وتتضمن الميزانية الفيدرالية إجراءات تقول الحكومة إنها ستخفض التضخم، والتي تأمل أن تدفع مصرف الاحتياط إلى خفض أسعار الفائدة قبل عودة الناخبين إلى صناديق الاقتراع العام المقبل. الميزانية الثالثة لجيم تشالمرز، والتي تم دعم ايراداتها بشكل كبير بفضل ارتفاع أسعار السلع التي تصدرها البلاد وانخفاض معدلات البطالة، سمحت لوزير الخزانة بتحقيق الفائض الثاني على التوالي وللمرة الأولى في أستراليا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.
لكن الميزانية تشير إلى أوقات اقتصادية صعبة مقبلة، مع توقعات بارتفاع البطالة في العام المقبل وعدم نمو الأجور الحقيقية بنسبة 1 في المائة حتى 2026-2027. المزيد مع المحلل الاقتصادي مخلص يوسف.
استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على وعلى القناة 304 التلفزيونية.