تستمر أسعار البيوت في أستراليا بالإرتفاع بوتيرة غير مسبوقة منذ 33 سنة، وحطت الأرقام القياسية للمزادات العالمية في نيو ساوث ويلز بيوم الSuper Saturday من حيث الأعداد التي تخطت ال1200 مزادا علنيا ومن حيث الأسعار الخيالية بحيث وصل تخطر أحد المنازل في سيدني قيمته الفعلية ب 1.4$مليون دولار في المزالد العلني.
وفي نفس الوقت لام يظهر البنك المركزي استعدادا لأي تدخل قريب لضبط السوق العقارية ولم يبدو على عجالة لرفع نسبة الفائدة لكبح جماح الأسعار.
وفي حديث له مع اس بي اس عربي 24، قال الخبير الأقتصادي د. عبدالله العجلان: "بطبيعة الحال البنك المركزي له اعتبارات أخرى في ما يتعلق بتعديل نسبة الفائدة."
وأضاف الدكتور العجلان انه: "بالنسبة للكثيرين، أقساط سداد القروض هي أعلى بشكل طفيف للغاية من أسعار الأيجارات، لا بل انها تعادلها أحيانا أو تقل عنها، ما يعني ان المنازل أصبحت بمتناول اليد أكثر وان هناك إمكانية لأصحاب الدخل المتوسط لشراء منازل هذه الأيام."
ووجد الدكتور العجلان ان أقبال الناس على اقتحام السوق العقارية للمرة الأولى مؤشرٌ جيدٌ: "بحسب الأرقام 43% من مشتريي البيوت هم من داخلي السوق لأول مرة."
والجدير بالذكر ان المنازل في سيدني ارؤتفعت بنسبة 3.7 % وفي ملبورن 2.4% في في شهر أذار/مارس 2021، وفي الفترة الممتدة من منتصف 2020 الى فبراير 2021 قفز الإقراض بنحو 49%.
وشرح الدكتور العجلان ان الاستراتيجية الأقتصادية لمصرف الإحتياط تدفع به للتريث في رفع سعر الفائدة وعدم التدخل لكبح جماح السوق العقارية وذكر بعض الأسباب الرئيسية وأهمها: "البنك المركزي لا يرغب في رفع نسبة الفائدة في الوقت الحالي لأسباب عدة منها:
- تجنبا لإحداث اي خلل على الأنتعاش التدريجي للإقتصاد الأسترالي
- البنك ينظر الى عاملين أساسيين هما سوق العمل ونمو الأجور
وبالتالي ارتفاع سعر المنازل ليس من المعايير التي ينظر اليها البنك المركزي لتعديل نسبة الفائدة ولا يرى في أرتفاع سعر المنازل أي تهديد على النمو الأقتصادي للبلاد.
- معدل التضخم
تلميح البنك ينتظر ان يتعدل الى اثنين أو ثلاثة حتى يغير، ونسبته الحالية 1% أي انه لم تتحقق بعد رغبة المصرف وأضاف الدكتور العجلان انه ليس بالضرورة ان يتوقف التضخم عند حد معين ولكن يمكن ان يصل الى 4 أو 5% وهذا ما قد يسبب ضررا بالاقتصاد
وفيما انعكست نسبة الفائدة التي وصلت الى أدنى مستوياتها 0.1%، إيجابا على نسبة الفوائد المترتبة على أصحاب القروض، لا زالت الفوائد على بطاقات الأئتمان عالية جدا وقد تصل الى 20%.
وربط الدكتور العجلان هذا التباين الكبير بنسب الفائدةبأهداف البنوك الربحيةمن جهة وبعدم الزامها بتمرير الفوائد المنخفضة من قبل الحكومة من جهة أخر: "البنوك لا تظهر تعاونا وهذا شيء مؤسف فهي غير ملزمة بخفض الفوائد وبالتالي تسعى لتعظيم أرباحها قدر المستطاع ."
وأضاف:"هناك12 شركة لبطاقات الأئتمان تفرز معدلات أعلى مما كانت عليه في عام 2017 بغية الربح."
أما بالنسبة لما يمكن فعله للتخلص من الديون المتراكمة على بطاقات الأئتمان شدد الدكتور العجلان على أهمية اعادة جدولة الديون والتركيز على بعض الخطوات التي قد تساعد على توفير الأموال ومنها:
- مقارنة بطاقات الأئتمان والرسوم المرتبطة بها ما بين مزودي الخدمات لاختيار المنتج الأنسب للمستهلك.
-التفاوض بشأن التوصل لاتفاق أو حسومات أفضل والتلميح الى عروض تنافسية تقدمها شركات أخرى فالبنوك وشركات الخدمات المالية يسعون للتمسك بعملائهم وإرضاء المستهلك كلما أمكن لكسبه على المدى الطويل.
- التأكد من تسديد بطاقة الأئتمان التي تتوجب عليها نسبة الفائدة الأعلى قبل غيرها
- مراجعة الميزانية الشخصية: أرقام الدراست الحديثة تشير الى ان 130 $ هي كافية لشراء حاجات السلع الغذائية groceries للفرد في الأسبوع، فلا بد من اعادة النظر في ما يمكن ا لأستغناء عنه من الكماليات والرفاهيات الى حين إيفاء الديون.
هذا و تستعد شركات الطيران لإعادة فتح خط الطيران الدولي الأكثر ازدحامًا بين نيوزيلندا وأستراليا في غضون أسابيع، ضمن فقاعة سفر ثنائية الاتجاه تحقق مكاسب محتملة قدرها 5.3 مليار دولار.
ورأى الدكتور العجلان ان لفقاعة السفر مع نيوزيلندا أثرا أيجابيا على الأقتصاد الأسترالي: "في أستراليا سيزيد النشاط في قطاع الطيران وستزدهر الأعمال."
من جهة أخرى أشار الدكتور العجلان الى ان: "غالبية المسافرون سيكونون من أصحاب الدخل المنخفض، أي لتفقد العائلات والأقاريب أكثر منها زيارات سياحية بين أستراليا ونيوزيلندا."
بالمقابل توقعت هيئة السياحة النيوزيلندية ان فتح السفر للأستراليين ممكن ان يساعد الأقتصاد النيوزيلندي على التعافي الى 70% مما كان عليه قبل جائحة كورونا.
هناك 600 ألف نيوزيلندي يعيشون في أستراليا كما اعتاد حوالي 5.1 مليون أسترالي على زيارة نيوزيلندا، فلا بد ان ينعكس فتح الحدود انتعاشا اقتصاديا لكليّ البلدين.
