انخفضت أعداد المهاجرين إلى أستراليا بشكل حاد مع إغلاق الحدود الدولية استجابة لوباء كوفيد-19. وتوقعت الحكومة ألا تعود معدلات الهجرة إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا إلا بعد أربع سنوات وبشكل تدريجي.
وبما أن المهاجرين مسؤولون عن نسبة كبيرة من إجمالي النمو السكاني، وكشفت أوراق الموازنة الفيدرالية عن معدل نمو السكان في أستراليا لن يتجاوز 0.2 في المئة هذا العام وهو أقل معدل نمو منذ 100 عام. ويتوقع أن ينخفض معدل الإنجاب في أستراليا إلى 1.58 طفل لكل امرأة وهو معدل منخفض نسبياً مقارنة بتوقعات ميزانية العام الماضي بمقدار 1.9 طفل لكل امرأة.
استعرضنا مع الخبير في شؤون الهجرة المحامي رأفت سوريال بنود الميزانية التي تؤثر مباشرة على المهاجرين واللاجئين سواء داخل أستراليا أو أولئك الراغبين بالهجرة إليها.
اللاجئون
حددت الحكومة سقفاً جديداً لتأشيرات الحماية لدى 13750 تأشيرة هذا العام، انخفاضاً من 18750 مما سيقلص عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول البلاد لأسباب إنسانية بأكثر من الربع.
وقد خيبت هذه الخطوة آمال مجلس اللاجئين الأسترالي بسبب الانخفاض المتكرر على مدى السنوات السابقة في عدد هذه الفئة من التأشيرات وأشار المجلس إلى أن البرنامج كان يضم 20 ألف تأشيرة في عام 2013. وقال الرئيس التنفيذي للمجلس بول باور لأس بي أس نيوز إن الحاجة لإعادة توطين اللاجئين على صعيد العالم أصبحت أهم من أي وقت مضى.
وتشير أوراق الميزانية إلى أن تخفيض عدد التأشيرات الإنسانية سيوفر على الخزينة حوالي مليار دولار على مدى أربع سنوات.
وعلق الخبير في شؤون الهجرة واللجوء المحامي رأفت سوريال على الأرقام الجديدة بالقول: " انا أرى هذا الرقم ايجابياً كبداية. في العام الماضي كان الوضع الاقتصادي ممتاز ولم يتم منح عدد تأشيرات إنسانية أكبر بكثير".
وأشار سوريال إلى أن تأشيرات اللجوء والحماية ذات كلفة مرتفعة فالحكومة تسعى لتأمين الاستقرار للاجئ وتمنحه الكثير من الامتيازات ومن بينها برنامج تعلم اللغة الانجليزية والذي لم يعد محدداً بخمسمئة وعشر ساعات دراسية.
المهاجرون
How will life change after we've been vaccinated? Source: Getty Images
توقعت الحكومة في الميزانية لهذا العام أن يشكل أصحاب المهارات ثلثي المهاجرين إلى أستراليا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى استقطاب الكفاءات الأفضل الناطقة باللغة الانجليزية من أنحاء العالم للمساهمة في النهوض بالاقتصاد ما بعد مرحلة وباء كوفيد-19.
وستمنح الأولوية للمتقدمين بطلبات الهجرة من داخل أستراليا على حساب أولئك في الخارج، وخصوصاً من يسكنون المناطق الريفية. ويرى المحامي سوريال ان هذه الخطوة كانت متوقعة نظراً لارتفاع معدل البطالة الذي وصل إلى 8%: "أقدم الكثير من طلبات تأشيرات العمل لأشخاص يرغبون بالهجرة إلى أستراليا ومن المنطقي أن يكون هناك شرط البحث عن شخص يشغل الوظيفة من داخل أستراليا قبل السماح للشركة بكفالة شخص من الخارج".
واستطرد قائلاً: "ليس جديداً أن ثلثي المهاجرين من العمال المهرة حتى قبل الوباء. فرص المهاجرين من الدول العربية لا تزال مرتفعة لأن خريجينا مؤهلون وخصوصاً في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والتكنولوجيا وهندسة الحاسوب".
وكشف سوريال عن شعوره بالارتياح لتفنيد الحكومة للإشاعات التي تحدثت عن امكانية خفض أرقام الهجرة إلى النصف هذا العام.
الساعون إلى استقدام الشريك
قال وزير الهجرة بالإنابة آلان تادج انه سيتعين على المتقدمين بطلبات تأشيرة الشريك إرفاق دليل على إتقانهم لـ "مستوى وظيفي" من اللغة الانجليزية اذا كانوا خارج البلاد، والخضوع لدورة من 500 ساعة على الأقل إذا كانوا داخل أستراليا. واعتبر رئيس الوزراء سكوت موريسون هذا الشرط المقترح منطقياً للحيلولة دون وقوع الشريك الجديد ضحية للعنف الأسري أو/و الإستغلال في مكان العمل.
وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد المجالس الاثنية محمد الخفاجي ان هذا الشرط سيمنع الكثيرين من لم الشمل مع أحبتهم في أستراليا. أما المحامي رأفت سوريال فقال انه من المبكر الحكم على هذه المسألة لأن الحكومة لم تمرر التغيير المقترح في البرلمان بعد.
وأضاف: "ما يهمنا في هذه الجزئية هو احجام الحكومة عن تغيير شرط اختبار الشخصية للشريك والإبقاء على الطلب بصورته الحالية أن أي كافل التأشيرة والمتقدم نفسه يقدمون طلباً واحداً مما يبقى فترات الانتظار (حوالي عام) على ما هي عليه."
استمعوا إلى تحليل المحامي رأفت سوريال لأبرز ما جاء في الميزانية الفيدرالية في الملف الصوتي أعلاه.
