النقاط الرئيسية:
- أعاد وزير الهجرة جيلز التزامه بـ "سياسات احتجاز الهجرة القائمة على المخاطر"، بما في ذلك أن الأشخاص يجب أن يعيشوا في المجتمع إذا لم يشكلوا خطرًا
- شدد جيلز على ضرورة عودة المحتجزين للعيش في المجتمع إذا لم تكن هناك مخاوف تتعلق بالأمن أو السلامة
- شرحت وكيلة الهجرة ايفا عبد المسيح أنه سوف يتم تقييم المخاطر التي قد تشكل على المجتمع، ليتم منح تأشيرة محدده تسمح للمحتجز بالبقاء على الأراضي الأسترالية بإشراف هيئة خاصة الى أن يتم البت بالملف
أفاد نشطاء من أن وزير الهجرة، أندرو جايلز، ووزارة الشؤون الداخلية كانوا "استباقيين" في المشاورات وهناك بالفعل إشارات "مشجعة" مع المبادرة بالإفراج عن المزيد من الأشخاص الذين تم تقييمهم على أنهم يمثلون خطرًا منخفضًا على المجتمع.
في تعليقات لصحيفة Guardian Australia، أعاد وزير الهجرة جيلز التزامه بـ "سياسات احتجاز الهجرة القائمة على المخاطر"، بما في ذلك أن الأشخاص يجب أن يعيشوا في المجتمع إذا لم يشكلوا خطرًا.
استهلت وكيلة الهجرة المحامية ايفا عبد المسيح حديثها مع اس بي اس عربي 24، بتعريف مراكز الاحتجاز قبل تسليط الضوء حول هذه المشاورات التقدمية والواعدة، من قبل الحكومة العمالية أخذت على عاتقها متابعة هذا الملف الإنساني من ضمن الاعتراف بحاجة ملحة لإعادة اصلاح نظام الهجرة.
شرحت عبد المسيح أن انشاء مراكز الاحتجاز أتى لمعالجة الدخول غير الشرعي الى أستراليا، وبذلك هو نتيجة مخالفة القانون وعدم طلب اللجوء بطريقة شرعية. تقول عبد المسيح:
مركز الاحتجاز هو "سجن محترم" محاط بأسوار او أسلاك شائكة لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين ومن يقي في استراليا بعد انتهاء صلاحية التأشيرة
وبذلك دعت عبد المسيح لعدم تشجيع الهجرة غير الشرعية مهما كانت الظروف ملحة، لأن لكل قرار تبعاته، وبخوض المسار القانوني لطلب الحماية بشكل قانوني.
أعربت عبد المسيح عن تفاؤلها لتقليص اعداد المهاجرين غير الشرعيين بعد أن تخطت عشرات الآلاف في السابق، وبالتالي تم اغلاق عدد من المراكز.
أما حول الخطوات العملية التي ستقوم بها العالمية تقول عبد المسيح:
" سوف يتم تقييم كل ملف على حدة لتقييم ان كان الشخص يشكل أي خطر على المجتمع، ليتم منحه تأشيرة محدده تسمح له بالبقاء على الأراضي الأسترالية الى أن يتم البت بالملف".
وأردفت قائلة:
الخسائر على الدولة كما الشخص البشري أكبر بكثير في مراكز الاحتجاز
وفي هذا الإطار، أعاد وزير الهجرة جيلز التزامه بـ "سياسات احتجاز الهجرة القائمة على المخاطر"، بما في ذلك أن الأشخاص يجب أن يعيشوا في المجتمع إذا لم يشكلوا خطرًا، وبذلك تقترح المشاورات بدائل لاحتجاز المهاجرين إطلاق سراحهم بتأشيرة، سواء أكانت دائمة أم تأشيرة بشروط محددة، وتحت اشراف هيئة قد تطلب ممن تم منحهم الحرية من الاحتجاز، زيارة دورية للهيئة لمتابعة امورهم.
قال جايلز لصحيفة The Guardian Australia إن الحكومة "ملتزمة بضمان سياسات احتجاز المهاجرين الإنسانية والقائمة على المخاطر".
وشدد على ضرورة العيش في قلب المجتمع بعد تقييم المخاطر قائلًا: "إذا لم تكن هناك مخاوف تتعلق بالأمن أو السلامة ، فيجب أن يعيش الأفراد في المجتمع حتى يتم الانتهاء من حل دائم".
وقد قابل جايلز منذ تسلمه وزارة الهجرة كل من أمين شكاوى الكومنولث، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة حقوق الإنسان الأسترالية ، والصليب الأحمر لمناقشة دورهم الحاسم في توفير الإشراف المستقل على شبكة احتجاز المهاجرين".
استمعوا إلى المقابلة في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
