تشير التقارير إلى وجود "تناقض مقلق" في النظام القانوني الأسترالي، حيث يُمنح الأطفال حقوقاً كبيرة عند بلوغهم سن الثامنة عشرة، بينما يتم تحميلهم مسؤوليات جنائية في معظم الولايات الأسترالية عند بلوغهم سن العاشرة.
وفيما يُسمح للأشخاص الذين يبلغون 18 عاماً بشراء الكحول والمشاركة في القمار، فإن العمر القانوني للمسؤولية الجنائية يبدأ في بعض الولايات عند 10 سنوات فقط.
الدكتورة سوزان بايداوي، الأستاذة في جامعة موناش، تقول لأس بي أس: "لا نمتلك آليات تحمي الأطفال بشكل كافٍ وتضمن نشأتهم في بيئات تُعطى فيها الأولوية لصحتهم وسلامتهم".
أضافت: "مع ذلك، نحن حريصون على مستوى الولايات على محاسبتهم على سلوكهم، وهو ما أعتبره تناقضاً مقلقاً".
العمر القانوني للبلوغ والحقوق المصاحبة له
في أستراليا، يتم تعريف البلوغ قانونياً بالعمر المرتبط بالحقوق والمسؤوليات الجديدة.
تقول كيت ريتشاردسون، وهي محامية في منظمة Youth Law Australia: "البلوغ يعني أن الشاب يصبح مستقلاً. بمجرد بلوغ الشخص سن الثامنة عشرة، لا يتحمل الوالدان أو الأوصياء المسؤولية القانونية عنهم".
ويمكن للشخص الذي يبلغ من العمر 18 عامًا شراء الكحول في الأماكن المرخصة وممارسة القمار والزواج، مع بعض الاستثناءات المنصوص عليها في قانون الزواج.
ما يمكن للشباب فعله قبل بلوغ سن الثامنة عشرة
تشير ريتشاردسون إلى أن الأطفال يتمتعون بالعديد من الحقوق والمسؤوليات القانونية قبل بلوغهم الثامنة عشرة، وهذه الحقوق يمكن أن تختلف بين الولايات. على سبيل المثال، يمكن للشباب بدء القيادة عندما يبلغون سن السادسة عشرة في معظم الولايات، باستثناء العاصمة كانبرا حيث يبدأ سن الحصول على رخصة تعلم القيادة من 15 عاماً وتسعة أشهر.
يمكن للشباب تحت سن الثامنة عشرة أيضاً الموافقة على خضوعهم للعلاج الطبي، وممارسة العلاقة الجنسية في معظم الولايات.
ويعتبر عمر الـ 16 في معظم الولايات بمثابة السن القانوني للموافقة الجنسية، أما في تسمانيا وجنوب أستراليا فالسن القانوني هو 17 عاماً.
Legal entitlements for young people at different ages. Source: SBS
تباين السن القانوني بين الولايات
بعض الأعمار القانونية تُحدد بموجب تشريعات محددة، مثل الحصول على رخصة قيادة أو الموافقة على النشاط الجنسي. لكن هناك قوانين تعتمد على القدرة الفردية، مثل الموافقة على العلاج الطبي.
تقول ريتشاردسون: "التباين في التشريعات يعود عمومًا إلى أن القوانين هي قوانين خاصة بالمقاطعات والولايات، لذا قد تتخذ كل ولاية أو إقليم نهجاً مختلفاً لأسباب سياسية."
سن المسؤولية الجنائية
أعلنت حكومة المقاطعة الشمالية في أستراليا عن خطط لخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات، وهو ما يثير القلق بين الخبراء والممارسين في مجال حقوق الطفل. حيث يُعتبر سن العشر سنوات هو الحد الأدنى لملاحقة الأطفال جنائياً في جميع الولايات الأسترالية، مع استثناءات قليلة.
جارد شارب، وهو كبير المحامين في مؤسسة North Australian Aboriginal Justice Agency (NAAJA)، يصف هذه الخطوة بأنها "تراجع" ولها "تداعيات مدمرة" على الأطفال في المقاطعة الشمالية. وأكدت بايداوي أن هذا التغيير "يتعارض مع كميات هائلة من الأدلة" التي تدعم رفع سن المسؤولية الجنائية.
Lia Finocchiaro led the Country Liberal Party to a landslide victory in the Northern Territory and has vowed to lower the age of criminal responsibility. Source: AAP / Amanda Parkinson
تدعو Youth Law Australia إلى زيادة الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 عاماً على مستوى أستراليا. ويطالب مركز Youth Advocacy Centre (YAC) بضرورة اتباع نهج متعدد التخصصات لمكافحة جرائم الشباب، معتبرين أن خفض السن "ليس استجابة فعالة لتحقيق الأمان المجتمعي على المدى الطويل".
في الوقت نفسه، تدعو تقارير من مفوضية الأطفال الوطنية إلى "تغييرات جذرية" في كيفية تعامل الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات مع قضايا العدالة للأطفال والأطفال المهمشين، بما في ذلك إنشاء وزير اتحادي للأطفال وقانون وطني للأطفال.
وتدعم هذه النقاشات الحاجة الملحة لإعادة النظر في القوانين التي تحكم حقوق ومسؤوليات الشباب في أستراليا لضمان التوازن بين حماية الأطفال ومحاسبتهم بطرق تتماشى مع الأدلة العلمية والمبادئ الإنسانية.
