ما زالت أصداء ادعاءات التحرش والاغتصاب تتردد بقوة في الشارع الأسترالي، ابتداءً من قصة الموظفة الأحرارية السابقة ومزاعمها بأن زميلاً لها اغتصبها في البرلمان في 2019 بعد خروجها لقضاء بعض الوقت معه، وصولاً إلى الادعاءات التي طالت المدعي العام الفدرالي كريستيان بورتر بأنه اغتصب فتاة في عام 1988 وهو ما نفاه الوزير بشكل قاطع.
المطالبات باعادة هيكلة الآلية التي يمكن للضحايا التبليغ فيها عن حوادث الاعتداء والتحرش والاغتصاب، اكتسبت زخماً كبيراً لا سيما في أعقاب الانتقادات التي وجهتها أسترالية العام الشابة غريس تيم وهي ناشطة في مجال الدفاع عن المرأة وكانت قد تعرضت للاغتصاب على يد أحد معلميها وعمرها لا يتجاوز الخامسة عشرة.
واعتبرت تيم أن رئيس الوزراء سكوت موريسون أساء إدارة الأزمة ولم يستطع التعامل مباشرة مع المزاعم التي عصفت بالبرلمان وقالت لنادي الصحافة الوطني في كانبرا: "لا ينبغي أن يتطلب الأمر إنجاب الأطفال ليكون لديك ضمير".
أما زعيم المعارضة الفدرالية أنثوني ألبانيزي فقال انه من الضروري التوقف عن القاء اللوم على الضحايا وأنه يتعين على الرجال تغيير "سلوكهم".
وقال المحامي سايمون دياب لأس بي أس عربي24 ان خروج الفتاة مع شاب لتناول العشاء أو احتساء الكحول لا يعني أنها تمنحه الموافقة على لمسها أو ممارسة الجنس معها وأضاف: "ممنوع قانوناً أن يقوم أي شخص بلمس أي شخص آخر دون موافقة صريحة."
واستطرد قائلاً: "من الممكن أن تخرج فتاة مع شاب ويمارسا التقبيل مثلاً ولكن هذا لا يعني أن أي فعل اضافي كالفعل الجنسي الكامل مسموح دون موافقتها."
وفي سياق متصل، دافع رئيس قوات الدفاع الأسترالية أنغوس كامبل عن نفسه في وجه الانتقادات التي طالته عندما نصح المجندات بعدم الخروج بعد منتصف الليل في "هيئة جذابة" وتجنب شرب الكحول. واعتبر ناشطون حقوقيون ما قاله كامبل يندرج ضمن "لوم الضحية" ولكنه رد بالقول: "فسر البعض كلامي بطريقة خاطئة. هذا السلوك غير مقبول في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف."
وانتقدت القائمة بأعمال وزيرة الدفاع ماريز باين تصريحات الجنرال كامبل قائلة إنها "ليست الكلمات" التي كان ينبغي عليه استخدامها.
استمعوا إلى المقابلة مع المحامي سايمون دياب في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
