ستشرق شمس صباح الأربعاء وترسل الدفء إلى ولاية فيكتوريا التي عاشت أسبوعين في سبات الإغلاق، فتعود الحركة للمدارس والمحال التجارية والمقاهي، وحتى للنوادي الرياضية، لكن الكمامة سوف تبقى إلزامية، وستبقى الزيارات المنزلية ممنوعة.
في حديث مع SBS Arabic24 رحب المدير الوطني لغرفة الصناعة والتجارة العربية الأسترالية رولاند جبور برفع قيود الإغلاق في ولاية فيكتوريا لكنه قال إن المطلوب هو وجود استراتيجية وطنية مستدامة لإخراج البلاد من المأزق الذي وصلت إليه.
"لا بد أن هذا أمر إيجابي وخطوة إيجابية بالمرحلة المؤقتة وتشير إلى أنه تم الحد من انتشار الفيروس لكن الأهم هو عدم وجود أي خطة او سياسة مستدامة تتعاطى مع واقع التعايش مع هذا الفيروس".
وتخوف السيد جبور من الانعكاس السلبي لهذه الاجراءات المؤقتة على الاقتصاد بشكل عام وعلى أرزاق وصحة الناس النفسية بشكل خاص معتبرا أن "هذه الضبابية وعدم الوضوح بالرؤية المستقبلية هي من أسوأ العوامل على المستوى الاقتصادي والمجتمعي".
"هي خطوة مرحلية لا تعالج المشكلة الأساسية لأن عدم وجود أي خطة سوى الانتظار إلى مرحلة ارتفاع مستوى التلقيح لنصل إلى نسبة من الحصانة المجتمعية، وهذا أمر غير وارد على المستوى المنظور أو القريب. ففي ظل غياب هذه الخطة الوطنية، أو استراتيجية على المستوى الوطني سيبقى هذا التخبط مستمرا ما بين الحجر والإجراءات الوقائية المؤقتة لاحتواء انتشار هذا الفيروس. فهذا الوضع مؤسف جدا لأنه ينعكس سلبا على الوضع العام، إن كان على المستوى الاقتصادي الذي يعاني والذي تسبب في إغلاق العديد من المؤسسات التجارية، وهناك مستوى الإحباط والمعاناة النفسية التي تتفشى في المجتمع".
أما في سيدني فمن المتوقع أن يتم تمديد الإغلاق لفترة اربعة أسابيع إضافية مع استمرار الارتفاع في حالات الإصابة بمتحور دلتا، في وقت قامت فيه الحكومة بتسريع عملية التلقيح حول الولاية.
وبينما لا تزال معظم الحالات مركزة في الجنوب الغربي، إلا أن السلطات قلقة الآن من تعرض مركز للتسوق في ضاحية كامبسي في جنوب المدينة لوجود أشخاص يحملون الفيروس فيه لمدة 11 يوما - من الأربعاء 14 تموز/يوليو إلى السبت 24 تموز/يوليو.
ويقول المدير الوطني لغرفة الصناعة والتجارة العربية الأسترالية رولاند جبور إن الوضع في سيدني مؤسف جدا ويتجه نحو الأسوأ.
"الوضع في نيو ساوث ويلز لسوء الحظ هو وضع مقلق للغاية ويوحي أن الوضع متجه للأسوأ مع عدم إمكانية احتواء تفشي المتحور دلتا من الفيروس. وهذا يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية وتقييد الحريات الخاصة، وبدأنا نلحظ ردود الفعل على هذه الإجراءات لمقاومة هذه الإجراءات على المستوى الفردي والاقتصادي وبالأخص من مؤسسات البناء. وهذا تحدٍ كبير يضاف إليه إجراءات الحجر على بعض مناطق الولاية التي تسبب نوعا من التمرد والشعور بالتمييز أو ازدواجية المعايير لأن الوباء محصور في بعض المناطق في نيو ساوث ويلز. وهذا مؤشر خطير يدفع إلى تفكك في لحمة المجتمع المحلي أيضا".
وانتقد السيد جبور الحكومة الفدرالية وقال إنها تركت الولايات تدير هذه الأزمة بمواردها الخاصة مما خلق تنافسا فيما بينها.
"نلحظ منافسات على المستوى الوطني ونلحظ منافسات بين الولايات الأسترالية، وأصبح المواطن يشعر وكأنه يعيش في ظل تعدد رؤساء الوزراء، وشبه غياب تام للحكومة الفدرالية بقيادة البلد في هذه المرحلة".
يأتي هذا بينما تسربت أنباء عن اجتماع أزمة عُقد أمس وناقش احتمال تقسيم سيدني إلى نصفين لاحتواء تفشي العدوى، وذلك عبر تشديد الإغلاق في المناطق الساخنة في الجنوب الغربي، بينما تُفك القيود عن باقي المدينة.
وتشير التقديرات الاقتصادية التي كُلف بإجرائها وزير الخزانة في نيو ساوث ويلز Dominic Perrottet إلى أن استمرار الاغلاق حتى منتصف شهر سبتمبر/أيلول المقبل، سينتج عنه خسارة آلاف الوظائف.
من جانبه حذر قطاع البناء من عواقب كارثية إذا ما تم تمديد حظر العمل في مواقع البناء في سيدني لأكثر من فترة الأسبوعين المحددة والتي من المفترض أن تنتهي في الحادي والثلاثين من هذا الشهر. وأشار مسؤولون في هذا القطاع إلى احتمال انهيار شركات عديدة بسبب التوقف عن العمل، خاصة وأن هذا القطاع شكل لغاية الآن ربع عدد المصالح التجارية التي أفلست في أستراليا. كما أشاروا إلى التأثير السلبي على نفسية العمال، خاصة وأن هناك حوالي 200 ألف عامل يعملون في هذا القطاع في مناطق سيدني الكبرى.
من ناحية أخرى، استبعد وزير الخزانة جوش فريدنبرغ إعادة طرح برنامج JobKeeper، على الرغم من دعوة المجلس الأسترالي لنقابات العمال ونتائج استطلاعين أظهرا أن الكثير من الأستراليين يعانون ماليا وليس لديهم عمل مستقر.
ويقول المجلس الأسترالي لنقابات العمال إن أصحاب الأعمال الصغيرة بحاجة ماسة للمساعدات الفورية وإن المساعدات المتوفرة من خلال البرامج الحالية غير واضحة وغير كافية وتعرقلها البيروقراطية".
وفي جنوب استراليا سيتم رفع الإغلاق ابتداء من منتصف الليل كما هو مقرر، بعد أن خضعت الولاية لتدابير مشددة كان منها أيضا إرسال المخالطين الثانويين أيضا للحجر الصحي.
