أثارت المنظمة التي ترصد انتهاكات حقوق حول العالم مسائل تتعلق بحرية التعبير وحقوق السكان الأصليين ورعاية المسنين في أستراليا، وذلك في تقريرها السنوي الذي صدر أمس الأربعاء.
التقرير العالمي لعام 2020 ، هو التقرير رقم 30 الذي تصدره المنظمة والذي يراجع ممارسات حقوق الإنسان في حوالي 100 دولة بما فيها أستراليا.
وقد ركزت المنظمة، والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، على السياسات المتعلقة بطالبي اللجوء، والإعاقة، ورعاية المسنين، وشؤون السكان الأصليين وغير ذلك.
وانتقد التقرير سياسة أستراليا الخاصة بطالبي اللجوء ، مشيرا إلى إن المنشآت الطبية في بابوا نيو غيني وناورو لا تتعامل بشكل مناسب مع الاحتياجات الصحية المعقدة لطالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز خارج البلاد.
وتقول المحامية عبير حمدان الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق اللاجئين إنها لم تستغرب ما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.
Naoero Public Health Centre, one of the locations where MSF provided mental health services to asylum seekers, refugees and Nauruan locals. Source: Medecins Sans Frontieres
"لست مستغربة فهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها منظمة هيومن رايتس ووتش أو الأمم المتحدة تقارير عن أستراليا ومعاملتها للسكان الأصليين أو طالبي اللجوء، وإنما على العكس من ذلك فهو تقرير عادل لأن معاملتنا لطالبي اللجوء معروفة، فنحن لا نعاملهم كطالبين للجوء بل كأنهم أشخاص اعتدوا على هذه البلد، ويجب أن نستخدمهم كعبرة للناس الآخرين لكي لا يأتوا إلى أستراليا، مع أنه من حقهم، كأي إنسان لديه خوف على حياته لأي سبب معين، ويأتي بموجب ميثاق اللاجئين، أن يطلب اللجوء ويُعامل كإنسان بطريقة إنسانية."
ولا يزال 466 من طالبي اللجوء موجودين في منشآت احتجاز خارج أستراليا، وفقا لإحصائيات سجلت في شهر ديسمبر كانون الأول 2019. وذكر التقرير أن 12 لاجئا وطالب لجوء على الأقل توفوا إبان فترة تواجدهم في نظام الاعتقال خارج البلاد منذ عام 2013، ستة منهم بسبب إقدامهم على الانتحار. 
يُذكر أنه وفي فبراير / شباط 2019، أقر البرلمان الأسترالي قانونًا يسهل نقل المحتجزين الذين يحتاجون إلى علاج طبي من مراكز خارج أستراليا لتلقي العلاج داخلها، لكن هذا القانون الذي عرف بقانون ميدفيك قد ألغي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهذا ما يترك اللاجئين وطالبي اللجوء عالقين، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.
Source: Supplied
ويقول البرفسور Nicholas Procter الأخصائي في الصحة العقلية في جامعة غرب أستراليا، إن حالة عدم الاستقرار الممتدة لفترة طويلة تستمر بالتأثير على أولئك الذين لم تقرر إعادة توطينهم بعد.
وبينما رحبت هيومن رايتس ووتش بالإعلان في أبريل / نيسان عن تشكيل هيئة ملكية للتحقيق في العنف وسوء المعاملة والاهمال والاستغلال تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، قالت إنه يجب القيام بالمزيد لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في نظام السجون. مشيرة إلى أن أكثر من نصف السجناء في أستراليا يعانون من نوع من أنواع الإعاقة.
وعبرت المحامية عبير حمدان عن أملها بأن تأخذ الحكومة هذا التقرير بعين الاعتبار وتنفذ بعض الأمور التي ذكرها التقرير، لكنها استطردت فقالت "لكن ليس لدي أمل كبير بأن تقوم الحكومة بهذا الشيء، لأن هذا التقرير هو ليس الأول من نوعه، ومع أن الحكومة وقعت على معاهدات دولية تتعلق بحقوق الأطفال، والسكان الأصليين واللاجئين، لكنها لا تنفذ أي شيء من الأشياء التي وقعت عليها في المعاهدات الدولية."
وأدانت المنظمة وجود السكان الأصليين في نظام العدالة الجنائية بنسبة مرتفعة، خاصة الأطفال منهم والذين يزيد احتمال تعرضهم للحجز بنسبة 26 مرة عن الأطفال من غير السكان الأصليين.
