خلال جلسات تحقيق اللجنة الملكية في تجاوزات المصارف الأسترالية، استمع المحققون لشهادات من عملاء باعت لهم المؤسسات المصرفية خدمات لا يقدرون على سداد فوائدها. هذا الموقف تكرر مع SBS Arabic24 في فقرة المال اليوم.
النقاط الرئيسية
- كيف يمكن تفادي الوقوع في مشكلة ديون البطاقات الائتمانية
- العلاقة بين المستهلك والمصرف علاقة تعاقدية
- لابد من تحديد الحد الأقصى للمديونية المسموح بها على البطاقة
حيث اشتكى متصل بالبرنامج من المصرف الذي يتعامل معه قائلا: "طلبت من المصرف مهلة لسداد بطاقة الائتمان، أو وقف البطاقة حتى سداد المبلغ، لكن لم يوافقون."
رداً على السؤال أجاب أستاذ القانون التجاري في جامعة ديكن الأسترالية د.عبدالله عجلان بأن المصارف غير ملزمة بمساعدة من يعجز عن السداد قائلا: "إذا أفصح عميل عن ضائقة مالية، فالبنوك ليست ملزمة قانونا أو أخلاقياً على تقديم تسهيلات لأن العلاقة بين المستهلك والمنتج هي علاقة تعاقدية."
وطبقاً إلى د. عجلان المستهلك وقع العقد وبالتالي يجب عليه الوفاء بالتزاماته أو ترفع القضية أمام المحاكم.
(AP Photo/Keith Srakocic) Source: AP
لتفادي الوقوع في دوامة ديون بطاقات الائتمان يجب أخذ الحذر منذ البداية كما ينصح عجلان، والبداية تكون بقراءة نصوص العقد بحرص والتدقيق فيه.
كما يشدد عجلان على تحديد الحد الأقصى للمديونية المسموح بها على البطاقة، ويحذر من الوقوع في فخ زيادة الحد الأعلى تدريجياً قائلاً: "عندنا بنوك جشعة (..) البنوك ستعرض رفع الليميت (الحد الأقصى) على كل المستهلكين بالذات الذين يُتوقع موافقتهم دون قراء الشروط."
للمزيد من النصائح يمكن الاستماع للمقابلة في الملف الصوتي المرفق.
