جاء قرار الدولة اللبنانية بالتخلف عن سداد الديون المستحقة عليها ليثير تساؤلا عدة بشأن تبعات القرار على اقتصاد البلد المنهك.
وقال رئيس الوزراء حسان دياب في خطاب وجهه للبنانيين ، إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بلغت مستويات "حرجة وخطيرة" مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية. ودعا إلى مفاوضات "عادلة" مع المقرضين لإعادة هيكلة الديون.
ويُمثّل تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف باقتصاده منذ تشرين الأول، أفقدت الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها، ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم، وأججت الاضطرابات.
ويعني قرار الدولة التخلف عن سداد الديون المستحقة عليها التوجه لإعادة هيكلة الدين العام، الذي يبلغ في لبنان أكثر من 86 مليار دولار، وإعادة التفاوض مع الدائنين.
استحقاق آذار ليس المشكلة الوحيدة، فهناك أيضا استحقاقان على الأبواب. فسوف تكون الحكومة أمام استحقاقين آخرين في نيسان/ أبريل ، وحزيران / يونيو بقيمة مليارين و500 مليون دولار. وتبلغ قيمة السندات الدولية المتوجبة على لبنان بشكل عام 31 مليار دولار.
وفي حال فشل المفاوضات، فمن ضمن خيارات الدائنين التي تم تسريبها، اللجوء إلى حق مقاضاة المصرف المركزي. مع التلويح بأنّ احتياطي لبنان من الذهب قد يتحول الى هدف أوّل بالنسبة للدائنين.
ويقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية في بيروت، وعضو المجلس الاستشاري الاقتصادي الاجتماعي، البروفسور أنيس بو ذياب "لا يمكن الخروج من هذه الأزمة حاليا إلا بمساعدة برنامج من صندوق النقد يعطي الثقة للبنان والمؤسسات الدولية لإعادة ضخ الأموال إلى لبنان".
ومع وجوب وضع خطة إنقاذ، يخشى مراقبون من أن تفرض الحكومة مزيدا من الضرائب على اللبنانيين، الذين يعانون أصلا من نسب فقر وبطالة مرتفعة.
ويشير البروفسور بو ذياب إلى أن "نحن في وضع حرج، التدفقات بالعملة الأجنبية إلى لبنان انحصرت بشكل كبير منذ عام 2011، وبلغ حوالي 14 مليار دولار بلغ عجز ميزان المدفوعات التراكمي".
وتعتبر الأزمة أكبر خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990.
ويقول البروفسور بو ذياب "إن الأمر سيء والحالة مزرية، والمؤشرات سيئة لكن احتياط المصرف المركزي يستطيع أن يؤمن الحاجيات الأساسية مثل النفط والقمح والأدوية والمعدات الطبية حتى نهاية 2020".
ويأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه أول حالة وفاة من جراء فيروس كورونا يوم أمس وتسجيل 9 إصابات جديدة في البلاد، وهو ما رفع إجمالي الحالات الحاملة للفيروس في البلاد إلى 41. كما وأغلقت المدارس وأوقف عددا من الأنشطة الأخرى، في إجراء وقائي لأجل الحد من انتشار فيروس كورونا.
