أصبح مصير مشروع قانون التمييز الديني المثير للجدل لحكومة موريسون في مهب الريح، مع تأجيل النقاش حول مشروع القانون إلى أجل غير مسمى بينما تسابق الحكومة الفدرالية الزمن في محاولة لإصلاح التشريع في أقرب فرصة ممكنة.
هذا وقد تم إقرار القانون أمام مجلس النواب في الساعات الأولى من صباح اليوم وذلك بعد أن صوت ضده خمسة نواب ليبراليين لدعم التعديل المقترح لإلغاء حقوق المدارس الدينية في التمييز ضد الطلاب المثليين والمتحولين جنسيا.
كان من المقرر تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في وقت لاحق من ذلك اليوم، لكن الحكومة رفضت تحديد موعد نهائي للمناقشة، مما يعني أنه ليس من المتوقع أن يتم النظر فيه قريبا.
أصبح الطريق وعرا بشأن موعد طرح القوانين على مجلس الشيوخ وسط تبقي عدد محدود من الجلسات قبل إجراء الانتخابات في مايو/آيار المقبل.
وهذا يعني أن احتمال ترسيخ حماية دينية أقوى يبدو صعبًا بشكل متزايد مع الضغط على كلا الحزبين الرئيسيين لإبقاء الناخبين في صفهم قبل هذه المنافسة الحامية.
كان تعديل مجلس النواب بين عشية وضحاها مهمًا لأن الائتلاف لم يلتزم إلا بتعديل هذه القوانين بالنسبة للطلاب المثليين، مما ترك الطلاب المتحولين جنسيًا عرضة للطرد على أساس هويتهم الجنسية.
إن رؤية المعارضة ونجاحها في إلغاء القسم 38 (3) من قانون التمييز على أساس الجنس الذي يسمح للمدارس الدينية بالتمييز ضد الطلاب على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الحالة الزوجية أو العلاقة الاجتماعية أو الحمل كان بمثابة ضربة موجعة للحكومة الائتلافية.
يواجه الائتلاف الآن موقفًا يضطر فيه إلى تقرير ما إذا كان سيحاول إلغاء تعديل قانون التمييز على أساس الجنس أو الموافقة عليه كما هو.
وقد أقرت الحكومة الائتلافية سابقًا بأنها أحالت هذه الأمور إلى لجنة إصلاح القانون الأسترالية لمراجعة التغييرات الإضافية لقانون التمييز على أساس الجنس والتي تعالج قضية التمييز ضد الطلاب.
تم التصويت على هذين التشريعين وهما مشروع قانون إنشاء قانون جديد للتمييز الديني والتعديل المنفصل لقانون التمييز على أساس الجنس.
متى يمكن أن يتم طرح مشروع القانون على مجلس الشيوخ؟
الخميس هو اليوم الأخير من أسبوع الجلسة الحالي، وأيضًا آخر يوم جلسة لمجلس الشيوخ قبل أسبوع الميزانية في أواخر مارس/آذار المقبل، مما يعني أن الموعد النهائي للمضي قدمًا في مشروع القانون قد شارف على الانتهاء.
وكان زعيم حزب العمال أنتوني ألبانيزي قد دعا في وقت سابق الحكومة إلى العمل مع المعارضة لإصلاح القوانين المقترحة، لكنه تعهد بمواصلة الضغط من أجل إدخال تغييرات على مشروع القانون.
وقال للصحفيين: "كان ينبغي أن تكون هذه القضية بمثابة فرصة لتوحيد الصفوف ويدفعنا إلى الأمام بالشكل الذي يحترم إنسانيتنا المشتركة".
"أقول للحكومة إنهم بحاجة إلى التوقف عن تعميق الانقسام داخل المجتمع الأسترالي والبحث عن طرق يمكننا من خلالها توحيد البلاد ودفعنا إلى الأمام".
مجلس الشيوخ لن ينعقد الأسبوع المقبل، بسبب جلسات الاستماع التقديرية، لكن مجلس النواب سيستكمل جلساته بشكل طبيعي.
