يعد اقتصاد ولاية نيو ساوث ويلز أحد أعمدة اقتصاد أستراليا، فالولاية تساهم بأكبر نسبة في الناتج المحلي الإجمالي ويشكل اقتصادها حوالي ثلث الاقتصاد الوطني.
النقاط الرئيسية
- كلفة الإغلاق تناهز مليار دولار كل أسبوع والنمو الاقتصادي سيتأثر بمقدار نصف نقطة هذا العام.
- تشكل الأعمال التجارية الصغرى والمتوسطة عماد اقتصاد نيو ساوث ويلز وتوفر 3 ملايين وظيفة.
- ستوفر الحكومة الدعم للأعمال التجارية على شكل دعم لرواتب الموظفين شرط إبقائهم على سجلات الشركة.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله إن اقتصاد نيو ساوث ويلز كاقتصاد فيكتوريا يعتمد على قطاع الخدمات الذي يرتبط مباشرة بحركة الناس وثقة المستهلك والمستثمر على حد سواء.
وأضاف عبدالله: "الخدمات تشكل 80% من الناتج الإجمالي في الولاية وتوظف 90% من اليد العاملة بخلاف ولايات أخرى كغرب استراليا وكوينزلاند اللتين تعتمدان بنسبة كبيرة على صادرات المواد الأولية من حديد وفحم".
ومع دخول اليوم التاسع عشر من الإغلاق في سيدني الكبرى، أشارت الأرقام الى اهتزاز ثقة المستهلك بشكل كبير، فضلاً عن القيود التي تمنع سكان الولاية من الخروج إلا لقضاء حاجات ضرورية جداً وبالتالي ستبقى المحال التجارية مغلقة والغموض يكتنف مصير الكثير من الأعمال التجارية.
وأوضح المحلل الاقتصادي أن الخسائر اليومية لاقتصاد الولاية بحسب تقديرات خبراء من شركتي AMP Capital وKPMG تترواح بين 125 مليون إلى 150 مليون دولار يومياً أي ما يناهز مليار دولار أسبوعياً.
واستطرد عبدالله قائلاً: "من المتوقع أن يستمر الإغلاق لأربعة أسابيع أخرى وبالتالي ستصل خسائر الولاية المباشرة إلى 7 مليار دولار وهذا يعني خسارة نصف نقطة من معدل نموه الذي كان من المتوقع أن يصل إلى 4.5% بحلول نهاية العام".
ومن تبعات إغلاق سيدني الكبرى، تأخر الوصول إلى هدف تحقيق معدل بطالة عند مستوى 4% والذي كان من المتوقع تحقيقه – قبل الإغلاق – خلال الأشهر الستة القادمة.
وزير خرانة نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه Source: AAP
وأشار عبدالله إلى أن الشركات والمصالح الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 90% من اقتصاد نيو ساوث ويلز وتوفر مجتمعة ما يصل إلى ثلاثة ملايين وظيفة.
ولهذا، أعلن وزير خزانة نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه عن حزمة مساعدات عاجلة لأصحاب الأعمال والشركات، على أن تتقاسم حكومة الولاية كلفتها مع الحكومة الفيدرالية.
وشرح عبدالله مزيداً من التفاصيل عن هذه المساعدات: "الحزمة موجهة للأعمال الصغيرة والمتوسطة التي يتراوح مردودها السنوي بين 75 ألف دولار وخمسين مليون دولار".
وبموجب الحزمة، سيتم دفع 40% من قيمة الرواتب للموظفين في ولاية نيو ساوث ويلز وبحد أدنى 1,500 دولار أسبوعياً وحد أقصى 10 آلاف دولار.
أما الشروط للحصول على الدعم فلخصها المحلل الاقتصادي بما يلي:
- أن تكون الشركة قد خسرت 30% من مدخولها على أساس أسبوعين مقارنة بسنة 2019.
- إبقاء كل الموظفين المسجلين لدى الشركة سواء كانوا بدوام كامل أو جزئي أو متقطع طويل الأمد long term casual.
أما المصالح التجارية التي يتراوح مردودها السنوي بين 30 ألف دولار و 75 ألف دولار، فبإمكانها الحصول على 1,500 دولار كل أسبوعين خلال فترة الإغلاق.
استمعوا لمزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه مع المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله.
