أصبح مشهد الرفوف الفارغة في المتاجر الكبرى مألوفاً لدى الأستراليين الذين لا زالوا يسابقون الزمن لتكديس أكبر قدر من المواد الغذائية وبالطبع "ورق التواليت" خوفاً من تفشي فيروس كورونا واضعين نصب أعينهم الاحتمال الأسوأ وهو إغلاق المدن على غرار ما حدث في ايطاليا ودول أوروبية أخرى.
تصريحات الرؤساء التنفيذين للمتاجر الكبرى والتي أكدوا فيها كفاية المخزون لديهم لأشهر طويلة لم تهديء من روع المتسوقين. سلسلة متاجر وولوورثز على سبيل المثال قالت أنها تبيع كل يوم مخزون 7 أسابيع من ورق التواليت يومياً مما سيضطرها لإقفال أبوابها مبكرأ ابتداءً من اليوم ليتسنى للموظفين إعادة تعبئة الرفوف. وسط هذا المشهد الفوضوي، سعت بعض المتاجر إلى تحقيق أقصى فائدة من المادية من الأزمة من خلال رفع أسعار بعض السلع على نحو غير مبرر.
المسؤول السابق في دائرة شؤون المستهلك ACCC الدكتور محمد خيرالله أكد أن الدائرة هي الهيئة الفدرالية المسؤولة عن تنظيم الأسعار في السوق وضمان عدم التلاعب بها: "يتبع لـ ACCC فريق يراقب الأسعار في السوق بشكل مستمر ومن حق المستهلك اللجوء إلى الهيئة في حال وقع ضحية زيادة غير مبررة في أسعار بعض السلع أو في حال لاحظ تثبيت للأسعار."
وحسب الموقع الالكتروني للهيئة فإن تثبيت الأسعار price fixing هو اتفاق بين مؤسسات تجارية على تحديد سعر سلعة معينة عوضاً عن المنافسة وبالتالي التحكم بالسوق. ويعاقب القانون على هذا السلوك نظراً لما يتسبب به من ارتفاع في أسعار السلع على نحو يضر بالمستهلك.
ولكن ما يحدث الآن في السوق يعد حالة استثنائية حسبما قال خيرالله ولذا تبرر الكثير من الشركات رفع الأسعار بالنقص في المواد الغذائية نتيجة لارتفاع الطلب وبالتالي اضطرارها لتحمل كلف تخزين إضافية لضمان توفير السلع للمستهلكين.
Empty shelves in a spermarket in Sydney Source: PETER PARKS/AFP via Getty Images
وأضاف خيرالله أن الدوائر الحكومية المختصة بالرقابة على السوق وقعت في حالة من الإرباك في بداية الأزمة واختارت التروي في إصدار القرارت ولكن الرؤية توضحت الآن: "ستصدر تباعاً قرارات بتشديد الرقابة على المتاجر ولكن الأمر سيحتاج بعض الوقت لرؤية النتائج في السوق."
وأكد خيرالله على دور المواطن في الرقابة على المخالفين من خلال الاتصال بـ . وفي الوقت الذي لم يحدد فيه القانون قيمة للغرامة المترتبة على المخالفين، تنظر الهيئة بكل حالة على حدى وتبدأ إجراءاتها بإصدار إنذار وفي حال استمر السلوك دون تغيير، تباشر بإجراءات المقاضاة أمام المحاكم المختصة.
وبدوره، وجّه رئيس الوزراء سكوت موريسون رسالة واضحة للأستراليين المنكبين على تكديس المواد الغذائية والشراء بشكل "جنوني" حيث جاء في خطاب ألقاه في العاصمة كانبراً: "السلوك الذي شهدناه في الأسواق كان أحد أكثر الأشياء المخيبة للآمال التي رأيتها. إنه أمر سخيف، غير أسترالي ويجب أن يتوقف."
استمعوا إلى المقابلة مع الدكتور محمد خيرالله في التدوين الصوتي.
