شهدت بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX) أسوأ يوم لها منذ جائحةCOVID-19، حيث خسرت أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها.
وفي نفس السياق، تكبد مؤشر نيكاي الياباني أكبر خسارة له في يوم واحد منذ عام 1987، ما أثار موجة من الانخفاضات في الأسواق العالمية.
تزامن هذا الانخفاض الكبير مع الإغلاق يوم الاثنين بعد تكهنات بأن الولايات المتحدة قد تتجه نحو الركود، مما رسم صورة قاتمة لأسواق الأسهم العالمية.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن الأسواق قد تتعافى قليلاً يوم الثلاثاء.
بالفعل، أظهرت مؤشرات نيكاي الياباني وASX علامات على استعادة خسائرها يوم الثلاثاء.
وقد ساهمت بيانات الوظائف والتصنيع الأمريكية، التي نُشرت يوم الجمعة، في زيادة هذه المخاوف، حيث كانت الأرقام أضعف بكثير من المتوقع.
أنشأ أرباب العمل الأمريكيون 114,000 وظيفة فقط في يوليو، وهو ما كان أقل بكثير من توقعات 175,000 وظيفة جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3 في المئة، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.
يرى بعض المحللين أن هذه الانخفاضات كانت تصحيحات ضرورية بعد ارتفاعات كبيرة في السوق، حيث وصلت العديد من أسهم ASX إلى أرقام قياسية جديدة في منتصف الأسبوع الماضي، وسجل مؤشر S&P/ASX 200 أعلى مستوى له على الإطلاق.
لكن كيف حدث هذا وماذا يعني ذلك للمستهلكين؟
هل تتجه الولايات المتحدة نحو الركود؟
في ظل التقلبات الحالية في أسواق الأسهم العالمية، تتساءل الأوساط الاقتصادية عما إذا كانت الولايات المتحدة على وشك الركود. رغم أن تعريف الركود ليس واضحًا تمامًا، يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي إلى فترة من النمو السلبي أو الضعيف في الناتج الاقتصادي.
تختلف آراء خبراء الاقتصاد حول مدى توجه الاقتصاد الأمريكي نحو الركود. وفقًا لديفيكا شيفاديكار من RSM Australia، تشير بيانات الطلب الخاص النهائي الحقيقي والتوظيف إلى استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة مقبولة.
من جانبه، يشير توني سيكامور، محلل سوق في شركة IG، إلى أن تقارير الناتج المحلي الإجمالي تظهر نموًا قويًا بنسبة 2.7%، مما يعكس صورة مختلفة عن السيناريو المتوقع للركود.
على الرغم من هذه التقارير الإيجابية، فإن انخفاضات الأسواق المالية العالمية تعكس توقعات متفاوتة وعدم استقرار في بيئة الاستثمار، مما يجعل السوق يواجه تحديات جديدة تتطلب مراقبة دقيقة في الأشهر القادمة.
هل تتجه أستراليا نحو الركود؟
مع تصاعد المخاوف حول الركود الاقتصادي العالمي، يتساءل البعض عما إذا كانت أستراليا على وشك الدخول في ركود اقتصادي.
ويعتقد شين أوليفر، كبير خبراء الاقتصاد في AMP، أن أرقام بيانات الوظائف الضعيفة في الولايات المتحدة تعني أن احتمال حدوث ركود هناك "مرتفع إلى حد ما".
"لقد دارت أحاديث متواصلة حول الركود في الولايات المتحدة على مدى العامين الماضيين، ولم يحدث ذلك"، يقول أوليفر. "لكن هذا لا يعني أنه لن يحدث، فالخطر مرتفع وقد زاد بالفعل إلى درجة كبيرة."
يشير أوليفر إلى مخاوف المستثمرين من أن البنوك المركزية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قد بالغت في تشديد أسعار الفائدة وانتظرت طويلاً قبل أن تبدأ في خفضها، مما قد يؤدي إلى إبطاء النمو بشكل أكبر.
توقع توني سيكامور، محلل سوق في شركة IG، أن تأثير هبوط الأسواق العالمية لن يكون كبيرًا على المستهلكين الأستراليين وسيقتصر على الأسواق فقط.
