قال المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التليغراف الصادرة بالعربية في سيدني، أنطوان قزي، إن قضية الغاء تأشيرة واحتجاز لاعب التنس العالمي نوفاك ديوكوفيتش في استراليا ومن ثم قيام المحكمة الفيدرالية بمنحه الحق في الباقاء في البلاد تعكس "ضعف التنسيق" بين الدوائر الحكومية المختلفة عند منحه التأشيرة للدخول إلى أستراليا للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
النقاط الرئيسية
- محلل سياسي يقول إن قضية ديوكوفيتش تعكس ضعف التنسيق بين الدوائر الحكومة قبل اصدار التاشيرة
- المحكمة الفيدرالية تقرر بطلان قرار الحكومة بالغاء تاشيرة اللاعب وتمنحه الحق في البقاء في البلاد
- وزير الهجرة الفيدرالي قد يقرر استخدام "سلطته الشخصية لإلغاء" التأشيرة رغم قرار القضاء
وحقق المصنف أوّل عالمياً نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الإثنين انتصارًا مفاجئًا في مسعاه للبقاء في أستراليا وأكد أنه لا يزال يأمل في المشاركة في أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بعدما أمر قاض فدرالي بالإفراج عنه بشكل فوري من مركز احتجاز المسافرين في ملبورن في خضم أزمة حول التلقيح المضاد لفيروس كورونا.
وأنهى القاضي أنتوني كيلي فجأة أيامًا من الجدل القانوني، بعد قرار العودة عن قرار إلغاء تأشيرة الصربي.
وفي جلسة استماع طارئة عبر الإنترنت الاثنين، قال القاضي إن الحكومة أنه وافق على إسقاط قرار الحكومة الفيدرالية بشأن التأشيرة وأمر بالإفراج الفوري عن ديوكوفيتش.
ويقول المحلل السياسي أنطوان قزي إن الشارع الاسترالي أصبح منقسماً حول قرار السماح لللاعب الدولي بالبقاء في البلاد بين مؤيد لهذا القرار وبين رافض له.
وأضاف القزي في حديث له مع أس بي أس عربي 24 أنه كان يجب على الحكومة ومسؤوليها "الابتعاد عن التصريحات السياسية في التعامل مع القضية."
وشدد القزي إنه كان من الافضل للحكومة لو أبقت المسالة في أطارها القانوني والرياضي فقط وتركها بعيدة عن "المواقف السياسية."
وسافر ديوكوفيتش (34 عامًا) إلى أستراليا الاربعاء الفائت للدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا التي تنطلق الاثنين المقبل وباحثًا عن اللقب رقم 21 في البطولات الكبرى، كاشفًا أنه حصل على إعفاء طبي من منظمي البطولة.
ولكن حتى بعدما تذوق انتصارًا رائعًا في المحكمة الفدرالية، تبقى مشاركته في البطولة غير مضمونة بعد.
حذّر المدعي العام من أن وزير الهجرة أليكس هوك قد يقرر استخدام "سلطته الشخصية لإلغاء" التأشيرة رغم قرار القضاء.
