بشكل عام، يعتمد البنك الإسلامي في مبادئ عمله على اتباع تعاليم الشريعة الإسلامية. ومع ازدياد عدد المسلمين في أستراليا في السنوات الأخيرة، تضاعف عدد المطالبات بإنشاء مصرف إسلامي أو أكثر.
جميع المعلومات الواردة في هذه الحلقة هي على سبيل المعلومات العامة فقط وليست نصيحة خاصة.
يقول المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله إن الفائدة على المال المحفوظ في البنوك العامة هي من الأمور التي لا تتفق مع تعاليم الدين الإسلامي وتعرف بـ "الربا". وعليه، يتجنب العديد من المسلمين في أستراليا التعامل مع البنوك المحلية. وتعد هذه إحدى الإشكاليات في النظام المصرفي الأسترالي بالنسبة للبعض.
الصناديق الاستثمارية وصناديق السوبر الإسلامية
يوجد بعض الصناديق الاستثمارية وصناديق السوبر (الراتب التقاعدي) التي تقوم باستثمارات مطابقة للشريعة الإسلامية. أي تبتعد عن الاستثمارات التي لها علاقة بشركات الميسر أو الكحول، وهي شبيهة بصناديق الاستثمار ethical investment الموجودة اليوم كخيار سوبر للعديد من صناديق السوبر في أستراليا، وليس فقط في صناديق السوبر الإسلامية. كما يوجد بعض الصناديق الإسلامية التي تقدم خدمات قروض منازل.
ويطالب العديد من أبناء الجالية الإسلامية مؤخرا بإنشاء أول مصرف إسلامي في أستراليا ولكن لم يبدأ العمل على هذا المشروع حتى الآن.
الخدمات المصرفية اليومية
هي خدمات تقدمها البنوك الإسلامية أيضا. وتتضمن ما يُعرف بـ current account أو every day account. وتتوفر هذه الخدمة إجمالا في كل من المصارف العادية والإسلامية.
ولكن في الإسلامية، لا تقدم أي أرباح أو فوائد للعميل. ويمكن الحصول على بطاقة الصراف الآلي ATM والتطبيق الذكي وغيرها من الخدمات مقابل رسوم محددة. وتعتبر الودائع فيها محمية بشكل كامل، أي أن المصرف يُجبر على إعادة الوديعة بقيمتها الأصلية بشكل كامل.
اقرأ المزيد
كم تبلغ تكاليف الدفن في أستراليا؟
أبرز الفوارق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية
يقول عبدالله أن الفوارق الأساسية بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية تكمن في:
- عمليات الاستثمار والاستدانة والتي تعتمد على الودائع طويلة الأمد أو ما يعرف بـ savings account والتي بدورها تعتمد على مبدأ مشاركة الأرباح والمخاطر.
- يمكن للوديعة أن تخسر من قيمتها الأساسية إذا تم خسارة الاستثمار، وتزيد قيمتها عند توزيع الأرباح.
- هذا النموذج شبيه بالاستثمار في أسهم الشركات، أي أن المودعين يعتبرون مساهمين في البنك أو shareholders. ويضيف عبدالله أن الأرباح الموزعة غير مضمونة، رغم أنه يتم الاتفاق على نسب الأرباح والخسائر مسبقا بين المودع والمصرف، بعكس الفوائد الثابتة التي تدفعها البنوك التجارية التقليدية على الودائع الثابتة الـ saving accounts وهي محددة بوقت ثابت ومحدد ومضمون. ويضيف: "بطبيعة الحال الربح غير مضمون، أي أن المودع أو المستثمر يوافق مسبقا على مشاركة المخاطر مع المصرف.
- هناك عدة طرق لإدارة العمليات الاستثمارية وتمويل القروض وإدارة العلاقة بين المستثمرين أو المودعين من جهة، والبنك الإسلامي والعملاء الذين يطلبون التمويل من جهة أخرى. وهي تشمل فئتين:
الفئة الأولى تعتمد على مشاركة الأرباح و منها عدة أنواع مثل المضاربة والمشاركة و الإيجارة/ leasing.
الفئة الثانية هي التي تعتمد على تمويل القروض، debt financing وتُعرف أيضاً بالمرابحة، بيع السلم، والقرض الحسن (قرض بدون فوائد).