ولكنه حذر من أن التكهنات بشأن الركود قد تؤدي إلى الركود نفسه، حيث يؤدي القلق إلى خفض الإنفاق وبالتالي يضر بالنمو الاقتصادي.
من جانبه، يشير أوليفر إلى أن هناك خطرًا حقيقيًا يتمثل في أن أستراليا قد تدخل في ركود كامل إذا انزلقت الولايات المتحدة إلى الركود.
وهذا الانخفاض في النمو الاقتصادي العالمي سيؤدي إلى انخفاض الطلب على صادرات أستراليا ويؤثر على كفاءة الأداء الاقتصادي المحلي.
تظل ثقة المستهلك عند "مستويات الركود"، وضغوط الإسكان مرتفعة في جميع أنحاء البلاد. ورغم النمو المطرد للناتج المحلي الإجمالي، كانت أستراليا في حالة ركود للفرد لأكثر من عامين، مع انخفاض النشاط الاقتصادي للفرد منذ مارس 2022.
يقول أوليفر: "رغم أن السيناريو الأساسي هو أننا سنتجنب الركود، إلا أن الأمر أصبح قريبًا جدًا ولا شيء يسير في خط مستقيم".
فيما يخص سوق العمل، تشير تحديثات المكتب الأسترالي للإحصاء (ABS) إلى ارتفاع معدل البطالة في أستراليا إلى 4.1 في المئة في يونيو، بعد أن كان 4 في المئة في مايو.
وقد تم إنشاء 50200 وظيفة جديدة، معظمها بدوام كامل، وهو ما يفوق توقعات خبراء الاقتصاد البالغة 20 ألف وظيفة فقط.
مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، يظل التحدي الأكبر أمام أستراليا هو التوازن بين الحفاظ على النمو الاقتصادي وتجنب الدخول في ركود محتمل قد يكون له تأثيرات بعيدة المدى على الاقتصاد والمستهلكين.
كيف ستؤثر انخفاضات السوق العالمية على صناديق التقاعد؟
مع انخفاض الأسهم في الأسواق العالمية، من المتوقع أن تتأثر قيمة العديد من صناديق التقاعد. يقول شين أوليفر، كبير خبراء الاقتصاد في AMP، إنه مع تراجع الأسهم، ستنخفض قيمة هذه الصناديق قليلاً.
ويشير إلى أن هذا ليس حدثًا غير عادي، حيث تتعرض صناديق التقاعد عادةً لتقلبات في الأسواق.
ويضيف أوليفر: "عادةً ما تستثمر صناديق التقاعد حوالي 60 في المئة من أصولها في أسواق الأسهم، لذا سيكون لهذا تأثير على قيمتها.
ولكن هذا يحدث بشكل دوري كل ستة إلى 12 شهرًا".
السبب وراء هذا التعرض الكبير للأسهم هو أن الاستثمار فيها يوفر عوائد أعلى للمستثمرين على مدى فترات طويلة، رغم تقلبات السوق.
من جانبه، يوضح توني سيكامور، محلل السوق في شركة IG، أن الأستراليين لا يمكنهم الوصول إلى صناديق التقاعد الخاصة بهم حاليًا، لذا ليس بإمكانهم فعل الكثير حيال هذه الانخفاضات.
ويعاني العديد من الأستراليين من مشكلة تراجع قيمة معاشاتهم التقاعدية التي تبلغ نحو 140 ألف دولار.
لم يشهد بعض الأستراليين ركودًا اقتصاديًا قط، حيث كان آخر ركود رسمي في البلاد في عامي 1991 و1992.
وتقول ديانا موسينا، الخبيرة الاقتصادية البارزة في AMP Australia، إن التأثيرات المحتملة للركود ستشعر بها تدريجيًا وتعتمد على طول وشدة الانكماش الاقتصادي.
وتوضح موسينا: "سيتباطأ النشاط الاقتصادي، وستنكمش أرباح الأعمال، وسترتفع معدلات البطالة". مشيرة إلى أن الانكماش الاقتصادي قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الأسواق المالية، مما ينعكس على قيمة صناديق التقاعد والمستثمرين فيها.
