النقاط الرئيسية
- قد يتمكن الناس في نيو ساوث ويلز قريبًا من معرفة ما إذا كان لشريكهم تاريخ من العنف
- يمكن الوصول إلى نظام "الحق في السؤال" عبر الإنترنت وعبر الهاتف
- تطبق ولاية جنوب أستراليا مثل هذا المخطط
قد يتمكن الأشخاص في نيو ساوث ويلز قريبًا من الاتصال بالهاتف أو استخدام موقع خاص على الإنترنت لمعرفة ما إذا كان لشريكهم تاريخ من الإساءات العنيفة أو المسيئة. وتقول حكومة نيو ساوث ويلز إنها ستنفذ المخطط إذا فازت في انتخابات الولاية في مارس ، مما يمنح الشرطة القدرة على الإفصاح لشخص معين عن معلومات حول مخالفات عنفية سابقة يكون ارتكبها شريكُه.
وخلال إعلانه عن "خطة الحق في السؤال" Right To Ask Scheme يوم أمس، أعلن رئيس حكومة الولاية دومينيك بيروتيه ، أن هناك الكثير من القصص عن نساء ورجال تعرضوا للأذى أو القتل في ظروف كان للجناة فيها تاريخ سابق من جرائم العنف المنزلي وغيره من العنف، التي لم يكونوا على علم بها. وقال: "لا أحد منا يريد أن يرى أحد أفراد أسرته يعاني من ندوب العنف المنزلي ويتمنى لو عرف تاريخ شريكه في وقت مبكر".
تُعرف المبادرة باسم مخطط الكشف عن العنف المنزلي Domestic Violence Disclosure Scheme (DVDS). ومن المقترح في نيو ساوث ويلز الآن أن تتضمن التفاصيل التي تعطيها الشرطة نوع الإدانة المتعلقة بالعنف التي حصل عليها الشخص وتاريخها. ولا تزال الحكومة تبحث مع منظماتِ مناهضة العنف المنزلي طريقة تقديم هذه المعلومات آخذين بالاعتبار سلامة المتقدمين للحصول عليها وصحتهم.
وفي حديث مع SBS Arabic24 قالت رئيسة مركز صحة المرأة في ضاحية بانكستاون جنوب سيدني، السيدة مريم مراد إنها مع تطبيق مثل هذه الخطة لكن لديها بعض التحفظات الأولية عليها.
"لدي تحفظ على أن تكون عن طريق الشرطة لأن كثيرا من النساء لا يحبذن اللجوء إلى الشرطة في مسائل العنف، كما وأنني أتساءل لماذا تترك مثل هذه المسائل لما قبل الانتخابات؟ أتخوف أن تكون هذه الخطة استراتيجية انتخابية من قبل الحكومة لاستقطاب أصوات أكثر".
لكن السيدة مريم مراد أضافت بأن أي خطة تؤدي إلى تجنب حصول العنف هي خطة جيدة طالما أن لها طرق صحيحة للتنفيذ، ووضعت بالتشاور مع خدمات مكافحة العنف العائلي في الولاية، "لأن هذه الخدمات على تماس مباشر مع ضحايا العنف وموظفوها على دراية بقضايا ومحاذير كثيرة نظرا لحساسية هذه المسألة".
يشار إلى أن برنامجا مشابها يطبق في ولاية جنوب استراليا، ومنذ البدء بتنفيذه، سعى أكثر من 1000 شخص للحصول على معلومات حول السجل الجنائي لشريكهم الحالي أو السابق. ويطلب من المتقدمين للحصول على هذه المعلومات، الموافقة على عدم نشر أو إساءة استخدام المعلومات المقدمة لهم .
ماذا تقول جماعات الدفاع عن ضحايا العنف المنزلي؟
قالت ديليا دونوفان، الرئيس التنفيذي لمنظمة العنف المنزلي في نيو ساوث ويلز ، إن المخطط سيحدث فرقًا طالما تم تطويره بالتشاور مع الناجين من الضحايا وخدمات الدعم.
وقالت: "هناك بعض التفاصيل التي يجب العمل عليها ، لكننا إيجابيون حقًا بشأن بعض الخطوات التي سنتخذها بالشراكة مع رئيس الحكومة".
"سيكون مهمًا إذا تم تنفيذه بأمان وبشكل صحيح من خلال التشاور."
"أي شيء يمكن أن ينقذ حياة شخص هو فعال."
قالت إنها تريد ضمان تمثيل 150 خدمة في جميع أنحاء الولاية وسماع أصواتهم وأن الضحايا الناجين وعملائهم يعرفون كيفية الوصول إلى المخطط ويعرفون أنه من الآمن القيام بذلك.
من جهتها، رحبت هايلي فوستر الرئيس التنفيذي لمنظمة Full Stop Australia بالخطة.
"نحن سعداء للغاية ويجب تهنئة حكومة نيو ساوث ويلز لاتخاذها خطوات وقرارات حقيقية وملموسة لزيادة سلامة النساء والمتأثرين بالعنف في هذه الولاية."
وقالت إن العامل الرئيسي هو سهولة الوصول.
"ما سيجعل هذا الأمر ناجحًا حقًا هو حقيقة أن الأشخاص سيكونون قادرين على طلب تلك المعلومات إما عبر الإنترنت أو عبر الهاتف. سيكون سريًا تمامًا. وبالتالي لا يبدو أنه خطوة كبيرة بالذهاب إلى مركز الشرطة لطلب هذه المعلومات".