Counsels assisting at the Townsville hearing of the Royal Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with Disability. Source: Royal Commission
كما دققت المنظمة بالاستخدام الروتيني للعقاقير للسيطرة على نزلاء مراكز رعاية كبار السن. القضية التي أثيرت أيضا خلال عمل اللجنة الملكية للنظر في مراكز رعاية كبار السن والتي بدأت عام 2019.
ووافق المدير التنفيذي لهيئة National Seniors Australia إيان هنشكي أن استخدام العقاقير النفسية في نظام رعاية المسنين لهو مدعاة للقلق.
لكن السيد هنشكي استطرد بالقول إن اللجنة الملكية للتحقيق بخدمات المسنين تقوم بعمل جيد الآن وقد رأينا تغييرات كثيرة في هذا القطاع
Source: SBS
"الحقيقة ليس لهذه التقارير قيمة حقيقية إلا أنها تلفت نظر الناس العاديين لما يجري في بلدانهم، وأن هذه هي الأشياء التي تقوم بها حكومتكم، ونحن نعرف من التقارير السابقة أن الحكومة لن تسمع لمثل هذه التقارير، لكنهم ممكن أن يصدروا بيانا يقولون فيه أننا سوف نأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة، لكنها سوف توضع على الرف وينسى الموضوع".
ومن الأمور التي دققت فيها المنظمة أيضا، حرية التعبير حيث أشارت المنظمة إلى المداهمات التي قامت بها الشرطة على مسؤولة حكومية وصحافيين.
فلقد انتقدت المنظمة ما أسمته قوانين الأمن الواسعة النطاق والتي استخدمت ضد صحافيين ومحامين وأشخاص سربوا معلومات، مستشهدة بمداهمة الشرطة لمنزل صحفية فيما يتعلق بمقالة نشرتها تناولت فيها خطة مسربة لتوسيع الرقابة الحكومية.
وعلى هذا الصعيد، يقول ماركوس ستورم رئيس تجمع العاملين في وسائل الإعلام والفنون إن جمعية مراسلين بلا حدود قد أبدت مخاوف مشابهة حول حرية الصحافة في أستراليا.
ولفتت المحامية عبير حمدان إلى أن "الضغط الداخلي من الشعب والمنظمات الداخلية في أستراليا هو الذي يحدث التغيير، وذلك لأن اهتمام الحكومة الوحيد هو الانتخابات وأن تفوز بالانتخابات، وهذه هي الورقة الوحيدة التي يمكن للناس والمنظمات استخدامها لكي نرى تغييرا، وليس الضغط الخارجي، لأننا ما زلنا نعاني مع مشكلة اللاجئين منذ خمسة عشر سنة ولم يتغير شيء، وما زال التعامل مع السكان الأصليين كما هو منذ إنشاء أستراليا، ويسوء أكثر، فكل ما تفعله الحكومة هو إنفاق الأموال، لكن لا يفعلون شيئا لتحسين الوضع، وأخذ ثقافة السكان الأصليين بعين الاعتبار، وكيف يجب أن يتم التعامل معهم، كله كلام وأوراق في البرلمان، وليس هناك فعل على الأرض"
Demonstrators march during a protest to demand humane treatment of asylum seekers and refugees, in Sydney. Source: AFP
وتابعت تقول "يجب أن يأتي الضغط من داخل أستراليا، من المنظمات والشعب العادي لكي يضع ضغطا على الحكومة مثل أن يتم توقيع العرائض، وأنا شهدت على فاعليتها عندما كنت أمثل اللاجئين وكانت تقدم العرائض إلى ممثلين في البرلمان، عندها فقط يحصل التغيير".
وعلى الصعيد الدولي، قال تقرير المنظمة لعام 2020 إن الصين شكلت تهديدا متزايدا على النظام العالمي لحماية حقوق الإنسان، وذكرت الاعتقال الجماعي للأقليات الاثنية كمثال على ذلك، والرد الخفيف على ذلك من قبل المجتمع الدولي.
أما بالنسبة للولايات المتحدة ، انتقد التقرير قدرة مالكي السلاح على الحصول على أسلحة عسكرية لتنفيذ عمليات قتل، مضيفة أن هناك تأييد متزايد لدى الرأي العام لوضع قوانين فدرالية أكثر تشددا تحد من الحصول على السلاح.
ولقد وصف التقرير الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كل من الجزائر ولبنان والعراق وبوليفيا وروسيا وهونغ كونغ بالمثيرة للإعجاب، لكنه انتقد ردود فعل الحكومات الديمقراطية على الاحتجاجات .
استمعوا إلى اللقاء مع المحامية عبير حمدان كاملا تحت الشريط الصوتي في أعلى الصفحة.
