دافعت الصين عن تقارير وجود حظر على استيراد الفحم الأسترالي وقالت إن أستراليا تلعب دور الضحية في وقت تتصاعد فيها التوترات الاقتصادية بين البلدين.
ولم يصدر أي إشعار رسمي من بكين بحظر صادرات الفحم من أستراليا، ولكن المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين لم ينكر وجود هذا الحظر أثناء حديثه إلى الصحفيين ليلة أمس.
وقال وينبين إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الصينية بخصوص بعض "البضائع المستوردة" من أستراليا، كانت أفعالا "مسؤولة" وتتماشى مع القوانين الأسترالية والقواعد الدولية.
وأضاف "رأينا مؤخرا تقارير كثيرة تظهر فيها أستراليا وهي تلعب دور الضحية وتوجه أصابع الاتهام إلى الصين، سواء بشكل مباشر أو من خلال التلميح."
وأكد "أن تلك الخطوات تهدف إلى خداع الرأي العام ولن نقبل بها أبدا."
من جانبه قال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن حظر استيراد الفحم سيكون خسارة للطرفين، كما يمثل انتهاكا واضحا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأضاف أن الخطوة ستجبر الصين على شراء فحم أقل نظافة من دول أخرى، ما يعني تهديد أهداف التغير المناخي التي وضعتها بكين.
في الوقت نفسه قال وزير الموارد كيث بيت إنه حتى الآن لا يوجد إشعار رسمي من الصين بوجود حظر على الواردات الأسترالية.
وقال الوزير "لا يوجد لدينا إشعار رسمي من الصين أنهم فرضوا أي شيء يعكس ما تتداوله وسائل الإعلام."
ولكن صادرات الفحم من أستراليا يبدو أنها تواجه ما يشبه الحظر غير الرسمي منذ فترة، حيث تشير التقارير إلى أن عددا من سفن الشحن الكبرى المحملة بالفحم الأسترالي، تُركت دون إفراغ بضاعتها في الموانئ الصينية.
نخستوزیر موریسن و وزیر منابع کیت پیت در جلسه پرسشوپاسخ مجلس نمایندگان Source: AAP
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله العجلان إن الموقف الحالي يستدعي أن تقوم أستراليا بإعادة ترتيب أوراقها وترتيب العلاقات مع الصين.
وقال "صادرات الفحم من الموارد الرئيسية للموازنة الأسترالية، حيث صدرت البلاد 13 مليار دولار من الفحم المعدني والحراري للصين العام الماضي، بينما بلغت صادراتها من الفحم لجميع الدول 64 مليار دولار."
وأضاف "من المهم أن نعرف أن اليابان والهند من أهم مستوردي الفحم الأسترالي، لذا ربما تتجه الأمور في المستقبل إلى زيادة صادرات الفحم إلى هاتين الدولتين، لا سيما أن أستراليا هي المصدر الأكبر في العالم للفحم المعدني، والمصدر الثاني للفحم الحراري المولد للطاقة."
وكانت الصين قد فرضت مجموعة من الإجراءات التي استهدفت الصادرات الأسترالية مع تصاعد التوترات الدبلوماسية بين البلدين.
وشملت قائمة البضائع الأسترالية المستهدفة خلال العام الجاري: القطن والخشب واللوبستر واللحوم والنبيذ والشعير.
