يُتوقع اليوم أن يصوت البرلمان على إقتراح الحكومة إضافة عدد من القوانين و تشديد عقوبة عدد آخر من الجرائم المتعلقة بالتدخل الأجنبي في أستراليا.
تشديد العقوبات يأتي بعد أن تصدرت قضية التدخل الصيني في شؤون أستراليا الداخلية عنواين الأخبار محليا لعام كامل، الأمر الذي وضع العلاقة بين أستراليا و شريكها التجاري الأكبر في حالة توتر دائمة.
آخر هذه العناوين كانت في هذا الأسبوع حين كشفت إحدى المؤسسات الفكرية المستقلة عن تمويل شركة هواوي الصينية و التي تعمل في مجال التكنولوجيا لسفر و إقامة عدد من السياسيين الأستراليين في الصين.
الهدف من قانون حماية أستراليا من التدخل الخارجي وفقا لتصريح دبلوماسي من رئيس الوزراء مالكولك ترنبول هو "التأكد من أن الأستراليين هم المسؤولون عن قراراتهم السياسية و حياتهم الديمقراطية، و أن تعلن الجهات التي تود في التأثير على سياستنا ذلك."
أهم ملامح القانون الجديد هو إجبار من يعمل لصالح جهة أجنبية أن يعلن عن نفسه و يسجل الجهة التي يعمل لحسابها عند السلطات المختصة، و هو قانون متبع في أغلب الديموقراطيات الغربية.
الصين من جهتها نفت هذا التدخل و اتهمت "البعض" بالتفكير بعقلية الحرب الباردة.
