أثارت الاعتقالات التي نفذتها شرطة فكتوريا بحق أشخاص تظاهروا في مدينة ملبورن احتجاجاً على قيود الإغلاق، الكثير من الجدل في الشارع الأسترالي حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لعناصر الشرطة وحقهم في بسط سلطة القانون حماية للمجتمع، ومعارض اعتبر "خشونة" الاعتقالات تقويضاً لحرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور.
هذا وأثار قرار رئيس حكومة فكتوريا دانييل أندروز تمديد قيود المرحلة الرابعة حتى 28 أيلول سبتمبر، مخاوف من ارتفاع عدد المخالفات في الولاية التي ضاق سكانها ذرعاً بفترة الإغلاق الطويلة.
ووسط الدعوات التي بدأت تكتسب زخماً على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم المزيد من التظاهرات الساعية لتحدي الإغلاق، يبرز سؤال: هل تكثف شرطة الولاية من عملياتها على الأرض؟
الضابط في شرطة فكتوريا مها سكر وفي حديث لها مع أس بي أس عربي24 أجابت بالقول: "نعلم أن الملل بدأ يتسلل إلى سكان الولاية والشرطة عادة تحضر للسيناريو الأسوأ. لدينا دائماً خطة لعشرة أيام قادمة ونقوم بتخصيص المزيد من الموارد لضمان وجود عدد أكبر من عناصر الشرطة."
الملل لا يعني أن كسر القوانين مبرر. إذا خالفنا القانون ستعود الحالات لترتفع مجدداً مما سيزيد من فترة القيود.
تواجد أمني مكثف في تظاهرات الأسبوع الماضي في ملبورن Source: AAP
وأوضحت الضابط التي تضطلع بمهام تثقيف الجاليات الاثنية، ان مهامها تتضمن تدقيق المخالفات والتأكد من مصداقيتها، ولحد الآن 99% من المخالفات اللي دققت بها تشير إلى أن المخالَفين يستحقون العقوبة لأن أفراد الشرطة "بطولوا بالهم" على حد وصفها وأغلبية العناصر يتمتعون بالحرفية العالية وقلة قليلة منهم فقط قد يتصرفون بطريقة غير ملائمة.
مقاطع الفيديو على السوشال الميديا تظهر نصف الحقيقة
وحول الاعتقالات التي أثارت الجدل ومن أبرزها المرأة الحامل التي داهم العناصر منزلها في ملبورن، عبرت سكر عن استيائها من المقاطع "المجتزأة" التي يتم ترويجها على وسائل التواصل الاجتماعي: "عندما ترون شخص يتم تثبيته على الأرض، هل تعلمون ما حدث قبل ذلك؟ هناك أشخاص تتطاول علينا وتشتم وتبصق ولا يكون أمامنا سوا التعامل بهذه الطريقة."
Source: AAP
التحريض على التظاهر "اونلاين"
أكدت الضابط مها سكر على حق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية سواء على أرض الواقع أو في الفضاء الالكتروني، ولكنها أوضحت في ذات الوقت أن عملها يفرض عليها تطبيق القوانين بحزم وفي الوقت الحالي فإن التحريض على التظاهر لتحدي الإغلاق والقيود يعد أمراً غير قانوني.
الفيسبوك مراقب من شرطة الولاية والشرطة الفدرالية ووكالة الاستخبارات.
ومن أكثر مقاطع الفيديو إثارة للجدل، ذلك الذي ظهر فيه عناصر الشرطة وهم يعتقلون امرأة حامل في عقر دارها بسبب تحريضها على التظاهر عبر شبكة الانترنت. وإلى جانب التعاطف الذي حظيت به، تساءل كثيرون عن الآلية التي تحكم عمل الشرطة لهذه الناحية، وهذا ما أجابت عليه سكر: "أمامنا طريقان، إما طلب إذن الشخص لدخول منزله أو السعي لاستصدار مذكرة تفتيش وهذا يتطلب إذنا من القاضي وشرحاً مفصلاً للحاجة وراء المذكرة. القاضي يسألني كعنصر شرطة عن السبب وعلي أن أقدم شرحاً مفصلاً."
مذكرة التفتيش الصادرة عن القاضي تسمح لعنصر الشرطة بكسر باب المشتبه به
وفي الختام، ذكرت سكر بالصعاب التي تواجه عناصر الشرطة واضطرار كثير منهم الابتعاد عن أفراد عائلاتهم بسبب جائحة كوفيد-19: "هناك عناصر لم يتلقوا أسرهم منذ أسابيع. نحن بشر أيضاً ونصاب بالملل. أتمنى أن ننتهي قريباً من هذه الأزمة."
استمعوا إلى المقابلة مع الضابطة في شرطة فكتوريا مها سكر في الملف الصوتي أعلاه.
