النقاط الرئيسية
- ارتفاع أسعار الكهرباء سوف يؤثر على حوالي مليون أسترالي
- مجلس الخدمات الحكومية يتخوف من تأثير كارثي على العئلات ذات الدخل المحدود
- الحكومة تقول إنه لولا تدخلها بتحديد أسعار الجملة لكان الارتفاع أعلى
أصدرت هيئة تنظيم الطاقة الأسترالية يوم الأربعاء مسودة قرارها بشأن الزيادات على أسعار الكهرباء اعتبارًا من الأول من تموز يوليو القادم، والتي سترفع فواتير الطاقة بما يتراوح بين 300 دولار و 564 دولارًا سنويًا. هذا القرار سيؤثر على أكثر من مليون مستهلك. 600 ألف منهم في ولايات جنوب استراليا، نيو ساوث ويلز، وجنوب شرق كوينزلاند.
وقالت السيدة كلير سافاج رئيسة هيئة تنظيم الطاقة الأسترالية: "أسعار الطاقة ليست في مأمن من التحديات الكبيرة في الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي". "ولهذا السبب من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نحقق توازنًا في تحديد عرض السوق لحماية المستهلكين وكذلك السماح لتجار التجزئة بمواصلة استرداد تكاليفهم والابتكار."
فاعتبارًا من تموز يوليو ، ستزداد الأسعار بنسبة تصل إلى 19 في المائة في كوينزلاند ، و 21 في المائة في جنوب أستراليا و 23 في المائة في نيو ساوث ويلز. أما في فيكتوريا فسيرتفع الحد الأقصى للأسر بنسبة 31 في المائة ، أو 426 دولارًا. يذكر أن الأسعار في فيكتوريا أقل حاليًا من دول الساحل الشرقي الأخرى التي واجهت زيادات مضاعفة العام الماضي.
واليوم قال وزير التغير المناخي والطاقة الفيدرالي كريس بوين إن تدخل الحكومة للحد من أسعار الجملة للفحم والغاز قد وفّر على الأسر ما بين 268 دولارًا و 530 دولارًا من الزيادات المحتملة في الفواتير وتجنب ما يصل إلى 1،243 دولارًا من الزيادات الإضافية على المصالح التجارية الصغيرة.
وأضاف الوزير بوين إن الإعلان عن ارتفاع السعر الذي تم الإعلان عنه اليوم يبقى أقل بنسبة 13 في المائة مما توقعته الهيئة التنظيمية في نيو ساوث ويلز في أواخر العام الماضي ، و 29 في المائة لجنوب أستراليا ، و 21 في المائة لجنوب شرق كوينزلاند. .
في المقابل قالت مجموعات الخدمات الاجتماعية إن الزيادات الوشيكة في الأسعار ستكون مدمرة للأستراليين ذوي الدخل المنخفض وستزيد من أزمة تكلفة المعيشة.
ودعا المجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية الحكومة الفيدرالية إلى العمل مع الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة لخفض أسعار البيع بالتجزئة ، ورفع مدفوعات الباحثين عن عمل إلى 76 دولارًا على الأقل في اليوم ، وتقديم مدفوعات الإغاثة الطارئة للطاقة بما يصل إلى 2000 دولار للعملاء الذين يواجهون صعوبات.
وفي حديث مع SBS Arabic24 قال المحلل الاقتصادي عبد الله عبد الله إن "الزيادة التي تم الاعلان عنها اليوم هو محاولة لجس نبض السوق والمستهلكين".
"الزيادة سوف تقر في شهر أيار/ مايو وتدخل مع السنة المالية الجديدة، وهي أعلى زيادة ممكن أن تقترحها الهيئة على تجار التجزئة، لكن هناك عروض أخرى على المستهلك أن يبحث عنها في سوق مفتوح تتنافس فيه شركات خاصة فيما بينها".
"الغلاء على كل الأصعدة من الفوائد على القروض إلى تكاليف المعيشة والآن تكاليف الكهرباء، ومن الممكن البحث عن مساعدات مالية حكومية والتفكير بتركيب ألواح الطاقة الشمسية لمن يستطيع ذلك".
وحذر الأستاذ عبد الله من أن العام الحالي سيكون صعبا بالنسبة لغلاء المعيشة وقدرة الناس على دفع تكاليفها.
"قادمون على فترة صعبة اقتصاديا ويجب أن نشد الأحزمة".
يعود سبب الزيادات الوشيكة في فاتورة الكهرباء على المستهلكين إلى الزيادات الحادة في تكلفة الكهرباء بالجملة عبر شبكة الساحل الشرقي. حدثت زيادات البيع بالجملة في العام الماضي - من متوسط 85 دولارًا للميغاواط في الساعة إلى 264 دولارًا للميغاواط في الساعة - بسبب تعطل موجة من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم خلال فترات ذروة الطلب ، فضلاً عن ارتفاع حاد في تكاليف الفحم والغاز اللازمين لتوليد الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع الطلب العالمي والأسعار.
في كانون الأول / ديسمبر أدخلت حكومة ألبانيزي قوانين طوارئ تحدد سعر الغاز المحلي عند 12 دولارًا للغيجول لمدة 12 شهرًا والفحم المحلي عند 125 دولارًا للطن.
وقال المتحدث باسم المعارضة المعنية بتغير المناخ والطاقة تيد أوبراين إن زيادة فواتير الكهرباء تظهر أن الحكومة فشلت في التزامها الانتخابي بخفض الأسعار بمقدار 275 دولارًا بحلول عام 2025.
استمعوا إلى اللقاء في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على و
