كما كان متوقعاً، نُشرت تفاصيل التقرير النهائي للمفوضية الملكية التي حققت على مدى سنة بعمليات المصارف وشركات المال الأسترالية.
وتضمن التقرير 76 توصية، منها:
- إحالة 20 حالة انتهاك إلى الملاحقة الجنائية.
- إنشاء صندوق للتعويض على المتضررين من تجاوزات المصارف.
- إعادة النظر بالرسوم المفروضة من المصارف على زبائنها.
- تشديد العقوبات بحق المصارف المخالفة.
- تحسين التعاون بين هيئات الرقابة المالية ولا سيّما بين ASIC و APRA.
- تعيين مراقب للتأكد من قيام هاتين الهيئتين بدورهما كما يجب.
وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ أعلن أن حكومته ستتخذ تدابير حازمة في ضوء هذه التوصيات، فيما أعلن الناطق باسم الخزانة في المعارضة الفدرالية كريس بوين أن حزب العمال يقبل كل التوصيات من ناحية المبدأ.
وقبيل نشر التقرير كنا قد أجرينا اللقاء التالي مع الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله عجلان.
