حذرت مفوضية المنافسة وحماية المستهلك اليوم من أن كبار تجار التجزئة الذين يبيعون اختبارات كوفيد السريعة بأسعار "باهظة" يواجهون غرامات تصل إلى 10 ملايين دولار أو أكثر وستكون العقوبات المفروضة على المتاجر الصغيرة المستقلة أقل، لكن السيد رود سيمز رئيس ACCC قال إن الغرامات ستظل "مؤلمة للغاية بالنسبة لهم".
وعلى الرغم من تكلفة البيع بالجملة للاختبار التي تتراوح بين 3.95 دولار و11.45 دولار للاختبار الواحد، فقد وجدت ACCC أن بعض تجار التجزئة يتقاضون أكثر من عشرة أضعاف تكلفة الاختبارات مع ارتفاع الطلب. وفي إحدى الحالات، حاول احد الاشخاص بيع اختبارين على وسائل التواصل الاجتماعي مقابل 500 دولار.
وبحسب المفوضية فإنه في بعض الأحيان يرفض تجار التجزئة حتى إعطاء الزبائن إيصالا بسعر البيع لإخفاء التلاعب في الأسعار.
واعلنت المفوضية اليوم أنها تتلقى في المتوسط حوالي 150 تقريرا يوميا من المستهلكين حول أسعار اختبارات كوفيد السريعة - أو RATs – وكان الصيادلة مصدرأكبر عدد من الشكاوى عند 879 شكوى خلال الفترة ما بين 25 كانون الأول/ديسمبر و12 كانون الثاني/يناير. تبع ذلك 283 شكوى من محلات السوبرماركت وتجار السجائر والمتاجر الصغيرة و272 لمحطات الوقود.
المسؤول السابق في إدارة حماية المستهلك في ولاية فيكتوريا الدكتور مايكل خير الله قال إن الأسعار التي تباع بها فحوص كورونا لم تصدمه: "هذا ليس شيئا جديدا، دائما ما كان هناك من يستغل الوضع لتحقيق أرباح".
تجدر الإشارة إلى أنه وبموجب قانون المستهلك الأسترالي، يمكن للشركات والموردين تحديد أسعارهم الخاصة إلى حد كبير ولكن لا يجوز لهم الإدلاء ببيانات خاطئة أو مضللة حول أسباب تلك الأسعار. وقد يندرج التسعير المفرط لمنتج ضروري تحت التعريف القانوني "للسلوك غير المعقول".
ويحظر قانون الأمن الحيوي الذي دخل حيز التنفيذ في 8 كانون الثاني/يناير 2022 ويظل ساريا حتى 17 شباط/فبراير 2022 على أي شخص يبيع ، أو يعيد بيع اختبارات كورونا السريعة بسعر يزيد عن 20% من سعر الشراء الأصلي. ويوضح الدكتور خيرالله أن القوانين المنظمة لاسعار المنتجات في أستراليا "غير واضحة وفيها العديد من الثغرات".
ودعت مفوضية المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية (ACCC) الأستراليين إلى مساعدتها للتصدي لهذه الانتهاكات عبر التبليغ عن هذه التجاوزات. وينصح الدكتور خيرالله المستهلكين المتضررين من أسعار أي منتج "بضرورة الحصول على إيصال صالح بالشراء من جهة البيع والحصول على كل التفاصيل المطلوبة ثم الاتصال بالمفوضية سواء عبر موقعها الإلكتروني أو رقمها المحلي بالولاية المعنية.
الجدير بالذكر أنه ومنذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وافقت إدارة السلع العلاجية على 22 اختبار سريع لكورونا، 16 منها صُنعت في الصين وواحدة فقط في أستراليا، والباقي من الولايات المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة.
ومع اقتراب العام الصيني الجديد في الأول من شباط/فبراير، من المقرر أن تغلق المصانع الصينية، مما قد يؤخر الإمدادات بشكل أكبر.
وتواجه أستراليا نقصا حادا في إمدادت اختبارات كوفيد السريعة بعد إعلان مجلس الوزراء الوطني في 5 كانون الثاني/يناير أنه سيسمح بتأكيد نتيجة كوفيد الإيجابية عبر هذا الفحص. ويحق للمتقاعدين والمحاربين القدامى وحاملي بطاقات الرعاية الصحية الحصول على 10 اختبارات سريعة مجانية على مدار ثلاثة أشهر في الصيدليات، عند وصول المخزون.
استمعوا في الرابط أعلاه الى اللقاء الكامل مع المسؤول السابق في إدارة حماية المستهلك في ولاية فيكتوريا الدكتور مايكل خير الله.
