هل أستراليا بمنأى عن الركود الاقتصادي العالمي وما هو مستقبل سعر صرف الدولار؟

Australian dollar.jpg

The federal government says Australia will be one of the few major economies in the world to avoid recession- provided it sticks to the government's economic plan. Credit: Joshua Hoehne/ Unsplash

في فقرة مال واقتصاد من برنامج صباح الخير أستراليا يناقش المحلل الاقتصادي عبد الله عبدالله مستقبل الاقتصاد الأسترالي وسط انكماش الاقتصاد العالمي.


النقاط الرئيسية:
  • الاقتصاد العالمي متجه نحو الانكماش
  • هناك العديد من العوامل الإيجابية التي لا تزال تعمل لصالح الاقتصاد الأسترالي
  • الفارق في السياسات النقدية يساهم في زيادة الطلب على الدولار الأمريكي
لا يزال وزير الخزانة جيم تشالمرز متفائلاً بشأن وضعية الاقتصاد الاسترالي لكنه لم يستبعد فرضية الانكماش الذي يمكن أن ينتج عن تأثّر أستراليا بانكماش الاقتصاد العالمي المحتمل.

بحسب العديد من التصريحات من مسؤولين ماليين واقتصاديين آخرها كان بالأمس رئيس صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي وتقارير عديدة نشرت خلال الأسابيع الأخيرة، فإن الاقتصاد العالمي متجه نحو الانكماش.

ولكن المحلل الاقتصادي عبد الله عبد الله يرى أن هناك العديد من العوامل الإيجابية التي لا تزال تعمل لصالح الاقتصاد الأسترالي.

يقول عبد الله لأس بي أس عربي 24: "معدلات البطالة متدنية عند مستوى 3.5 في المائة وهو مستوى تاريخي ومعدلات النمو كبيرة وصلت إلى 3.9 في المائة بين حزيران/يونيو 2021 وحزيران/يونيو 2022."

يضيف عبد الله أنه "من المتوقع أن تكون معدلات النمو قد تخطت مستوى 4 في المائة في الفترة ما بين سبتمبر 2021 و2022."

يشرح عبد الله: "هذا يعني أننا لا نزال نملك هامشاً لا بأس به يمكّننا من تجنب الركود لو حصل بعض التراجع."

العوامل المحلية الضاغطة هي التضخم والسياسة النقدية التي يعتمدها مصرف الاحتياطي الفيدرالي لهندسة هذا التباطؤ شأنه شأن دول غربية أخرى.

كما أن تباطؤ النمو عالمياً سيخفف الطلب على المواد الأولية التي تنتجها أستراليا مثل الفحم والحديد الخام، وخاصة الطلب من الصين، الشريك التجاري الأول لأستراليا والتي تشكل وحدها 41 في المائة من تجارة أستراليا العالمية وتستورد بأكثر من 110 مليار دولار سنوياً.

يقول عبد الله: "التباطؤ الأخير في الصين انعكس بشكل مباشر على سعر طن الحديد الخام الذي انخفض بمعدل 20 في المائة منذ شهر يونيو الماضي، وهذا أدى لانخفاض الدولار الأسترالي بشكل كبير."

يشرح عبد الله أيضاً أن هناك فرقاً بين السياسة النقدية الأمريكية والأسترالية.

"مصرف الاحتياط الفيدرالي الأمريكي يعتمد سياسة أكثر هجومية حيث يرفع أسعار الفائدة بمعدل 75 نقطة مقارنة مع مصرف الاحتياط الأسترالي الذي اتجه لإبطاء عملية رفع سعر الفائدة عند مستوى 25 نقطة."

يقول عبد الله إن هذا الفارق في السياسات النقدية يساهم في زيادة الطلب على الدولار الأمريكي وبالتالي ارتفاع سعره ليس فقط امام الدولار الأسترالي بل معظم العملات المتداولة عالمياً مثل اليورو والجنيه الإسترليني.

يمكنكم الاستماع إلى التسجيل الصوتي كاملا في الأعلى.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على و و

توجهوا الآن إلى للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على

يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار في أي وقت على SBS On Demand.

شارك