أعلن المدير التنفيذي لبنك ويستباك بريان هارتزر تنحيه عن منصبه بشكل فوري، على أن يتبعه رئيس البنك ليندساي ماكستد خلال الشهور الاولى من العام القادم. يأتي هذا في وقت تعصف فضيحة غسيل الأموال واستغلال الأطفال بالقيادة العليا للبنك.
وسيغادر هارتزر منصبه رسميا الأسبوع القادم، على أن يتم استبداله بشكل مؤقت بكبير الماليين في البنك بيتر كينغ، في حين لن يسعى رئيس البنك في الحصول على ولاية جديدة خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم للبنك، وسيتقاعد عمليا في النصف الأول من عام 2020.
وسيحصل هارتزر على راتبه كاملا لمدة عام بقيمة 2.7 مليون دولار لكنه لن يحصل على الحوافز والأرباح التي تقدر بنحو 20 مليون دولار.
ويواجه ثاني أكبر بنك في أستراليا فضيحة كبيرة بسبب انتهاكات ارتكبها البنك تتعلق بتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال. وقالت هيئة ملاحقة الجرائم المالية AUSTRAC إن إجمالي مخالفات غسيل الأموال في البنك وصلت إلى 23 مليون دولار.
يضاف إلى ذلك فشل البنك في منع وصول مدفوعات من خلاله إلى خدمات بث مقاطع استغلال الأطفال على الإنترنت.
وقال رئيس البنك ليندساي ماكستد ردا على تلك الاتهامات: "إدارة البنك تقر بخطورة المسائل التي أثارتها هيئةAUSTRAC ."
وأضاف "سعينا للحصول على رأي كل المعنيين بما فيهم حملة الأسهم في البنك واتضح لنا أن تغيير الإدارة والمجلس تصب في مصلحة البنك."
وبدا هارتزر بالأمس مستعدا للدفاع عن منصبه عندما عقد اجتماعا مع مجلس الإدارة التنفيذية لوضع خارطة طريق للتعامل مع تلك الفضيحة. لكن تقريرا نشرته صحيفة الأستراليان بالأمس عجل برحيله.
وقالت الصحيفة إنه قال لمديريه إن الرأي العام "ليس قلقا للغاية" بخصوص تلك الفضيحة وطلب من الموظفين بيع المزيد من القروض العقارية وتحسين خدمة العملاء.
وأضافت الصحيفة أنه "اعتذر بشدة" للموظفين لأن البنك سيضطر إلى إلغاء حفلة الكريسماس السنوية حفاظا على الصورة العامة.
وقال هارتزر اليوم في بيان "أقر أنني في النهاية مسؤول عن كل شئ جرى في البنك." وأضاف "من الواضح أننا قصرنا للغاية في القيام بالدور الذي ينتظره المجتمع منا، والذي نتوقعه من أنفسنا."
وسيتنازل هارتزر عن حقه في أسهم البنك الذي يبلغ 15.56 مليون دولار، كما لن يحصل على أي حوافز عن الأعوام المالية 2019 و2020 و2021. وكانت آخر حوافز قد حصل عليها عام 2018 تبلغ قيمتها 1.33 مليون دولار.
In this Nov. 3, 2010, file photo, signs are displayed at a Westpac branch in Sydney, Australia Source: AP
في المقابل قال البنك إن رحيل رئيسه ليندساي ماكستد سيسمح بانتخاب رئيس جديد للإشراف على تعيين خلفا لهارتزر. كما قرر رئيس لجنة المخاطر والالتزام بالمعايير إيون كراوتش عدم الترشح مرة أخرى لتجديد بقائه في منصبه خلال اجتماع الجمعية العمومية في الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول القادم.
ويُتوقع أن تواجه الإدارة حملة الأسهم الغاضبين خلال هذا الاجتماع، حيث من الممكن أن يتم تقليل رواتب المدراء التنفيذيين وتغيير مجلس الإدارة.
ودعا رئيس الوزراء سكوت موريسون ووزير الخزانة جوش فرايدنبيرغ إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الخروقات في دعم واضح لحملة الأسهم بمواجهة إدارة البنك الحالية.
وأعربت كل من الحكومة والمعارضة عن ترحيبهم بالاستقالة. وقال الوزير الفيدرالي غريغ هانت في لقاء تلفزيوني مع شبكة سكاي نيوز "أعتقد أن ما حدث أمر مُرحب به، أعتقد انه التصرف السليم ايضا."
وأضاف "رئيس الوزراء كان واضحا للغاية عندما ظهرت تلك المخالفات أن مجلس الإدارة يجب أن يراجع دعمه للمديرين. كل من رئيس البنك ومديره التنفيذي سيغادرون مناصبهم واعتقد ان هذا ما يجب أن يحدث."
ووصف هانت الادعاءات بحق البنك أنها "مخيبة للآمال وصادمة وغير مقبولة."
ورغم أن موريسون وفرايدنبيرغ لم يطالبا صراحة المدير التنفيذي بالاستقالة إلا أن هانت قال إن السياسيين أرسلوا رسالة "واضحة ومحددة ونهائية" للبنك.
Federal Minister Greg Hunt (front) and PM Scott Morrison during campaigning in the federal elections in 2019 Source: AAP
كما رحبت المعارضة بالاستقالة أيضا. وقال المتحدث باسم شؤون الخزانة في حزب العال جيم شالمرز "سلوك وتصرفات ويستباك أقل ما يقال عنها أنه مخزية."
وأضاف "بريان هارتزر لم يملك خيارا إلا الاستقالة بعد الكشف عن تلك الاتهامات الخطيرة للغاية والصادمة بشأن ما كان يحدث في البنك على مدار السنوات الماضية."
