تغییرات پیشنهادی در قانون مهاجرت به وزیر داخله پیتر داتون و سرپرست وزارت مهاجرت الن تاج صلاحیت می‌دهند تا وسایل مشخصی چون تلفون همراه و سیم‌کارت را در بازداشتگاه‌ها ممنوع کنند و به نیروی مرزی آسترالیا قدرت اضافی در زمینه بازرسی وسایل بازداشتی‌ها می‌دهد.
مدافعان حقوق پناهندگان، از جمله ستاره سابق فوتبال (ساکر) کریگ فاستر، در آستانه بازگشت این لایحه به مجلس نمایندگان کارزار دیگری را علیه تغییرات پیشنهادی آن به راه انداخته‌اند.
تا ساعت ده صبح امروز (سه‌شنبه)، نزدیک به ٤٠ هزار نفر پای دادخواست آنلاین مرکز منابع پناهجویان (ASRC) که خواستار لغو این لایحه شده، امضا کرده بودند.
نینا فیلد، مدیر پرونده‌ها در مرکز منابع پناهجویان گفت: «برای افرادی که در بازداشتگاه‌ها نگهداری می‌شوند، تلفون‌های همراه کاملاً وسیله نجات زندگی است».
«این تلفون به افراد اجازه می‌دهد با وکلا، داکتران و مدیران پرونده شان- مانند شخص خودم- ارتباط بگیرند، اما همچنین، به صورت حیاتی، آن‌ها را به خانواده، دوستان و حامیان شان در درون جامعه وصل می‌کند».
به گفته او، بسیاری از بازداشتی‌ها کودکان شان در جامعه زندگی می‌کنند.
این در حالی است که از ماه مارچ بدین‌سو ملاقات با مهاجران، پناهندگان و پناهجویان مقیم بازداشتگاه‌های مهاجرت به دلیل شیوع کووید-۱٩ ممنوع شده و تلفون همراه تنها وسیله ارتباطی آن‌ها با دنیای بیرون می‌باشد.
وزارت امور داخله قبلاً تأکید کرده بود که از این قانون نه به حیث وسیله «ممنوعیت کامل» تلفون‌های همراه، بلکه در شرایطی استفاده خواهد شد که انتظار خلاف‌ورزی از سوی بازداشتی‌ها برود.
این وزارت استدلال می‌کند که قوانین فعلی برای مصادره وسایل قاچاقی در درون بازداشتگاه‌های مهاجرت مناسب نیستند، زیرا حضور پولیس ایالت یا قلمرو حین انجام بازرسی و مصادره لازمه آن است.
آقای تاج پیش از این گفته بود که تغییرات پیشنهاد شده در قانون مهاجرت ضروری هستند، زیرا «بخش بزرگی» از افراد ساکن بازداشتگاه‌های مهاجرت به دلیل محکومیت جنایی در انتظار اخراج شدن از کشور به‌سر می‌برند.
او در ماه می، پس از معرفی این لایحه، گفته بود: «در حال حاضر یک بازداشتی می‌تواند خریطه‌ای از کوکایین، رهنمود ساختن یک بمب یا تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان را در اتاق خود داشته باشد، و نیروی مرزی آسترالیا از مصادره آن عاجز است- این به وضوح قابل قبول نیست».
اما خانم فیلد گفت مقامات تحت قوانین فعلی از صلاحیت کافی برخوردار هستند و قانون جدید حرکتی است به سوی «نگه داشتن افراد ساکن بازداشتگاه دور از دید و دور از فکر» آن‌هایی که در بیرون هستند.
بيشتر بخوانيد
نمایشگاه آثار نقاشی یک پناهجوی هزاره در ملبورن
او افزود که تلفون‌های همراه نقش مهمی را در ثبت رویدادها و اوضاع این بازداشتگاه‌ها و شریک کردن آن‌ها با اعضای جامعه بازی کرده‌اند.
«هدف این اقدام برای برداشتن تلفون‌های همراه، خاموش ساختن افراد است».
گروه‌های متعدد حقوق بشری، از جمله کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و کمیسیون حقوق بشر آسترالیا پیش از این به کمیته امور حقوقی و قانون اساسی مجلس سنا که وظیفه بررسی این لایحه را به عهده داشت، نامه نوشته‌اند.
این لایحه پس از آن معرفی می‌گردد که محکمه/دادگاه فدرال آسترالیا در سال ٢٠۱٨ حکم کرد ممنوعیت تلفون همراه از سوی نیروی مرزی غیرقانونی است و تحت پوشش قانون مهاجرت قرار ندارد.
