في هذا اللقاء يقول المحامي المختص في قانون العائلة الأسترالي الأستاذ مصطفى عوض، إنه وبموجب قانون صدر عام 2008، لا يعتبر "المؤخر" حقا للمرأة إلا تم تسجيله رسميا لدى محامي الطرفين وتمت المصادقة عليه، وتسجيله رسميا بموجب اتفاق مالي.
وإذا لم يسجل هذا الاتفاق فإن المحكمة لا تعتبر ما كتب في "المؤخر" ملزما للزوج.
المزيد في التسجيل الصوتي أعلاه مع المحامي مصطفى عوض.