أجازت حكومة العاصمة الفيدرالية كانبرا حيازة واستخدام الماريغوانا أو القنب سواء لأغراض طبية أو ترفيهية، لتصبح المقاطعة الوحيدة في أستراليا التي تتمتع بقانون كهذا.
القانون المثير للجدل يشترط أن يكون عمر مستخدم الماريغوانا يتجاوز 18 عاما، كما حدد الحد الأقصى لاقتناء الماريغوانا بخمسين غراما. القانون أيضا يسمح للمواطنين بزراعة نبات القنب بغرض الاستخدام الشخصي وليس الإتجار، على ألا يتجاوز عدد النبتات للشخص الواحد اثنين ولأي منزل 4 نباتات.
الوضع الفريد للعاصمة الأسترالية خلق معضلة قانونية، إذ أن القانون الفيدرالي في عموم أستراليا لا يزال يجرم اقتناء وتدخين الماريغوانا. ورغم أنه لم يحدث صدام بين قانون المقاطعة والقانون الفيدرالي حتى الآن إلا أن الوضع القانوني الحالي وصف أنه "هش".
وقال المحامي سايمون دياب لأس بي أس عربي24 إن القانون المعمول به في العاصمة كانبرا له ضوابط واضحة، منها مثلا تجريم التدخين في الأماكن العامة أو أمام الأطفال، أو زراعة النباتات في أماكن في متناول الأطفال، أو الزراعة المائية المعززة للقنب والتي تستخدم لإنتاج مزارع على نطاق واسع، غالبا بغرض الإتجار.
ويمنع القانون أيضا الزراعة في أماكن مرئية من العامة.
وقال دياب إن المدعي العام الفيدرالي Christian Porter أكد أن القانون الفيدرالي لن يتغير في أي وقت قريب. وأضاف "عندما يتعارض قانون الولاية مع القانون الفيدرالي فإن القانون الفيدرالي هو الذي يغلب في التطبيق، لذا يجب حل المعضلة الحالية أمام المحكمة العليا في أقرب وقت ممكن لا تكون فيه الكورونا على قمة الأولويات."
marijuana Plants Source: Supplied
ورجح دياب أن المدعي العام سيقوم بتحدي القانون في المحكمة العليا ولكن عندما تكون الظروف ملائمة.
وفي فيكتوريا، أثار قيام الشرطة بالتطبيق الصارم لإجراءات الإغلاق والتعامل مع المحتجين عليها الجدل بخصوص حجم الصلاحيات الممنوحة لأفراد الشرطة. وقال المحامي سايمون دياب إن الصلاحيات الحالية تمنح الشرطة حق توقيف المخالفين والمشتبه بهم بالتزامن مع تطبيق المرحلة الرابعة من خارطة الطريق في الولاية.
وقال دياب إن هناك صلاحيات إضافية مقترحة لأفراد الشرطة منها إمكانية تفتيش البيوت دون الحصول على إذن أو أمر من المحكمة، وهي ما أعربت منظمات المجتمع المدني عن مخاوفها بشأنها.
كما تشمل المقترحات الجديدة منح الشرطة صلاحيات لإلزام الأفراد بتعريف أنفسهم في الأماكن العامة عند الطلب منهم، وهو على غير المعمول به حاليا، حيث لا يمكن لعناصر الشرطة فرض ذلك إلا بحق من يرتكب مخالفة قانونية.