ما الذي دفع لهذا البرنامج؟
تم تقديم القانون في عام 2014، وقد تم تصميمه لتوفير معلومات قد تساعد في حماية شخص ما من الوقوع ضحية للعنف المنزلي.
كانت كلير وود امرأة تبلغ من العمر 36 عامًا من يوركشاير قُتلت على يد صديقها السابق في عام 2009.
لم تكن تدرك أن الرجل الذي كانت على علاقة معه له تاريخ إجرامي.
كانت قد أدلت بإفادة للشرطة وحصلت على أمر تقييد، ولكن على الرغم من أن الشرطة كانت على دراية بتاريخ صديقها السابق في العنف، لم يتم إخطار وود بذلك في أي وقت.
في ذلك الوقت، كانت قوانين حماية البيانات تعني أن المعتدين السابقين كانوا قادرين على الحفاظ على سرية سجلاتهم الجنائية.
كيف يعمل المخطط في الولايات الأخرى؟
في جنوب أستراليا، حيث بدأ برنامج الكشف عن تاريخ العنف DVDS لأول مرة كتجربة في عام 2018، سعى أكثر من 1000 شخص للحصول على معلومات حول التاريخ الجنائي لشريكهم الحالي أو السابق.
الإفراج عن المعلومات ليس فوريًا ويمكن أن يستغرق حوالي أسبوعين.
قالت سارة وندت ، أستاذة الخدمة الاجتماعية بجامعة فليندرز بجنوب أستراليا ، إن المتقدمين للحصول على هذه المعلومات يُطلب منهم الموافقة على عدم نشر أو إساءة استخدام المعلومات المقدمة لهم ، والتي تم تقديمها شفهياً لهم في اجتماع وجهاً لوجه.
قالت السيدة Wendt إنها لا تعلم عن وجود أي بحث تقييمي رسمي حول برنامج جنوب أستراليا ، إلا أن الكثير من الناس اعتبروه ناجحا.
وقالت: "إن خطة الإفصاح تلقت استفسارات أكثر مما كان متوقعًا ، ولهذا السبب واصلت حكومة ولايتنا ، جنبًا إلى جنب مع Centacare ، تمويلها ، لأن الطلب موجود.
هل ساعدت الخطة الناس حتى الآن؟
قامت حكومة نيو ساوث ويلز بتشغيل برنامج تجريبي لهذه الخطة من منتصف عام 2016 إلى منتصف عام 2019. أفادت بعد أول عامين من البرنامج التجريبي أن 50 شخصًا حصلوا على معلومات تتعلق بماضي شريكهم العنيف.
كتبت الدكتورة جين وانجمان، الأستاذة المساعدة في القانون ، سابقًا عن تقييم البرنامج التجريبي في مناطق أوكسلي وشوالهافن وساذرلاند وسانت جورج.
وقالت بالإضافة إلى إمكانية ربط المتقدمين بخدمات الدعم ، هناك جانب إيجابي آخر محتمل يتمثل في أن عمليات الكشف يمكن أن تثبت صحة تجربة مقدم الطلب.
ومع ذلك أشارت إلى عدد من المخاوف في تقرير التقييم.
ومما يدعو للقلق برأيها أن عودة الطلب بنتيجة تقول "لا شيء يُفصح عنه" يمكن أن توفر لمقدم الطلب إحساسًا زائفًا بالأمان ، أو تعمل على نزع الشرعية عن مخاوفه بشأن سلوك شريكه.
كتبت السيدة وانجمان أيضًا أنه على الرغم من وصف هذه البرنامج بأنه "تدخل مبكر" ، فإن ما يقرب من نصف المتقدمين كانوا على علاقة بشريكهم الحالي / السابق لمدة عام أو أكثر وأن 38 في المائة منهم قد تعرضوا بالفعل للعنف الجسدي.
أين يمكن تنفيذ مثل هذه المخططات؟
تم إدخال قوانين مماثلة في أجزاء مختلفة من العالم منذ سن قانون كلير.
تعمل حكومة نيو ساوث ويلز على تفاصيل الخطة وتتوقع تنفيذها إذا تم انتخابها مرة أخرى في انتخابات الولاية المقبلة في مارس من هذا العام. وتخطط لمراجعتها بعد 12 شهرًا.
من جهته قال زعيم المعارضة في نيو ساوث ويلز كريس مينز إنه يؤيد الفكرة من حيث المبدأ ، لكنه أراد رؤية المزيد من التفاصيل قبل الالتزام بمثل هذا المخطط إذا كان حزبه سيشكل الحكومة.
وقال "نحن بحاجة إلى التفكير في مبادرات وأفكار جديدة" للسيطرة على تفاقم العنف المنزلي.
وبينما نظرت كوينزلاند في تقديم مثل هذا المخطط ، إلا أن تقرير لجنة إصلاح قانون كوينزلاند لعام 2017 أوصى بعدم إدخاله.
وقال التقرير إنه كان هناك نقص في الأدلة على أن مثل هذه المخططات كانت فعالة في الحد من العنف المنزلي والعائلي ، وتعزيز الحماية ودعم الأشخاص المعرضين للخطر أو تحسين مساءلة الجناة.
إذا كنتم أو كان أحد تعرفونه من المتأثرين بالعنف المنزلي والعائلي يمكن الاتصال على الرقم 1800737732 أو زوروا الموقع
اتصلوا بالرقم 000 في حالة الطوارئ.
استمعوا إلى اللقاء مع السيدة مريم مراد في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على
