قبل عامين خرج الشعبان العراقي واللبناني في تظاهرات عارمة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والحد من الفساد الإدراي والبطالة وانعدام الخدمات. المطالب التي رفعها الشعبان كانت واحدة تقريبا وهي رحيل الطبقة السياسية وإنهاء نظام المحاصصة الطائفية وإقامة نظام سياسي مدني حديث.
النقاط الرئيسية
- عامان على انطلاق تظاهرتي الشعب اللبناني والعراقي لتغيير الطبقة السياسية
- حتى الأن لا توجد تغييرات ملموسة على أرض الواقع، بحسب محللين سياسيين
- استمرار المطالبات بتحقيق الاستقلال الوطني وإنهاء الهيمنة الأجنبية على مقدرات البلدين
ففي الأول من تشرين الأول أكتوبر من العام 2019، خرج الشعب العراقي في تظاهرات حاشدة مطالبا بتحقيق الاستقلال الوطني وإنهاء الهيمنة الأجنبية على مقدرات البلاد ووقف التدخلات الخارجية في شؤون البلاد. فيما خرج الشعب اللبناني في السابع عشر من نفس الشهر في تظاهرات تطالب بتغيير الطبقة السياسية قاطبةً. البعض يرى أن الحراك الشعبي فشل بدليل أنه بعد عامين كاملين لم يتغير شيء تقريبا في البلدين، ومازالت الطبقة السياسية الحاكمة التي ثار الشعب عليها تحكم قبضتها على البلاد، ومازالت الأوضاع المأساوية على كل المستويات كما هي.
وقال السيد جواد راضي أحد أعضاء التجمع العراقي في أستراليا وعضو تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في استراليا " تم في استراليا تأسيس تجمع بإسم "التجمع العراقي في أستراليا" لدعم الحراك الشعبي في العراق الذي أنطلق في الأول من تشرين الأول أكتوبر 2019 في بغداد وبفية محافظات جنوب العراق إحتجاجاً على تردي الأوضاع الإقتصادية للبلد، وإنتشار الفساد الإداري والبطالة وإنعدام الخدمات".
وأضاف راضي، لبرنامج أستراليا اليوم، "يضم هذا التجمع عدداً كبيراً من منظمات المجتمع المدني وناشطين في مجالات مختلفة. وأطلق هذا التجمع فور تأسيسه حملة بعنوان "الشعب يريد وطن." مطالبين بمحاسبة الذين تسببوا بقتل المتظاهرين وتقديمهم للمحاكمة وتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية والصحية وحل مشكلة البطالة وانهاء المحاصصة الطائفية والاثنية والحزبية".
وبالمقابل، قال البعض إن التظاهرات في البلدين لم تفشل، بل حققت إنجازات يمكن اعتبارها تاريخية، وعلى الرغم من أنه لم يحدث حتى الآن تغيير عملي جذري ملموس بالبلدين، فإنها غيّرت قواعد العملية السياسية برمّتها ووضعت لها أسسا ومنطلقات جديدة. وفي مقدمة إنجازات التظاهرات انها أكدت الهوية الوطنية للبلدين والشعبين وهي هوية عربية غير طائفية.
وأشار السيد جوار راضي أحد أعضاء التجمع العراقي في أستراليا وعضو تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في استراليا إلى ان التجمع بعث بمذكرة احتجاج للرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مطالبين أياهم بإتخاذ إجراءات عاجلة للحد من المعاناة التي يعيشها الشعب العراقي.
