عمران داد، ۳۳ ساله، یکی از ۱۴۸ مهاجر و پناهنده بازداشتی است که در پی غیرقانونی اعلام شدن سیستم بازداشت نامحدود توسط محکمه عالی، از بازداشتگاه‌های مهاجرتی در سراسر کشور آزاد شدند.
داد که یک مجرم ثبت‌شده جنسی است، اوایل روز سه‌شنبه (۵ دسامبر) از منطقه دندینانگ در جنوب‌شرقی شهر ملبورن به دلیل عدم رعایت «تعهدات گزارش‌دهی» و برقراری تماس با کودکان دستگیر شد.
نخستین جلسه محاکمه او بعدازظهر سه‌شنبه در محکمه ابتدایی دندینانگ برگزار شد.
او به نُه فقره عدم رعایت تعهدات گزارش‌دهی به پولیس و یک مورد تخلف متهم شده است.
بشنوید:
مجرمان آزادشده از بازداشتگاه‌های مهاجرتی ممکن است دوباره بازداشت شوند
SBS Dari
06:15
پولیس مدعی است که داد پس از آزادی خود چندین حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی و چندین ایمیل باز کرده و بدون اطلاع پولیس با کودکان تماس برقرار کرده است.
او برای آزادی به قید وثیقه درخواست نداد و تا جلسه بعدی محکمه‌اش در ۱۴ دسامبر تحت بازداشت باقی خواهد ماند.
با این‌حال، برنارد کیتینگ، وکیل مدافع داد، گفت که موکلش مشکل تنفسی و معلولیت ذهنی دارد و خواستار معاینه صحی او شد.
کیتینگ به دادگاه گفت که داد قبل از بازداشت شدن به خاطر معلولیتش حمایت صحی دریافت می‌کرد، اما در هنگام بازداشت به خدمات معلولیت دسترسی نداشته است.
او همچنین گفت که موکلش قبلاً در دوران بازداشت به خاطر مشکل تنفسی‌اش بستری نیز شده بود.
داد سومین نفری است که پس از آزادی از بازداشتگاه مهاجرتی در طول کمتر از یک‌ماه گذشته دوباره بازداشت شده است.
پیش از او، علی‌یاور یاوری، پناهنده دیگر اهل افغانستان، به اتهام تعرض جنسی به یک زن در شهر آدلاید بازداشت شده بود.
یاوری ۶۵ ساله که سه‌هفته پیش از بازداشتگاه یونگا هیل در ایالت آسترالیای غربی بازداشت شده بود، شنبه‌شب (۲ دسامبر) به اتهام تعرض جنسی به زن از مسافرخانه‌ای در ناحیه پوراکا در شمال آدلاید بازداشت شد.
یاوری قبل از منتقل شدن به بازداشتگاه مهاجرتی، در سال ۲۰۱۶ به اتهام تعرض جنسی به حبس محکوم شده بود.
پیشتر از آن‌ها پناهجوی دیگری به نام محمدعلی نادری، ۴۵ ساله، تنها شش روز بعد از رهایی‌اش از بازداشتگاه مهاجرتی از ناحیه مریلندز در غرب سیدنی دستگیر شده بود.
نادری که در سال ۲۰۱۵ به جرم تعرض و خشونت جنسی زندانی شده بود، این‌بار به اتهام داشتن مواد مخدر دستگیر شده است.
در مورد اصالت نادری چیزی گفته نشده است.
تشدید قوانین بازداشت
حکومت کارگر که پس از بازداشت مجدد این افراد تحت فشار بیشتری از سوی اپوزیسیون قرار گرفته، اکنون در صدد تشدید قوانین بازداشت است تا بتواند بازداشتی‌های آزادشده دارای سوابق جنایی جدی را دوباره پشت میله‌های زندان قرار دهد.
اصلاحیه‌های پیشنهادی حکومت در قانون بازداشت مهاجرتی روز سه‌شنبه در سنا تصویب شدند و قرار است روز چهارشنبه در مجلس نمایندگان به رای گذاشته شوند.
این اصلاحات قانونی که به 'قوانین بازداشت پیشگیرانه' شهرت یافته، به حکومت اجازه می‌دهد که غیرشهروندان دارای سابقه جنایی جدی را با حکم محکمه تحت بازداشت نگه‌دارد.
تحت این قوانین، اگر حکومت اثبات کند که فرد مورد نظر «خطری غیرقابل قبول» برای جامعه دارد که با سایر شرایط ویزه قابل مدیریت نیست، می‌تواند با حکم محکمه او را تحت بازداشت قرار دهد.
همچنین نزدیک شدن به مکاتب یا تماس گرفتن با قربانی سابق برای افراد دارای سابقه جرمی جنسی یا خشونت‌آمیز یک جرم کیفری محسوب خواهد شد.
حکومت می‌تواند با این حکم مجرمان سابق را ابتدا برای مدت سه سال در بازداشت نگه‌دارد و پس از آن باید سالانه حکم بازداشت آن‌ها را تجدید کند.
