لایحه ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد فدرال امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ نوامبر) در مجلس نمایندگان آسترالیا تصویب شد.
این لایحه اکنون برای بررسی، بحث و تصویب به سنای آسترالیا فرستاده می‌شود.
حکومت آلبانیزی در نهایت حاضر به پذیرش پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان مستقل در زمینه تغییر شرایط دایر کردن جلسات استماعی عمومی نشد و نسخه پیشنهادی خود را در مجلس نمایندگان تصویب کرد.
هلن هاینز، نماینده مستقل مجلس، که رهبری تلاش‌ها برای ایجاد یک نهاد ضدفساد فدرال را بر عهده داشت، بند «شرایط استثنایی» این لایحه را «غیرضروری و هشداردهنده» خواند و تلاش کرد آن به طور کلی حذف کند.
داکتر هاینز امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ نوامبر) به پارلمان گفت: «این تنها مهم‌ترین تغییر در این لایحه می‌باشد.»
اما وقتی این پیشنهاد اصلاحی خانم هاینز پذیرفته نشد، او تلاش کرد بر حکومت فشار بیاورد تا «شرایط استثنایی» را تعریف کند.
حزب سبز، سایر نمایندگان مستقل و بریجیت آرچر از حزب لیبرال از اصلاحات پیشنهادی خانم هاینز حمایت کرده بودند.
اما مارک دریفوس، دادستان/سارنوال کل، گفت که جانب حکومت از این تغییرات حمایت نمی‌کند چون موضوعاتی هستند که «ممکن است اذهان منطقی در مورد آن‌ها فرق کنند».
LISTEN TO
National anti-corruption commission bill arrives in Parliament
SBS News
05:46
آقای دریفوس گفت: «در صورتی که کمیسر متقاعد شود که این امر به منفعت عمومی است و شرایط استثنایی انجام آن را توجیه می‌کنند، اختیار برگزاری جلسات استماعی عمومی را دارد.»
او افزود، به نظر حکومت، «با توجه به ماهیت قابل توجه قدرت وادار کردن شخص برای پاسخ دادن به پرسش‌ها»، داشتن بند شرایط استثنایی در این لایحه مناسب است.
در عین حال، زالی استیگل، نماینده مستقل مجلس، گفت که اگرچه مدل پیشنهادی حکومت به افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی کمک می‌کند، اما او باور ندارد که این مدل برای ریشه‌کن کردن فساد کافی باشد.
خانم استیگل گفت: «این [لایحه] به آن فرصتی چنگ نمی‌زند که واقعاً آنچه را مردم آسترالیا در انتخابات خواستارش شده بودند، که شفافیت و پاسخ‌گویی بود، ارائه دهد.»
به گفته او، تعریف نکردن شرایط استثنایی، کمیسر مبارزه با فساد را در معرض چالش‌های قانونی قرار می‌دهد و اگر حکومت سقف محدودیت‌های برگزاری جلسات استماعی عمومی را پایین نیاورد، بسیاری از مسایل از مردم آسترالیا پوشیده می‌مانند.
داکتر هاینز همچنین خواستار اصلاح لایحه برای رسیدگی به پرونده‌های سوءاستفاده احزاب سیاسی از پول بیت‌المال در آستانه انتخابات شد.
او گفت، «شکی نیست» که خاصه‌خرجی (pork barrelling) در جمع رفتارهای فسادآلود قرار می‌گیرند.
با این حال، آقای دریفوس گفت که مدل پیشنهادی حکومت این توانایی را به کمیسر مبارزه با فساد می‌دهد که در مورد پروژه‌های این‌چنینی، در صورتی که اعتماد عمومی را نقض کنند، تحقیق کند.
تنها دای لی، نماینده حوزه چندفرهنگی فاولر در مجلس، موفق شد برخی از اصلاحات پیشنهادی خود را مبنی بر ارائه خدمات ترجمه برای شاهدان توسط کمیسیون مبارزه با فساد به حکومت بقبولاند.
سایر اصلاحات پیشنهادی نمایندگان مستقل برای بهبود حفاظت قانونی از رسانه‌های عمومی و تعیین چارچوب‌های زمانی برای گزارش‌دهی مسایل مورد بررسی کمیسیون نیز پذیرفته نشدند.
همچنین پیشنهادهای اپوزیسیون مبنی اضافه شدن نکاتی در مورد برگزاری جلسات استماعی عمومی و ارائه تعریف مشخصی از فساد پذیرفته نشدند.
در عین حال، مجلس سنا تقویم جلسات خود را تمدید کرده تا لایحه تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد را قبل از تعطیلی پارلمان برای امسال در روز جمعه آینده، تصویب کند.
