الیزابت هالینگ‌وُرت، قاضی محکمه/دادگاه عالی ویکتوریا، صبح سه‌شنبه حکم آزادی بن‌بریکه را با نظارت شدید ۱۲ ماهه صادر کرد.
بن‌بریکه باید از ۳۰ محدودیتی که بر آزادی‌اش وضع شده پیروی کند. این محدودیت‌ها شامل پوشیدن پابند ردیاب، ممانعت از تماس گرفتن با افراد خاص و الزام به شرکت در جلسات افراطیت‌زدایی و روان‌درمانی می‌شوند.
پولیس فدرال از تمام حرکات او نظارت خواهد کرد و او نمی‌تواند بدون اطلاع مقامات محل بودوباش خود را تغییر دهد یا بدون اجازه از ویکتوریا خارج شود.
بن‌بریکه باید دایماً پابند ردیاب بپوشد و پولیس صلاحیت گسترده‌ای برای نظارت از ارتباطات الکترونیکی او دارد.
او همچنین اجازه ندارد با افراد خاص، از جمله زندانیان و افراد محکوم یا مظنون به اعمال تروریستی، تماس برقرار کند.
این روحانی خودخوانده متولد الجزایر در سال ۲۰۰۵ به اتهام توطئه برای حمله به اماکن مهم ملبورن، از جمله بازی فینال لیگ فوتبال آسترالیا در میدان کریکت ملبورن (MCG) بازداشت و در سال ٢٠٠٩ به حداکثر ۱٥ سال زندان محکوم شد.
دوران محکومیت بن‌بریکه در سال ۲۰۲۰ به پایان رسید، اما حکومت پیشین ائتلاف با این استدلال که او خطری برای جامعه آسترالیا محسوب می‌شود، توانست حکم بازداشت او را برای سه سال تمدید کند.
پیتر داتون، وزیر امور داخله وقت، در سال ۲۰۲۰ شهروندی بن‌بریکه را لغو و تحت قانون مهاجرت آسترالیا برایش ویزه 'شهروند سابق' (ex-citizen visa) صادر کرد.
اما محکمه عالی آسترالیا که بالاترین مرجع قضایی کشور است، در ماه نوامبر امسال تصمیم ۲۰۲۰ وزیر امور داخله مبنی بر سلب تابعیت آسترالیایی بن‌بریکه را بی‌اعتبار اعلام کرد.
با این‌حال، اپوزیسیون از حکومت انتقاد کرده که برای نگه‌داشتن او در پشت میله‌های زندان به اندازه کافی تلاش نکرده است.
اما بخشی از دلیلی که جانب حکومت نتوانست او را در بازداشت نگه‌دارد و در عوض خواستار صدور فرمان نظارت از او شد، گزارشی بود که وزیر داخله حکومت پیشین ائتلاف آن را پنهان کرده بود.
این گزارش دریافته بود که روش‌های مورد استفاده برای ارزیابی خطراتی که یک زندانی آزادشده ممکن است برای جامعه ایجاد کند، اصلاً کارآمد نیستند.
قاضی هالینگورت همچنین به خاطر پنهان کردن چهار گزارش مشابه دیگر که در آن‌ها از ابزار ارزیابی تهدیدهای احتمالی زندانیان آزادشده انتقاد شده بود، حکومت را سرزنش کرد.
