به گفته حکومت فدرال، این قانون که روز پنج‌شنبه به مجلس معرفی شد، تلاشی برای جلوگیری از تقلب در انتخابات و بهبود شفافیت در نظام انتخاباتی کشور است.
اما اپوزیسیون حکومت را به تلاش برای وارد کردن «امریکای ترامپ به دموکراسی آسترالیا» متهم کرده و هشدار داده است که این امر باعث سرکوب مشارکت رأی‌دهندگان و تضعیف دموکراسی خواهد شد.
در قانون فعلی، وقتی مردم به رأی‌دهی می‌روند، باید نام و آدرس خود را ارائه کنند. اما قانون پیشنهادی حکومت آن‌ها را ملزم به ارائه اسناد شناسایی می‌سازد.
اسناد شناسایی قابل قبول برای رأی دادن می‌توانند گواهی‌نامه رانندگی، کارت اثبات سن، پاسپورت، کارت میدی‌کیر، گواهی‌نامه تولد یا شهروندی و اسنادی چون قبض آب، برق، گاز، تلفون یا صورت‌حساب بانکی باشند.
بر اساس لایحه حکومت، افرادی که قادر به ارائه اسناد هویت نباشند، می‌توانند از یک رأی‌دهنده ثبت شده دیگر بخواهند که هویت آن‌ها را تضمین کند یا به صورت اعلامی رأی دهند که در آن از آن‌ها خواسته می‌شود مشخصات شخصی خود را درج کنند.
آنتونی البنیزی، رهبر حزب کارگر روز پنج‌شنبه در جریان جلسه پرسش‌وپاسخ مجلس، از نخست‌وزیر اسکات موریسن پرسید: «چرا نخست‌وزیر دنبال سرکوب حق رأی آسترالیایی‌ها و وارد کردن سیاست‌های ترامپ‌مانند در آستانه انتخابات است؟»
آنتونی البنیزی، رهبر حزب کارگر، در جریان جلسه پرسش‌وپاسخ مجلس نمایندگان آسترالیا Source: AAP
آقای موریسن در پاسخ سوال کرد که چرا اپوزیسیون نباید از قوانینی حمایت کند که مردم را ملزم می‌سازد برای رأی دادن هویت خود را ثابت کنند.
آقای موریسن به نمایندگان مجلس گفت: «در یک دموکراسی، افرادی که برای رأی دادن می‌روند باید بتوانند بگویند که چه کسانی هستند و ثابت کنند که چه کسانی هستند.»
او افزود: «این سیاستی است که توسط کانادا دنبال شده است. آخرین باری که متوجه شدم، ندیدم که [نخست‌وزیر کانادا] جاستین ترودو خیلی شبیه رییس جمهور سابق ایالات متحده باشد.»
بن مورتون، وزیر خاص در امور دولت‌داری، در توضیح پاسخ نخست‌وزیر موریسن گفت که این اقدام به طور گسترده در سراسر جهان، از جمله فرانسه، بلژیک، سویدن و همه به جز ۱۴ ایالت در امریکا، پذیرفته شده است.
او گفت: «چه چیزی آن‌ها [حزب کارگر] را در مورد شفافیت در سیستم انتخاباتی ما می‌ترساند؟»
موضوع بسیار بحث‌برانگیز تقلب انتخاباتی در آسترالیا از لحاظ تاریخی در حد ایالات متحده، جایی که نمایش کاملی از تفرقه سیاسی در ۲۰۲۰ در آن بازی شد، سابقه نداشته است.
دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین امریکا، با استفاده از این موضوع ادعا کرد که شکست او در مقابل جو بایدن در نتیجه یک تقلب بزرگ شده و پیروزی از او ربوده شده است.
آدم بنت، رهبر حزب سبز، نیز شدیداً از این اقدام حکومت انتقاد کرده است.
آقای بنت به خبرنگاران گفت: «این دقیقاً از کتاب بازی دونالد ترامپ بیرون آمده است- تلاش می‌کنند بومیان، جوانان و افرادی را که شاید در خانه به زبانی غیر از انگلیسی صحبت کنند، از رأی‌دهی محروم کنند.»
این در حالی است که تام راجرز، کمیسر کمیسیون انتخابات آسترالیا، اوایل هفته جاری به کمیته نظارت مجلس سنا گفت، شواهد دال رأی‌دهی چندگانه در انتخابات‌ها «به‌شدت ناچیز» هستند.
کمیسیون حقوق بشر آسترالیا و مرکز حقوقی حقوق بشر نیز ابراز نگرانی کرده‌اند که این لایحه به صورت نامتناسب بر گروه‌های آسیب‌پذیر تأثیر می‌گذارد.
اما کیوین بونهام، تحلیل‌گر مسایل انتخاباتی، به اس‌بی‌اس نیوز گفت، به طور کلی «تعداد بسیار کمی از رأی‌دهندگان در برآورده کردن الزامات پیشنهادی حکومت مشکل خواهند داشت» و این «یکی از اشکال تهاجمی‌تر شناسایی رأی‌دهنده» نیست.
حکومت موریسن دو هفته زمان دارد تا این قانون پیشنهادی را در دوره نشست پارلمانی ماه نوامبر، قبل از آن‌که تاریخ برگزاری انتخابات در اوایل ۲۰۲۲ مشخص شود، به تصویب برساند.
حزب کارگر طرحی را در مجلس پیشنهاد کرده بود که بحث بر سر این قانون تا سال ۲۰۲۳، بعد از حضور آسترالیایی‌ها در پای صندوق‌های رأی در انتخابات سال ۲۰۲۲، به تعویق بیفتد. اما این پیشنهاد کارگر در مجلس شکست خورد.
