گفت: «هیچ تصمیم یا نتیجه‌ای از این دست، از پریشانی افرادی که قبلاً این همه درد را به خاطر آن تجربه کرده‌اند، نخواهد کاست».
بيشتر بخوانيد
ده‌ها پناهجوی بازداشت شده دیگر در ملبورن آزاد شدند
وزارت امور داخله در سال ٢٠۱٤ با فرستادن نامه‌ای از شاکیان به خاطر افشای اطلاعات خصوصی شان عذرخواهی کرده بود.
این وزارت در وبسایت خود دلیل نقض حریم خصوصی آن‌ها را چنین توضیح داده است: «وزارت عمیقاً ابراز تأسف می‌کند که به طور غیرعمدی اجازه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی را داده است».
«این اطلاعات، قبل از این‌که از وبسایت حذف شوند، برای مدت کوتاهی به صورت آنلاین قابل دسترس بودند».
اِبونی بِرچال، همکار ارشد سازمان حقوقی اسلاتر و گوردون گفت در تاریخ آسترالیا این نخستین بار است که به خاطر نقض حریم خصوصی دستور جبران خسارت صادر می‌گردد.
خانم برچال گفت: «این امر بازتاب‌دهنده این واقعیت مهم است که موارد نقض حریم خصوصی اشتباه‌های پیش پا افتاده و بدون عواقب نیست، و به طور فزاینده، افرادی که در نتیجه نقض [حریم خصوصی] خود متحمل خسارت می‌شوند، باید انتظار داشته باشند که بتوانند خسارت شان را جبران کنند».
«نهادهایی که اطلاعات شخصی یا حساس دارند، باید تعهدات خود را جدی بگیرند».
به گفته کمیسر اطلاعات، گزارش بازداشتگاه‌ها برای حدود هشت شبانه‌روز روی وبسایت وزارت امور داخله قرار داشته است.
اطلاعات در مورد این تصمیم کمیسر اطلاعات برای اطلاع‌رسانی به شاکیان به ٢۱ زبان منتشر خواهند شد و انتظار می‌رود فرایند پرداخت غرامت مدت یک سال را در بر بگیرد.
