نتایج تحقیقات دفتر بازرس ملی آسترالیا نشان میدهند که محلهای تطبیق پروژهها با استفاده از صندوق ملی پارکینگسازی نه بر حسب نیاز و شایستگی، بلکه بر اساس موقعیت شان در کرسیهای حزب لیبرال انتخاب شده بودند.
برایان بوید، معاون بازرس ملی آسترالیا ماه گذشته به یک کمیته تحقیق پارلمانی گفت، دفتر وزیر زیرساختهای شهری وقت، الن تاج، بر اساس یک «فهرست حوزههای انتخاباتی رقابتی» تصمیم به تمویل پروژههای ساخت پارکینگهای عمومی گرفته است.
به گفته دفتر بازرس ملی آسترالیا، این فهرست در دفتر نخستوزیر اسکات موریسن نیز توزیع شده بود.
بيشتر بخوانيد

افشای جزئیات تازهای از رسوایی مالی وزیر پیشین ورزش
دفتر بازرس ملی در ماه جون با نشر گزارشی گفت که ۷۷ درصد پروژههای شامل صندوق ملی پارکینگسازی در حوزههای انتخاباتی مربوط به نمایندگان ائتلاف انتخاب شده بودند.
آقای تاج که اکنون مسئولیت وزارت آموزش و جوانان را بر عهده دارد، روز گذشته (چهارشنبه) برای نخستین بار از زمان نشر گزارش ندامتبار بازرس عمومی مورد سوال قرار گرفت و از نحوه مدیریت این برنامه توسط حکومت دفاع کرد.
او گفت: «پارکینگهای رفتوآمد کنندگان بر حسب نیاز انتخاب شده بودند.»
او همچنین از موجودیت فهرست حوزههای انتخاباتی رقابتی در دفتر وزارتخانه خود اظهار بیاطلاعی کرد و گفت: «من از موجودیت آن لیست اطلاع ندارم.»
حکومت موریسن در آستانه انتخابات ۲۰۱۹ با استفاده از این بودجه وعده ساخت و گسترش ۴۴ پارکینگ را در نزدیکی ایستگاههای قطار، از جمله دو ایستگاه در حوزه انتخاباتی خود آقای تاج، داده بود.
تا اکنون تنها به دو تا از این وعدهها عمل شده است.
آقای بوید ماه گذشته به کمیته پارلمانی گفت که تصمیم در مورد این پروژهها پس از مشورت با نمایندگان یا نامزدان لیبرال حوزههای انتخاباتی صورت گرفته بود.
حزب کارگر این صندوق را پروژه «فساد پارکینگ» نام نهاده و حکومت را متهم به سوءاستفاده از بودجه ملی در راستای مقاصد انتخاباتی کرده است.
کترین کینگ، سخنگوی حزب کارگر در امور زیربناها، روز چهارشنبه گفت، حکومت موریسن از پول مالیهدهندگان آسترالیایی سوءاستفاده کرده است.
خانم کینگ گفت: «اگر آقای تاج نمیدانست، تنها شخص دیگری که دفتر بازرس ملی نام برده، دفتر نخستوزیر است.»
او با اشاره به رسوایی حکومت در تخصیص پروژههای ورزشی افزود: «در نحوه استفادة این حکومت از هرگونه طرح کمکهای بلاعوض یک مشکل اساسی وجود دارد.»