كثرت في اللآونة الأخيرة ، ووقع العديد في فخها. ولكن بإمكانك تجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب اذا اتبعت النصائح التالية.
ولكن قبل التطرق الى النصائح، اذا احتيل عليك فبإمكانك التواصل مع الهيئة الأسترالية للشكاوى المالية وهي هيئة مستقلة تعنى باستقبال شكاوى الأفراد وأصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة. تقدم الهيئة خدماتها بشكل مجاني وهي تعتبر هيئة جديدة نسبياً حيث بدأت في نوفمبر الماضي. يذكر أن الهيئة حلت محل Financial Ombudsman.
قام محتالون يدّعون أنهم ممثلون من مكتب الضرائب الأسترالي بتهديد شريف بالسجن و سرقة 9000 دولار و هو" كل ما يملك" بحسب ما قال للSBS Arabic24.
تقوم الهيئة بالنظر في الشكاوى التي لم يتوصل البنك إلى حلها مع العميل. بمعنى أنه يجب على من يواجه مشكلة مع البنك او شركة التأمين ، يجب عليه أن يتواصل مع البنك في البداية ويطلب حلاً للمشكلة. في حالة أن عجز البنك أو رفض الوصول إلى تسوية، أو أن التسوية التي اقترحها البنك لم يقبل بها العميل، هنا بإمكان العميل التواصل مع الهيئة.
استمع الى المقابلة مع الدكتور عبدالله عجلان في المقطع الصوتي أعلاه
وتقوم الهيئة بتوفير تعويضات لكن ليست بالضرورة أن تكون تعويضات مالية. وبالتالي على كل من يتعامل مع الهيئة الأسترالية للشكاوى المالية عليه أن يتعرف على التعويضات المتاحة في مثل حالته.
عند التقدم بطلب النظر في الشكوى، يجب على المتقدم تعبئة نموذج الوضع المالي متضمناً الديون المستحقة، الممتلكات، المصروفات ومجموع الدخل السنوي. هناك معلومات مهمة على موقع الهيئة .
وتحدث الدكتور عبدالله عجلان عن خطورة الاحتيال المالي المنتشر في كثير من المواقع وعن طريق الاتصال. ونبه الدكتور إلى القيام بالخطوات التالية عند الشك في أي احتيال مالي:
1) التواصل الفوري مع البنك
2) قطع التواصل مع الموقع أو مع الشخص المشبوه
3) تغيير كلمة السر في الموقع أو في تطبيق الهاتف
4) مراقبة الحساب البنكي وتوثيق أي عملية بنكية تتم على الحساب البنكي وذلك للاثبات القانوني.
أيضاً أجاب الدكتور على سؤال حول فواتير شراء ألعاب الكترونية وصلت لأحد المستمعين وطلبت معلومات بطاقة الائتمان الخاصة به. علماٌ أنه لم يشتر تلك الألعاب. في هذا السياق أوضح الدكتور أن محتالي الأسواق ابتكروا طرقا جديدة ومحترفة للاحتيال وبالتالي على كل من يشك في أي فاتورة عليه التواصل مع المصدر الرئيسي للفاتورة والتأكد من صحتها.
أيضا حول سؤال يتعلق بزيادة مفاجئة في فاتورة الانترنت، ذكر الدكتور عبدالله أنه لايحق لمزود خدمة الانترنت رفع السعر من دون وجود موافقة شفهية او مكتوبة من مستخدم الخدمة. هذا ما نص عليه قانون حماية المستهلك الأسترالي ACL.
وبالتالي فإن على كل من يجد ارتفاعا مفاجئا في فواتير الخدمات التواصل مع الشركة المزودة للخدمة وطلب نسخة من الموافقة (إن وجدت).
