مع بداية الجائحة في آذار مارس 2020، قررت الحكومة الفدرالية وقتئذ إغلاق الحدود الدولية مما أثار حالة من الهلع في أوساط الأستراليين وحملة الإقامات الدائمة خارج البلاد. وتدريجياً، تم السماح لحوالي 400 ألف شخص بالعودة ولا يزال حوالي 37 ألف شخص يحاولون العودة علماً بأن خيارات الرحلات قليلة وأسعار التذاكر باهظة وقد تُلغى الرحلة قبل أيام من موعدها.
وفي الوقت الحالي، اذا كنت أسترالياً أو مقيماً دائماً ولديك أفراد عائلة عالقون في الخارج، فلن يسمح سوى لشريكتك/شريكك والأبناء بالعودة على اعتبار أنهم "أفراد العائلة المقربين" ولن يسمح لك باستقدام والدك أو والدتك على تأشيرات زيارة لكون هذا الشرط لا ينطبق عليهما.
وفي رسالة الكترونية وصلت لـ من وزارة الشؤون الداخلية، قالت الوزارة انه "لا توجد خطط حالياً" لتغيير القواعد المعمول بها.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء الخاص بحظر دخول الأجداد والجدات مرتبط بشكل مباشر بـ COVID-19 وليس الإجراء الذي تعتمده دائرة الهجرة في الأوضاع الاعتيادية حيث أمام هذه الفئة خيارات تأشيرة متعددة.
وقال محامي الهجرة رأفت سوريال في حديث لأس بي أس عربي24 ان تعريف أفراد العائلة المقربة لم يتغير وانما تقدمت النائبة سيليا هاموند بعريضة لمحاولة إضافة آباء المهاجرين الى هذا التعريف.
اقرأ المزيد
ما هي التغييرات الجديدة على تأشيرة الوالدين؟
Source: Getty Images
وأوضح محامي الهجرة الحالات الخاصة التي لا تنطبق عليها الشروط الحالية: "اذا كنت لا أحمل الجنسية أو الاقامة الاسترالية وأرغب بالقدوم، يجب أن يكون ابني أو ابنتي تحت سن الثامنة عشرة ولو كان العمر أعلى من ذلك، يجب أن يكون هذا الابن أو البنت معتمد علي في تلبية احتياجاته، كأن يكون عمره 21 عاماً مثلاً ولا يزال طالباً."
ومن الأمثلة الأخرى التي تتيح فيها الحكومة الأسترالية قدوم الاهل أو الوصي القانوني أن يكون الابن او البنت فوق سن الثامنة عشرة من ذوي الاحتياجات الخاصة. أما في حال كان الابن او البنت مرتبطون أو متزوجون فبالطبع لن يتم السماح لوالديه بالقدوم على تأشيرة زيارة في الأوقات الحالية.
هذا وتضمنت العريضة التي قدمتها النائبة هاموند أمام البرلمان، تواقيع أكثر من 11 ألف شخص يرغبون باستقدام أهاليهم. وانقضت مهلة 90 يوماً التي حددها وزير الشؤون الداخلية للرد على العريضة في 9 شباط فبراير، وهو التاريخ الذي طُلب فيه من وزير الأمن الداخلي بيتر داتون تقديم رد علماً بأنه غير ملزم بذلك.
استمعوا لما قاله محامي الهجرة رأفت سوريال في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
