رسانه علمی-تحقیقی «کانورسیشن» در نوشته است قانون‌گذاران آسترالیا در واکنش به حملات یازدهم سپتامبر از سال ٢٠٠۱ تا اکنون ٨٢ قانون ضدتروریسم را وضع و شش قانون دیگر را در حال حاضر در دستور کار دارند.
نیکولا مک‌گریتی، استاد ارشد در دانشگاه نیو ساوت ولز و جیسی بلک‌بورن، محقق در مرکز مطالعات اجتماعی-حقوقی دانشگاه دورهم، در این مقاله نوشته‌اند که از زمان حملات یازدهم سپتامبر در امریکا تا باخت انتخاباتی جان هاورد، نخست‌وزیر پیشین آسترالیا در ٢٠٠٧، مجلس این کشور در هر ٧.٦ هفته یک قانون جدید ضدتروریسم را به تصویب رسانده است.
به نوشته این مقاله، اعلام خلافت خودخوانده گروه دولت اسلامی منسوب به داعش در ٢٠۱٤، موج جدیدی از قانون‌سازی را در مجلس آسترالیا به راه انداخت و در پنج سال پس از آن، ۱٩ قانون جدید ضدتروریسم از سوی این مجلس به تصویب رسیده‌اند.
آن‌ها نوشته‌اند: «در مجموع، تعداد قوانین ذاتی ضدتروریسمی که از حملات یازدهم سپتامبر تا اکنون از سوی پارلمان تصویب شده، به ٨٢ قانون رسیده است و افزون بر آن، شش لایحه دیگر در حال حاضر یا روی میز پارلمان قرار دارند یا به زودی معرفی می‌شوند».
یادداشت: برای دانستن نام و جزئیات دیگر این قوانین، به منبع اصلی مراجعه کنید. Source: SBS News
«این تعداد سرسام‌آور قوانین در واکنش به رویداد یازدهم سپتامبر خیلی فراتر از تعداد قوانین مشابه در بریتانیا، کانادا و حتا ایالات متحده امریکاست».
نویسندگان مقاله این قوانین را «دراکونی» و «اغلب غیرقابل اجرا» خوانده و نوشته‌اند که آنچه آسترالیا را نسبت به دیگر دموکراسی‌های غربی در این قسمت انگشت‌نشان ساخته، محض تعداد قوانین آن نیست، بلکه وسعت و دربرگیرندگی آن‌‌هاست.
به باور آن‌ها، رژیم ضدتروریسم آسترالیا تعریفی «با احتیاط سنجیده شده و، در نگاه بیشتر کارشناسان، متوازن از تروریسم» دارد، اما در طول این سال‌ها قوانینی که از سوی پارلمان وضع شده «به صورت افزایشی دراکونی (سختیگرانه و ظالمانه) و اغلب غیرقابل اجرا» بوده و از تعریف موجود هم فراتر رفته‌اند.
پیتر داتون، وزیر امور داخله اواخر سپتامبر لایحه جدیدی را به مجلس معرفی کرد که به او صلاحیت‌های بیشتری در سلب شهروندی افراد محکوم شده به انجام اعمال تروریستی یا Source: AAP
«برای نمونه، محض سفر کردن به مناطق مشخص، همانند موصل عراق، و همچنان دفاع و حمایت از تروریسم [در این قوانین] جرم انگاشته شده است».
«پس از حملات تروریستی کرایست‌چرچ، حکومت به جای همکاری با شرکت‌هایی چون فیسبوک و تویتر، تکالیف غیرعملی را بر آن‌ها تحمیل کرد تا از فعالیت‌های آنلاین مشتریان شان نظارت کنند (با قوانین بیشتری که نسبت به سرپیچی از این قانون هشدار می‌دهند)».
«این نشان می‌دهد که قانون‌گذاران تا چه حد از حقوق اساسی بشری و مبانی حقوق کیفری منحرف شده‌اند».
نویسندگان مقاله بدین باورند که «تروریسم تنها از طریق قانون شکست داده نمی‌شود» و متأسفانه حکومت‌های آسترالیا یکی پی دیگری از هردو جناح سیاسی در ۱٨ سال گذشته از درک این مسأله عاجز آمده‌اند.
«تروریسم به این یا آن شکل همواره وجود داشته و همیشه به وجودش ادامه خواهد داد. نه قانون و نه هیچ‌چیز دیگر قادر به از بین بردن این تهدید نیستند».
تنها از زمان اعلام خلافت خودخوانده داعش در ٢٠۱٤ تا اکنون پارلمان آسترالیا ۱٩ قانون جدید ضدتروریسم را تصویب و شش قانون را در دستور کار دارد. Source: AAP
با پذیرش این‌که حکومت‌ها نمی‌توانند دست روی دست گذاشته و هیچ‌کاری در برابر تهدیدهای تروریسم نکنند، نویسندگان مقاله پیشنهاد کرده رویکرد کنونی در برابر تهدیدهای تروریسم باید به صورت جدی تغییر کند.
«از برنامه مقابله با تندروی خشونت‌آمیز در آسترالیا و کشورهای دیگر به عنوان یک ابزار دیگر در واکنش به تهدیدهای تروریستی استفاده شده است. به جای تلقی کردن این‌گونه برنامه‌ها به عنوان یک گزینه «پشتیبان»، چنانچه در حال حاضر در آسترالیا هستند، این برنامه‌ها باید در جلو قرار داده شوند».
«درس اساسی ۱٨ سال گذشته این است که ما باید در این باره که چطور با تهدید تروریسم مقابله کنیم، خلاقانه بیاندیشیم، به جای آن‌که مدام روی استراتژی‌های موجود- و اغلب آشکارا ناموفق- کار کنیم».
