محکمه تجدیدنظر اداری (AAT) در حالی درخود چنین اعترافی کرده که شمار مجموعی پرونده‌های درج شده در آن در جریان سال مالی ۲۱-۲۰۲۰ به دلیل شیوع کرونا و بسته بودن مرزها کاهش یافته است.
دادگاه تجدیدنظر اداری (ای‌ای‌تی) مسئولیت بازبینی تصمیم‌های وزارت امور داخله یا سایر وزیران دولت در مورد درخواست‌های ویزه را دارد و از جایگاه ویژه‌ای نزد مهاجران و پناهندگان برخوردار است.
این نهاد در گزارش سالانه خود گفته است که علی‌رغم کاهش پرونده‌های معوقه آن از ۶۳ هزار و ۳۰۵ در جون ۲۰۲۰ به ۵۶ هزار و ۳۶ پرونده در جون ۲۰۲۱، هنوز منابع کافی برای رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مربوط به بخش مهاجرت و پناهندگی در اختیار ندارد.
بر اساس گزارش ای‌ای‌تی، با وجود این کاهش عمومی، پرونده‌های مربوط به پناهجویان این دادگاه همچنان افزایش یافته‌اند و اکنون با بیش از ۸۰۰۰ پرونده از بخش عمومی مهاجرت پیشی دارد.
دیوید توماس، رییس دادگاه تجدیدنظر اداری، در آخرین گزارش سالانه آن اذعان کرده که این نهاد «منابع کافی برای کاهش قابل توجه» پرونده‌های عقب‌افتاده در اختیار ندارند.
او نوشته است: «ما به اندازه کافی منابع نداریم تا حجم عظیم پرونده‌های روی دست مان را به میزان قابل توجهی کاهش بدهیم.»
او افزوده است: «رقم پرونده‌های موجود در پایان دوره گزارشی همچنان موضوعی است که باید به آن پرداخته شود.»
هرچند محکمه تجدیدنظر اداری مسئولیت تجدیدنظر در تصمیم‌های دولتی در بخش‌های دیگر چون حمایت از معلولان، حقوق تقاعد/بازنشستگی و مزایای بیکاری را نیز بر عهده دارد، اما مسایل مهاجرتی حدود ۸۶ درصد کل پرونده‌های آن را تشکیل می‌دهند.
حکومت فدرال می‌گوید که در بودجه ماه می ۵۴.۸ میلیون دالر اضافی را در طول سه سال آینده برای رسیدگی به پرونده‌های معوقه بخش مهاجرت و پناهندگی این دادگاه اختصاص داده است.
اما متقاضیانی که خواستار تجدیدنظر در تصمیم‌های منفی وزارت امور داخله می‌شوند، همچنان با انتظار طولانی‌مدت برای رسیدگی به پرونده‌های شان مواجه هستند، به طوری که در سال مالی ۲۱-۲۰۲۰ تنها ۱۹ درصد درخواست‌ها طی ۱۲ ماه بررسی شده‌اند.
این در حالی است که در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ به ۲۸ درصد درخواست‌های تجدیدنظر طی ۱۲ ماه رسیدگی شده بود.
مهاجران و پناهندگان معلق در بی‌سرنوشتی
سنماتی ورما، وکیل مهاجرت، به اس‌بی‌اس نیوز گفت که انبار شدن پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر اداری عواقب خیلی بدی برای مهاجرانی دارد که اغلب با ویزه‌های بریجینگ منتظر حل مشکل مهاجرت شان در بی‌سرنوشتی معلق مانده‌اند.
خانم ورما گفت: «هرچه مدت زمان بیشتری را با یک پرونده در محکمه تجدیدنظر سپری کنید، به همان اندازه وضعیت نامطمئن ویزه شما تمدید می‌شود و به همان اندازه در مورد آینده خود با ابهام مواجه هستید.»
او افزود: «این مشکلی است که [مسئولیت حل آن] مستقیماً به دوش دولت فدرال می‌افتد.»
در نتیجه بسته شدن مرزها به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹، میزان پرونده‌های عمومی مهاجرت در دادگاه تجدیدنظر اداری از ۳۶ هزار و ۲۰۵ پرونده در سال مالی ۲۰-۲۰۱۹ به ۲۳ هزار و ۹۷۲ پرونده در سال ۲۱-۲۰۲۰ کاهش یافت.
قبل از این دوره، تعداد درخواست‌های پناهندگی به مراتب از پرونده‌های مهاجرتی دیگر بیشتر شده بود.
گفته می‌شود تصمیم این دادگاه مبنی بر به تعویق انداختن پرونده‌های پیچیده‌تر مربوط به تصمیم‌های دولت درباره ویزه‌های حفاظتی تا زمان پایان قرنطینه ناشی از کووید-۱۹ و برگزاری جلسات حضوری به افزایش این نابرابری کمک کرده است.
