نخست‌وزیر آنتونی البنیزی امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ آگوست) جزئیات کمیسیون سلطنتی بررسی‌کننده برنامه موسوم به 'قرض رباتیک' (Robodebt) را اعلام کرد.
حکومت پیشین این برنامه خودکار را برای بازپس‌گیری پول‌هایی ایجاد کرده بود که ادعا می‌کرد دریافت‌کنندگان حقوق رفاهی از سنترلینک دریافت کرده‌اند.
این برنامه که در سال ۲۰۱۹ از سوی محکمه/دادگاه فدرال غیرقانونی اعلام شد، طوری طراحی شده بود که به صورت خودکار از طریق تطبیق داده‌های اداره مالیات آسترالیا و اداره سنترلینک، دریافت‌کنندگان حقوق رفاهی را که ادعا می‌شد پول اضافی دریافت کرده‌اند، شناسایی کند.
حکومت لیبرال با استفاده از برنامه بدهی رباتیک بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹، بیش از ۴۰۰ هزار نفر را بالغ بر ۱.۷ میلیارد دالر بدهکار کشیده بود.
اما حکومت موریسن پس از رسوایی طرح قرض رباتیک هرگز توضیح نداد که چه کسی مسئول آن بود و کدام وزیران از مشکلات آن اطلاع داشتند.
آقای البنیزی امروز در یک نشست خبری گفت: «ما می‌دانیم که قریب به ۴۰۰ هزار آسترالیایی قربانی این سیستم ظالمانه شده بودند. این یک تراژیدی انسانی با عواقب بسیار واقعی برای قربانیان بود.»
کمیسیون حقیقت‌یاب با بودجه ۳۰ میلیون دالری به کار آغاز خواهد کرد و مقر آن در شهر بریزبین خواهد بود.
کمیسیون در چه باره تحقیق خواهد کرد؟
حکومت فدرال کترین هولمز را که تجربه کار در چند بررسی مشابه را دارد، به عنوان رییس این کمیسیون برگزیده است.
انتظار می‌رود کمیسیون سلطنتی بدهی رباتیک تا ۱۸ام ماه اپریل ۲۰۲۳ گزارش نهایی یافته‌های خود را به حکومت تحویل دهد.
این کمیسیون موظف است که مشخص کند چه کسی مسئول طرح خودکار حکومت پیشین بوده، از چه توصیه‌هایی در اجرای آن استفاده شده و روند رسیدگی به شکایات آن چگونه بوده است.
برنامه قرض رباتیک که توسط دادگاه فدرال غیرقانونی اعلام شد، با تطبیق داده‌های اداره‌های مالیات و سنترلینک، دریافت‌کنندگان حقوق رفاهی را از حکومت بدهکار می‌کشید. Source: SBS
این کمیسیون همچنین به هزینه‌های ناشی از این برنامه بر مالیات‌دهندگان آسترالیا و آسیب‌های وارده به قربانیان آن خواهد پرداخت.
حکومت پیشین برای وصول بدهی‌های حساب‌شده توسط این برنامه، از شرکت‌های قراردادی نیز استفاده کرده بود. وظیفه دیگر کمیسیون حقیقت‌یاب، بررسی این موضوع خواهد بود.
حکومت موریسن در سال ۲۰۲۱ با قربانیان سیستم بدهی رباتیک به توافق رسید که ۱.۸ میلیارد دالر را به عنوان جبران خسارت به آن‌ها پرداخت کند.
