قال المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله ان أسباب انخفاض سعر صرف الدولار الأسترالية متعددة ومن أهمها التخوف من الاغلاقات في الصين مع انتشار إصابات COVID-19 ووصولها للعاصمة بكين ما أثر سلباً على أسعار المواد الاولية الأساسية وخاصة عقود الفحم والحديد الخام التي انخفضت أكثر من 10٪ في تداول يوم أمس.
النقاط الرئيسية
- انخفض الدولار الأسترالي إلى ما دون 72 سنتا أمريكيا هذا الأسبوع.
- من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك للربع الأول من العام أستراليا بنسبة 1.7% على أساس فصلي.
- من المتوقع أن يرف مصرف الاحتياط أسعار الفائدة في حزيران/يونيو لتصل إلى 2% بحلول نهاية نوفمبر.
وأضاف: "السبب الاخر هو ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي امام كل العملات عل خلفية التوقعات بأن يلجأ مصرف الاحتياط الفدرالي الأمريكي الى رفع أسعار الفوائد اعلى من المتوقع للحد من التضخم."
نحن امام ازدياد الطلب على الدولار الأمريكي مقابل انخفاض الطلب على الدولار الأسترالي
ويرى عبدالله أن التخوف من استمرار التضخم وسط توقعات بان يبقى مصرف الاحتياط الأسترالي على أسعار الفائدة على حالها أيضاً من الأسباب التي أدت إلى انخفاض سعر صرف الدولار الأسترالي.
A man fills up his car at a petrol station in Sydney Source: Getty Images
وأوضح المحلل الاقتصادي أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي(Core Inflation) - بعد استبعاد تأثير الارتفاعات المؤقتة مثل ارتفاع اسعار البنزين الذي شهدته البلاد المتوقع - بنسبة 3.4% في ربع كانون الأول/ ديسمبر أي سيكون أعلى من هدف التضخم للبنك المركزي بين 2% إلى 3%.
وبناءً على ذلك، أصبح من شبه المؤكد بأن يبادر مصرف الاحتياط إلى رفع أسعار الفائدة في حزيران/يونيو لتصل إلى 2% بحلول نهاية نوفمبر.
وعن آثار ذلك على حياة الأستراليين، قال عبدالله: "سيزيد العبء على جيوب الاستراليين إذا سترتفع تكلفة القروض الشهرية. الفائدة على قرض المليون دولار ستزيد عشرين ألف دولار سنويا في شهر نوفمبر، وسينعكس هذا الامر أيضا على أسعار الإيجارات."
استمعوا إلى بودكاست "مال واقتصاد" في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
