أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا أنها ستوسع نظام إعادة التدوير في الولاية بحيث تُضاف حاوية جديدة للمخلفات الزجاجية، ليصبح عدد حاويات القمامة أمام كل منزل: أربع حاويات ما اعتبر أكبر "تغيير لنظام إعادة التدوير" في تاريخ الولاية.
- ظهرت مشكلة التخلص من النفايات عندما أفلست شركة خاصة بجمع النفايات
- فرضت الصين قيودا على استيراد نفايات من أستراليا
- مجلس الحكومات الأسترالية يتفق على ضرورة تعزيز إعادة التدوير والتصنيع محليا
وطبقا لتقرير هيئة البنية التحتية في فيكتوريا فإن الزجاج المكسور يعتبر أحد أكبر أسباب التلوث في نظام إعادة التدوير، بينما يمثل الطعام المهدر 35 في المائة من النفايات التي تذهب للمكب من أجل الطمر.
ويقول البروفسور علي عباس، مدير مركز أبحاث النفايات في جامعة سيدني، والخبير في الطاقة المتجددة والكيميائيات "إن المواد الزجاجية كانت دائما تشكل مشكلة بالنسبة لإعادة التدوير، وإن خطوة تخصيص حاوية إضافية لها هي خطوة مهمة، سوف تؤدي إلى إعادة الفرز عند المصدر".
وستمول حكومة الولاية الحاويات الجديدة من صندوق الاستدامة بقيمة 129 مليون دولار، وطبقا للمخطط فإنه بحلول 2030 ستصبح جميع منازل الولاية لديها أربع حاويات.
يذكر أن الحاوية ستوفر للمنازل دون أي كلفة إضافية لكن ليس واضحا بعد ما إذا كانت مجالس البلديات المعنية سترفع الرسوم الخاصة بخدمة جمع النفايات. وسيبقى التقسيم القديم للحاويات الثلاثة: الأحمر للنفايات العامة والأصفر للبلاستيك والمعادن والورق، والأخضر للطعام والنفايات العضوية.
وكانت أستراليا ولسنوات عديدة تصدر ملايين الأطنان من النفايات البلاستيكية وغيرها من النفايات القابلة لإعادة التدوير، لكن الأمر سيتغير بعد أن وافقت مختلف الحكومات في البلاد على زيادة القدرة المحلية على إعادة التدوير.
وخلال اجتماع لمجلس الحكومات الأسترالية (COAG) منتصف العام الماضي، اتفق قادة الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية على أن تضع أستراليا جدولًا زمنيًا لحظر تصدير نفايات البلاستيك والورق والزجاج والإطارات، مع العمل على بناء قدرة أستراليا على انتاج سلع ذات قيمة عالية من نفايات يُعاد تدويرها محليا.
وقد أصبح هذا الهدف مهما جدا الآن مع تحرك العديد من الدول المجاورة لحظر استقبال قمامة ملوثة من الدول المتقدمة.
وظهرت مشكلة التخلص من النفايات، العام الماضي أيضا، عندما أبلغت شركة SKM لإعادة التدوير 30 بلدية في فيكتوريا بأنها لم تعد قادرة على جمع القمامة بسبب مشاكل مالية ، مما يعني أن 180،000 طن من النفايات القابلة لإعادة التدوير ستنتهي في المكب.
وفي عام 2017 ، أعلنت الصين فرض قيود على واردات المواد التي يعاد تدويرها. وكانت أستراليا، في ذلك الوقت، تصدر حوالي 1.3 مليون طن من المواد القابلة لإعادة التدوير إلى الصين – أو حوالي ثلث المواد البلاستيك والورق والكرتون القابلة لإعادة التدوير.
وقد أظهرت هاتان الحالتان ضعف نظام إعادة التدوير الأسترالي في مواجهة أي اضطرابات والحاجة إلى تعزيز القدرات المحلية.
ويوافق البرفسور علي عباس هذا الرأي ويقول "إن ذلك سبب مشكلة ضخمة لأستراليا، وأن هناك مشكلة تلوح في الأفق إذا لم تبادر أستراليا إلى استحداث معامل لإعادة التدوير، فقدرة المكبات في تناقص، ويلزمنا حوالي 2700 معملا للتدوير".
ويبدو أن حكومة ولاية فيكتوريا بدأت تأخذ هذا الأمر على محمل الجد وبدأت باتخاذ خطوات عملية تسمح بالفرز عند المصدر، أي في المنازل والمصانع والأحياء.
فلقد أعلنت حكومة الولاية أنها ستوسع نظام إعادة التدوير في الولاية ليشمل أربع حاويات بداية من العام القادم. ومن المقرر أن يشمل النظام الجديد 46 مجلس بلدية تضم نحو مليون منزل في أكبر "تغيير لنظام إعادة التدوير" في تاريخ الولاية.
وبلغ حجم ما صدرته أستراليا في السنة المالية الماضية من نفايات إلى الخارج، ما يقرب من 4.5 مليون طن، صدّر معظمها إلى الدول الآسيوية - بتكلفة تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار من ميزانيات الولايات والأقاليم.
استمعوا إلى اللقاء مع البروفسور علي عباس تحت المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
