تعرضت ثلاث عشرة امرأة أسترالية إلى تفتيش داخلي وصف بالـ"مهين" في مطار الدوحة في الثاني من أكتوبر تشرين الأول الماضي طبقا للتقارير التي تم الكشف عنها بالأمس.
وتم اصطحاب النساء من داخل الطائرة التابعة للخطوط الجوية القطرية المتوجهة إلى سيدني، إلى سيارة إسعاف كانت على مدرج الإقلاع، حيث تم إجراء مسحات لعنق الرحم. وقالت وزارة الخارجية الأسترالية إن النساء لم يكن في وضع يسمح لهن بالموافقة أو الرفض، كما لم يتم إطلاعهن على سبب اصطحابهم خارج الطائرة.
جاء الإجراء القطري بعد أن عثرت سلطات المطار على جنين حديث الولادة في أحد الحمامات، وقالت السلطات في بيان إن الجنين لا زال على قيد الحياة ويتلقى الرعاية الصحية والاجتماعية، لكن لم يتم تحديد هوية الأم حتى الآن.
من جانبه قال المحامي سايمون دياب إن تلك الفحوصات التي خضعت لهن النساء في قطر غير قانونية طبقا للقانون الأسترالي. وأضاف دياب "الموضوع حساس جدا ومن المفروض أن لا يتعرض أحد للتفتيش الداخلي إلا في حال كان مشتبها به لأسباب وجيهة وضمن شروط قانونية محددة مبنية على وقائع وأدلّة".
ولكي تنطبق الشروط اللازمة لقانونية التفتيش الداخلي يجب أن يكون "ضروريا ومستعجل وضمن الشروط القانونية المطبقة"
ومن هنا قال المحامي دياب إن هذه البنود لا تنطبق على حادثة الدوحة لأنه لم يكن هناك أدلة تشير إلى علاقة أي من الراكبات الأستراليات بالجنين الذي عثرت عليه سلطات المطار. لكنه أكد أن ذلك طبقا للقانون الأسترالي والذي لا يتم تطبيقه في الدوحة بالطبع.
وقال المحامي سايمون دياب إن النساء اللاتي تعرضن للتفتيش يمكنهن تقديم دعوى قضائية جماعية ضد الحكومة القطرية والجهة التي أعطت أوامر إجراء الفحوصات سواء كانت سلطات المطار أو الخطوط الجوية القطرية.
وقال دياب إن هناك مسؤولية بالطبع تقع على عاتق الأشخاص الذين أمروا بإجراء تلك الفحوصات وأن تحريك الدعوى الجنائية لا يعني فقط ملاحقة المسؤولين ولكن أيضا ضمان عدم تكرار الواقعة في المستقبل.
وكانت الشرطة الفيدرالية الأسترالية قد فتحت تحقيقا في الواقعة ما يفتح الباب للملاحقة الجنائية للمتورطين أيضا.
وكان حزب العمال قد أدان الواقعة على لسان زعيمه أنتوني ألبانيزي والذي طالب الحكومة الفيدرالية باتخاذ خطوات ردا على تلك الواقعة وعدم الاكتفاء بالكلام. من جانبها قالت وزيرة الخارجية ماريس باين إنها لن تتخذ خطوة في المسألة لحين تسلم التقرير القطري المفصل بخصوص الواقعة.
وتنتظر الحكومة الأسترالية تسليم التقرير إليها خلال الأسبوع الجاري، حيث تتواصل كانبرا مباشرة مع الحكومة القطرية وسفير الدوحة في أستراليا.