سارا دیل، مدیر مرکز و وکیل ارشد سازمان 'خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی پناهندگان' (RACS) گفت، برخی از متقاضیان مجبور ساخته می‌شوند که بین دو تا چهار سال برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر خود انتظار بکشند.
خانم دیل به اس‌بی‌اس نیوز گفت: «این عمیقاً نگران‌کننده است که ای‌ای‌تی منابع لازم را برای رسیدگی و استماع حجم پرونده‌هایی که زیر دست دارد، در اختیار ندارد.»
او افزود: «این کاملاً نامناسب است که مردم سال‌های سال برای نتیجه درخواست شان انتظار بکشند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که از حقوق مردم محافظت می‌گردد و حقوق آن‌ها تأمین می‌شود.»
تحلیل‌گران: حکومت باید تأخیرها را 'جدی' بگیرد
قاضی توماس در گزارش سالانه ای‌ای‌تی خاطرنشان کرده است که «بدون منابع اضافی اعضا و کارمندان»، با توجه به افزایش پیش‌بینی‌شده پرونده‌ها در سال ۲۲-۲۰۲۱، ادامه روند کاهش پرونده‌های معوقه «دشوار» خواهد بود.
او نوشته است که محکمه به تلاش‌های خود برای معرفی اعضای بیشتر، افزایش تعداد کارمندان و دریافت «بودجه مناسب» از سوی حکومت ادامه می‌دهد.
ابول رضوی، معاون پیشین دبیرخانه وزارت مهاجرت، نیز موافق است که بعد از بازگشایی مرزهای بین‌المللی شمار پرونده‌های مربوط به مهاجرت ای‌ای‌تی بیشتر خواهند شد.
آقای رضوی به اس‌بی‌اس نیوز گفت: «این تأخیرها و حجم کاری بسیار بزرگ هستند که از طریق ارقام به سوی شما فریاد می‌زنند.»
او افزود: «این عوامل کارایی و شفافیت سیستم ویزه را تضعیف می‌کنند. این واقعیت که دولت آن را جدی نمی‌گیرد، مأیوس‌کننده است.»
با این حال، یک سخنگوی دفتر میکالیا کش، دادستان/سارنوال کل آسترالیا گفت که «حکومت به نظارت دقیق خود بر منابع ای‌ای‌تی ادامه می‌دهد.»
او گفت که به عنوان بخشی از بسته بودجه حکومت، «محکمه تجدیدنظر اداری ۱۸.۹ میلیون دالر اضافی را در سه سال آینده دریافت کرده است.»
او افزود: «این بودجه اضافی به بخش مهاجرت و پناهندگی کمک می‌کند سالانه به ۲۰۰۰ پرونده اضافی رسیدگی کند.»
این سخنگو همچنین گفت که دفتر دادستانی کل برای رسیدگی به نیاز معرفی اعضای اضافی به دادگاه تجدیدنظر اداری با این محکمه و وزارت امور داخله همکاری می‌کند.
سنا در مورد 'عملکرد و شفافیت' ای‌ای‌تی تحقیق می‌کند
محکمه تجدیدنظر اداری متشکل از اعضایی است که صرف نظر از سابقه حقوقی شان توسط دادستان کل برای حل‌وفصل پرونده‌های موجود در این دادگاه منصوب می‌شوند.
این نهاد اخیراً به دلیل انتصاب تعدادی از اعضای مرتبط با حزب لیبرال و همچنین انتقادهایی مبنی بر کم‌کاری بعضی از اعضایش مورد توجه قرار گرفته است.
کیم کار، سناتور حزب کارگر، مدعی شده است که طی هشت سال گذشته دست‌کم ۷۹ سیاست‌مدار سابق، نامزدان انتخاباتی، کارکنان و همکاران حزب لیبرال به عنوان عضو در محکمه تجدیدنظر اداری معرفی شده‌اند.
کارینا فورد، وکیل مهاجرت، باور دارد که دادن صلاحیت بیشتر به دادگاه تجدیدنظر اداری در قسمت انتصاب اعضا می‌تواند به کاهش پرونده‌های معوقه این نهاد کمک کند.
خانم فورد گفت: «فقط باید یک فرآیند بهتر و شفاف‌تر وجود داشته باشد که در واقع تفاوت بزرگی ایجاد خواهد کرد.»
مجلس سنا ماه گذشته تحقیقاتی را درباره «عملکرد و شفافیت» فرایند رسیدگی به درخواست‌های تجدیدنظر راه‌اندازی کرد که انتظار می‌رود گزارش نهایی آن در ماه مارچ سال آینده آماده شود.
