خرج محمد سكاف من السجن اليوم قبل عامين على إكمال فترة حكم بالسجن لمدة ثلاثة وعشرين عاما عن جرائم اغتصاب جماعي حصلت عام 2000، وهزت الرأي العام الأسترالي. الإفراج قبل نهاية المدة، جاء مشروطا بشروط قاسية، لكن هيئة المراقبة والتأهيل في نيو ساوث ويلز، اعتبرت أن هذا الافراج المشروط سيساعد في إعادة تأهيله وتهيئته للعودة للمجتمع بشكل مراقب وتدريجي، وهذا سيكون أكثر أمانا للمجتمع.
كان محمد سكاف في السابعة عشرة من عمره، وكان واحدا من مجموعة شبان، بينهم شقيقه بلال، ارتكبوا جرائم اغتصاب كان ضحيتها ست فتيات تراوحت أعمارهن بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة. عمليات اغتصاب جماعي جرت على مدى أربعة أسابيع وأدخلت الرعب في قلوب الاستراليين بينما كانوا يتهيؤون للألعاب الأولمبية عام 2000.
واليوم خرج محمد سكاف من سجن Long Bay بشروط بعدما أمضى واحدا وعشرين عاما من فترة حكم أقصاه ثلاثةٌ وعشرون عاما. الخروج جاء مشروطا بشروط قاسية منها المراقبة الكترونية على مدار 24 ساعة، وحظر على دخوله مناطق في بلديات ليفربول وفيرفيلد وبلاكتاون وبراماتا حيث ارتكبت الجرائم المتتالية، والخصوع لجلسات استشارات نفسية، وعدم الاتصال بالضحايا".
وكانت هيئة المراقبة والتأهيل في نيو ساوث ويلز، والمعروفة ب NSW State Parole Authority رفضت ثلاثة طلبات لإخراجه بشروط سابقا، نظرا لأنه لم يُبدِ ندما ولم يُظهر تغيرا في مواقفه تجاه الجرم الذي ارتكبه منذ إصدار الحكم عليه، واستمر بلوم الضحايا، كما جاء في تقرير للهيئة عام 2017.
وبرّرت الهيئة إخراجه من السجن الآن بأن الانتظار حتى نهاية فترة الحكم سيشكل خطرا غير مقبول للمجتمع، وقال رئيس الهيئة ديفيد فريرسون "إن هذه هي الفرصة الوحيدة لمراقبة انتقال آمن للمجتمع في هذه الفترة القصيرة المتبقية، لأن الافراج بدون أي هيكلية أو مراقبة لا يفيد حماية المجتمع".
قضية الأخوين سكاف حظيت بتغطية إعلامية واسعة بعد إلقاء القبض على محمد وافراد العصابة الآخرين عام 2000، وقد تمت إدانة تسعة منهم بارتكاب تلك الجرائم، في أحكام أصدرها القاضي Michael Finnane الذي وصفها حينها "بأنها جرائم أسوأ من القتل العمد".
عن هذا الموضوع تحدثنا مع المحامي الأستاذ هاشم الحسيني، سألناه أولا، عن الإفراج المشروط وماذا يعني، فقال:
"عندما يصدر الحكم يكون هناك حد أدنى للسجن، وجزء آخر من الفترة يقضيها المحكوم في المجتمع، وهذا من أجل مساعدة الأشخاص الذين يدخلون السجون لكي يخرجوا للمجتمع ويتأهلوا لكي يعودوا أعضاء فاعلين في المجتمع، ويخرج معظمهم عندما تسمح لهم هيئة المراقبة والتأهيل بالخروج وبالتالي يبقون تحت المراقبة ويمضون الفترة المتبقية من عقوبتهم خارج السجن".
ويشير المحامي هاشم الحسيني إلى أن هناك بعض الجرائم التي لا يشمل الحكم فيها هذه الفترة حيث يصدر القاضي حكما ينص على "عدم الإفراج على الإطلاق" لكن ذلك لا يمنع أي إنسان من تقديم طلب لهيئة المراقبة والتأهيل من أجل الإفراج المبكر، بحسب المحامي الحسيني.
ويقول المحامي هاشم الحسيني إن الفترة التي حصلت فيها الجريمة كانت جرائم الاغتصاب الجماعي مسألة منتشرة بشكل كبير وكان المجتمع يعاني منها بشكل متواصل وبالتالي وصلت المحاكم إلى درجة أرادت معها أن ترسل رسالة قوية للمجتمع بأن "هذا النوع من الجرائم لا يمكن التسامح معه لأن تأثيرها على المجتمع تأثير كبير جدا".
ويضيف: "من الجرائم التي تؤدي إلى فكفكة النسيج الاجتماعي والتأثير عليه بشكل سلبي هو هذا النوع من الجرائم، والتي تؤدي بالنتيجة إلى عدم الثقة بالمجتمع، وبأن الشخص محمي، وأن المجتمع ساهر على حماية الناس والشرطة كذلك، وبأن الدولة ساهرة على أمن الناس، فكان المطلوب من المحاكم في ذلك الوقت بأن ترسل رسالة واضحة وصريحة وقوية للمجتمع بأن هذا النوع من الجرائم لم يعد مقبولا، وبالتالي فإن المحاكم مستعدة أن تطبق أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم".
