سار الآلاف في شوارع المدن الأسترالية يوم السبت الماضي احتجاجا على أوامر الإغلاق التي تفرضها حكومات الولايات في أستراليا من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا. وجاءت تظاهرتا سيدني وملبورن على الرغم من أوامر البقاء في المنزل المفروضة في المدينتين.
- الالآف يتحدون أوامر البقاء في المنزل احتجاجا على سياسة الإغلاق
- الشرطة تصدر غرامات بحق 220 متظاهر وتتعهد بمحاسبة كل المتظاهرين
- التظاهرات تزامنت مع تجمعات نُظمت في دول أخرى تحت عنوان "مظاهرات الحرية"
يقول السيد جمال داوود في حديث مع SBS Arabic24 إنه شارك كمراقب "لانتهاكات حقوق الإنسان لأننا كنا نتوقع أن تقوم السلطات باستخدام العنف وانتهاك حقوق الإنسان للمتظاهرين، وأنا شخصيا مؤيد لهذه المظاهرات لأنها سترسل رسالة مفادها كفى تدميرا لحقوق الإنسان في أستراليا، كفى تدميرا للمصالح، كفى تدميرا للصحة النفسية للسكان ويجب أن نبدأ بمجاراة العالم. فالعالم كله اكتشف الآن أنه لا يمكن القضاء على الفيروس وإنما يجب التعايش معه."
وقد أثارت هذه التظاهرات انتقادات المسؤولين حول البلاد، حيث وصفها رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بالأنانية والمتهورة وبأنها ضايقت غيرهم من سكان سيدني، وقال إنها لن تحقق أي هدف.
أما رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان فقالت في بيان إنها "تشعر بالاشمئزاز التام" من المحتجين الذين أظهروا "ازدراء تاما لمواطنيهم"، ودعت الناس إلى الإبلاغ عن أي شخص ينشر صورا عن مشاركته في التظاهرات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد كلفت شرطة نيو ساوث ويلز 22 محققا من الشرطة بتتبع المشاركين في تظاهرة سيدني للتعرف عليهم وملاحقتهم بحسب القوانين. وقالت الشرطة إنها تلقت لغاية الآن 10,000 بلاغ من العامة حول المشاركين.
ويقول السيد جمال داوود: "لم نقم بعمل يخالف الدستور، فالدستور يكفل حرية التظاهر في بلد ديمقراطي، ونحن تحت القانون ومستعدون لأي إجراء، نحن لم نقم بأي عنف، ونحن نريد أن نحمي الناس من الإفلاس والأمراض النفسية، ونحمي مستقبلنا، فإذا سلمنا بحقوقنا المدنية والديمقراطية فلن نستطيع غدا أن نطالب بأي شيء آخر، نريد أن نحمي أجيال المستقبل، ومن هذا المنطلق نحن مستعدون أن نضحي".
نائب مفوض الشرطة في والولاية "مال لانيون" قال إن عناصر الشرطة كانوا مستعدين جيدا لكن مستوى العنف فاجأهم، وأضاف: "تم على الاعتداء على عناصر الشرطة وعلى الخيول وهذا لن نقبله".
ويقول السيد جمال داوود: "قانونية أوامر الإغلاق تحت المجهر الآن وهناك محامون يعملون على هذا الموضوع. والدستور أعلى من هذه التوجيهات، الدستور لا يعطي الحكومة الحق في تعليق الديمقراطية. نحن مستعدون لتقديم أدلة بأن الشرطة هي التي استفزت المتظاهرين، لكن نحن مستعدون لمواجهة القانون".
المظاهرات التي تزامنت مع تحركات مشابهة في بلدان أخرى أُطلق عليها اسم World Wide Rally for Freedom شارك فيها أشخاص ومجموعات من خلفيات سياسية واجتماعية مختلفة.
ويقول السيد جمال داوود: "الحظر لا يحمي الناس وعلى الحكومة أن تفتح البلد، لن نستطيع أن نقضي على الفيروس، هناك دول أخرى توصلت إلى هذا القرار".
استمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
