النقاط الرئيسية
- كشفت وكالة المخابرات الأسترالية أن سياسيًا سابقًا لم يذكر اسمه تجسس لصالح دولة أجنبية.
- دعا زعيم المعارضة إلى تطبيق القوانين "بأثر رجعي" لتمكين محاكمة هذا الشخص.
- خبير أمني يرى أنه "من غير الواقعي" تطبيق القوانين بأثر رجعي.
لا يمكن توجيه الاتهام إلى سياسي سابق تم وصفه بأنه "باع أستراليا" لدولة أجنبية بموجب القوانين الحالية وفقًا لوكالة الاستخبارات الأسترالية (ASIO).
وقال مايك بيرجيس، المدير العام لـ ASIO، يوم الأربعاء: "يجب أن يشعر العديد من الأفراد بالامتنان لأن قوانين التجسس والتدخل الأجنبي لا تسري بأثر رجعي".
وقال أمين الخزانة الفيدرالي السابق جو هوكي إن هذا "غير مقبول" صباح الخميس، لأنه يسمح "بالتسامح مع الخونة".
وذهب زعيم المعارضة بيتر داتون إلى أبعد من ذلك واقترح تغيير القوانين الحالية لمحاكمة الأشخاص "بأثر رجعي".
LISTEN TO
في الاخبار: مخاوف استرالية حقيقية من التجسس والنفود الاجنبي
SBS Arabic
09:07
ما هي قوانين المراقبة والتجسس الأسترالية؟
إن قوانين التجسس الأجنبي تعتبر جديدة نسبيا، حيث لم يكن هناك إطار قانوني لمحاكمة الأشخاص بموجبه حتى أصدرت حكومة مالكولم تورنبول تشريعًا في عام 2018 بدعم من حزبي العمال والأحرار.
وقال البروفيسور روري ميدكالف، رئيس كلية الأمن القومي في الجامعة الوطنية الأسترالية، إن التشريع جاء في أعقاب قلق متزايد، سواء في وكالات المخابرات أو وسائل الإعلام، بشأن أعمال التدخل الأجنبي المحتملة.
وقال ميدكالف لـ SBS News: "يبدو هذا غير عادي، لكنه يوضح مدى سذاجة أستراليا بشأن مخاطر التدخل الأجنبي والتجسس".
وأوضح أنه من أجل المحاكمة، يجب أن تقوم الشرطة الفيدرالية الأسترالية، وليس وكالة الاستخبارات بتجميع ملف الأدلة.
وقال ميدكالف: "على الرغم من أن ASIO تتمتع بصلاحيات جمع المعلومات الاستخبارية ومراقبة المخاطر الأمنية، إلا أنها لا تتمتع بصلاحيات الاعتقال وتوجيه الاتهامات. هذه وظيفة الشرطة الفيدرالية".
LISTEN TO
"الدول الصديقة تتجسس أيضاًَ": ما هي انعكاسات الكشف عن تورط سياسي سابق في شبكة أجنبية في أستراليا؟
SBS Arabic
13:36
لماذا لا تُطبق قوانين التجسس والمراقبة بأثر رجعي؟
باختصار، سيكون من غير المعتاد إلى حد كبير محاكمة شخص ما بموجب أي قانون جنائي لم يكن مطبقا عندما ارتكب الفعل.
وينص مجلس القانون الأسترالي بوضوح على أن القوانين يجب أن تكون "معروفة ومتاحة بسهولة" في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.
وتنص مبادئ سيادة القانون الصادرة عن المجلس على أنه "يجب أن يكون الناس قادرين على معرفة مسبقاً ما إذا كان سلوكهم قد يؤدي إلى عقوبة جنائية أو عقوبة مدنية".
في عام 2020، أصبح رجل أعمال من ولاية فيكتوريا ومرشح ليبرالي سابق أول شخص يتم اتهامه بموجب قوانين التدخل الأجنبي لعام 2018. وأدين في أواخر عام 2023 وحُكم عليه هذا الأسبوع بالسجن لمدة عام على الأقل.
اقرأ المزيد
5 مهمات لجهاز المخابرات الأسترالي ASIO
رفض الدعوات المطالبة بإعلان هوية "الخائن"
تمت الإشادة برئيس وكالة المخابرات الأسترالية لشفافية خطابه السنوي لتقييم التهديدات، حيث احترم العديد من السياسيين حساسية وتداعيات الكشف عن الجهة التي ألمح إليها خطابه.
ومع ذلك، انضم داتون إلى دعوة هوكي للكشف عن هوية "الخائن"، بحجة أن ذلك يترك "سحابة تخيم على كل شخص آخر" يعمل في البرلمان.
وقال ميدكالف إنه من غير المجدي توجيه أصابع الاتهام إلى أي من الحزبين السياسيين، واقترح بدلاً من ذلك أن تخدم ASIO المصلحة العامة بشكل أفضل من خلال نشر معلومتين أخريين.
أولاً، من الأفضل الكشف عن دوافع هذا الشخص - سواء كان المال أو الأيديولوجية السياسية أو الابتزاز - قائلاً إن هذا سيكون "مفيداً للغاية في بناء نظم مضادة في برلماننا ضد المخاطر المستقبلية مثل هذه".
ثانيا، يتعين على وكالة ASIO "تحديد الدولة التي تقف وراء هذا العمل من التدخل والتجسس".
"أعتقد أنه من المعقول التكهن بأن الدولة المعنية هي جمهورية الصين الشعبية لأنه لا توجد دولة أخرى لديها الدافع والقدرة على محاولة القيام بشيء مثل هذا ضد أستراليا."