المضاربة
القروض والمشاريع الاستثمارية، وهي أن يعطي المودع المال لطرف ثالث من خلال المصرف، ليستثمره مقابل جزء معلن ومحدد من ناحية ربح المال، مما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو نصفا.
ويقول عبدالله إن المضاربة تكون إما مطلقة بدون تحديد نوع الاستثمار أو العمل الممول أو تاريخ الانجاز، وإما مقيدة تتحدد بمشروع معين وبتاريخ محدد.
وتتحمل المضاربة الربح والخسارة، ويتحمل صاحب المال وحده الخسارة. أما الطرف الثالث فلن يُجبر على إعادة رأس المال في حالة الخسارة، وتحدد خسارته بعمله ووقته، إن لم يثبت عليه تقصير أو إهمال.
في حالة المضاربة لا يتدخل المودع أو المستثمر في قرارات الاستثمار بعكس النوع الاخر، المعروف بالمشاركة.
المشاركة
تشبه المشاركة في مبدأها نوعا ما الـ trust funds في أستراليا، أي تتم المشاركة بين عدة أطراف على تمويل وإدارة القروض الاستثمارية. وبنفس مبدأ المضاربة تمول أي التزام من الطرف الثالث لإعادة دفع المبلغ. لكن يكمن الفرق في قرار إدارة الأموال، أي قرار الإقراض والاستثمار، والذي يتخذه المصرف و المودعون معا، أي يحق للمودع رفض طلب القرض.
الايجارة
وهي عمليات تمويل قروض مرتبطة بعملية شراء أصول مثل منزل أو سيارة، وعليه يشتري البنك المنزل ويدفع العميل أقساطه على شكل إيجار. وعند الانتهاء من دفع المبلغ الكامل تتم تحويل ملكية المنزل للمشتري النهائي. وهذه العمليات شبيهة بالقروض المنزلية أو قروض شراء السيارات التي نحصل عليها من المصارف التقليدية. والأرباح من هذه القروض توزع على المساهمين فيها بشكل دوري.
يقول عبدالله أنه بحالة الايجارة، يحق للمساهمين أو المودعين التصرف الكامل في رأس المال. أي الموافقة على تمويل مشاريع شراء معينة أو عدم الموافقة. وتوزع الأرباح عليهم من هذه العمليات.
المرابحة
وهي أكثر الخدمات شيوعا في البنوك الإسلامية. ومن خلالها يشتري البنك البضائع للعميل الذي يقسّط ثمن هذه البضائع مقابل رسوم إضافية تُعرف بـ markup، ويتم مشاركة الأرباح من خلال هذا الـ markup مع المساهمين أو المودعين بشكل دوري، شهري أو فصلي أو سنوي. ومثل الايجارة، لدى المساهمين أو المودعين الحق الكامل بالتصرف في رأس المال، أي الموافقة على تمويل مشاريع شراء معينة أو عدم الموافقة.
بيع السلم
أو بيع السلف وهي عملية تسليف صاحب مشروع أو مزرعة مبلغ من المال حتى إنتاج بضائعه أو نضج محاصيله الزراعية. وعندها يشتريها البنك بسعر أقل من القيمة السوقية يحقق ربحا يعطي منه جزءا للمودعين أو المستثمرين.
وفي حالة المصانع توجد عملية شبيهه ببيع السلم يطلق عليها الاستصناع وهي تخص المصانع. ويأخذ المصنع تمويلا من البنك لشراء ماكينة ما يحتاجها، ويسدد ثمنها بعد مدة بمنتجاته، حيث يبيعها للبنك بسعر أقل من السوق. وبهذا يتمكن البنك من جني الأرباح عند بيع هذه البضائع في السوق.
ويقول عبدالله إنه في هذه الحالة يعتبر البنك مشتريا وبائعا في نفس الوقت. ويُجبر الطرف الثالث المستدين على تسديد القرض بشكل كامل على شكل بضائع. وتعتبر نسبة المخاطرة في هذا النوع من العمليات مقبولة بعكس المضاربة.
أموال الزكاة
من مصادر التمويل الأخرى التي تعتمد عليها المصارف الإسلامية عملية تحصيل وتوزيع أموال الزكاة على شكل القرض الحسن دون فوائد او مساعدات اجتماعية. ويأخذ البنك حصة من هذه الأموال بحسب الشريعة الإسلامية كونه يعتبر من العاملين عليها.
