تنتشر الكثير من الأفكار المغلوطة التي تفيد بتمكن النساء من الاستحواذ على حصة كبيرة من ثروات ازواجهم في حال وقوع الطلاق بينهما وتجد هذه الأفكار قبولاً في الدول التي تنظر للشراكة الزوجية بطريقة معينة بحيث تكون الذمة المالية لطرفي الزواج منفصلة ويحظى الزوج عادة فيها باستقلالية مالية ويعد معيلاً للعائلة دون شراكة مالية حقيقية.
ويقول المحامي هاشم الحسيني في حديث لبرنامج Good Morning Australia ان الأصل في القوانين الأسترالية هو اتحاد في الذمة المالية بين الزوجين وبالتالي تكون الأموال مشتركة بغض النظر عن دور كل منهما في تحصيلها.
وحسب الحسيني، فإن القانون الأسترالي ينظر أيضاً للأعباء التي تقع على كاهل الطرف الذي يتحمل مسؤولية تربية الأطفال على اعتبارها إحدى الركائز الأساسية للعائلة وبالتالي تم تخصيص مادة قانونية تنص على منح مربي الأطفال تحت سن 18 عاماً – في حال وقوع الطلاق - مبالغ اضافية من اجمالي الثروة المشتركة تصل في حدها الاقصى الى 25%.
